ممثل قطر أمام العدل الدولية: القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعرب ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، عن رفض بلاده لازدواجية المعايير، مشددا على ضرورة أن يطبق القانون الدولي على الجميع.
وحسب روسيا اليوم، أضاف ممثل قطر قائلا: "نؤمن بأن إقرار السلام والعدل الدوليين ممكن فقط عبر القانون الدولي، ونرفض ازدواجية المعايير والقانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع".
وشدد ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية على أن مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها، لافتا إلى أن لدى المحكمة الولاية القضائية ولا سبب لرفض تقديم رأيها.
واعتبر أن ما تفعله إسرائيل يؤكد أن الوضع في فلسطين أكبر تهديد للأمن الدولي، وأن على المحكمة النظر في تداعيات ممارسات إسرائيل التي يجب أن تتوقف.
وأضاف ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية أن ممارسات إسرائيل المخالفة للقانون ليست صدفة إسرائيل وأن تل أبيب عرقلت كل الحلول السلمية وواصل احتلال الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني.
وقال إن إسرائيل تنتهج سياسة فصل عنصري في ما يتعلق بمشروعها الاستيطاني وممارساتها خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني، وأساس مشروعها هو الاستيطان وفرض المستوطنين على الأراضي المحتلة، مشددا على أنه تم استغلال الحرب في غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية.
وأكد ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية أن الوضع في غزة مرتبط بعمل المحكمة وصلاحيات المحكمة متسقة مع الوضع في غزة حتى قبل 7 أكتوبر، ولفت إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءا عن الوضع في غزة.
وأشار إلى أن إسرائيل تقسم الفلسطينيين وتعزلهم وتعوق تحركاتهم وأعمالهم اليومية، وتعزل سكان غزة عن العالم منذ عام 2007، وقد فرضت نظاما للتفتيش يخضع له آلاف الفلسطينيين يوميا، وهي تفرض حصارا غير مسبوق على كل سكان الضفة الغربية.
ولفت ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية إلى أن المستوطنين بإسناد الدولة يمارسون العنف ضد الفلسطينيين، والقوات الإسرائيلية تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية بالطائرات والصواريخ، مشيرا إلى استخدام إسرائيل العنف في الضفة الغربية توسع منذ 7 أكتوبر.
وقال إن إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتنتهج سياسة فصل عنصري وتلاحق كل من يطالب بمساءلتها بمن فيهم الصحافيون.
واعتبر المتحدث باسم قطر أن من واجب المحكمة أن تأخذ بكل الآراء التي تعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وقائم على الفصل العنصري، معتبرا أن إنهاء هذا النظام يتطلب إنشاء وضع يعطي الفلسطينيين حقوقهم.
وتأتي كلمة ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية بينما بدأت المحكمة الاثنين الماضي جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في لاهاي.
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات أكثر من 50 دولة، بالإضافة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل الدولية قطر محكمة العدل الدولية لاهاي إسرائيل فلسطين القانون الدولی الضفة الغربیة الوضع فی إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام