ممثل قطر أمام العدل الدولية: القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعرب ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، عن رفض بلاده لازدواجية المعايير، مشددا على ضرورة أن يطبق القانون الدولي على الجميع.
وحسب روسيا اليوم، أضاف ممثل قطر قائلا: "نؤمن بأن إقرار السلام والعدل الدوليين ممكن فقط عبر القانون الدولي، ونرفض ازدواجية المعايير والقانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع".
وشدد ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية على أن مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها، لافتا إلى أن لدى المحكمة الولاية القضائية ولا سبب لرفض تقديم رأيها.
واعتبر أن ما تفعله إسرائيل يؤكد أن الوضع في فلسطين أكبر تهديد للأمن الدولي، وأن على المحكمة النظر في تداعيات ممارسات إسرائيل التي يجب أن تتوقف.
وأضاف ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية أن ممارسات إسرائيل المخالفة للقانون ليست صدفة إسرائيل وأن تل أبيب عرقلت كل الحلول السلمية وواصل احتلال الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني.
وقال إن إسرائيل تنتهج سياسة فصل عنصري في ما يتعلق بمشروعها الاستيطاني وممارساتها خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني، وأساس مشروعها هو الاستيطان وفرض المستوطنين على الأراضي المحتلة، مشددا على أنه تم استغلال الحرب في غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية.
وأكد ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية أن الوضع في غزة مرتبط بعمل المحكمة وصلاحيات المحكمة متسقة مع الوضع في غزة حتى قبل 7 أكتوبر، ولفت إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءا عن الوضع في غزة.
وأشار إلى أن إسرائيل تقسم الفلسطينيين وتعزلهم وتعوق تحركاتهم وأعمالهم اليومية، وتعزل سكان غزة عن العالم منذ عام 2007، وقد فرضت نظاما للتفتيش يخضع له آلاف الفلسطينيين يوميا، وهي تفرض حصارا غير مسبوق على كل سكان الضفة الغربية.
ولفت ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية إلى أن المستوطنين بإسناد الدولة يمارسون العنف ضد الفلسطينيين، والقوات الإسرائيلية تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية بالطائرات والصواريخ، مشيرا إلى استخدام إسرائيل العنف في الضفة الغربية توسع منذ 7 أكتوبر.
وقال إن إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتنتهج سياسة فصل عنصري وتلاحق كل من يطالب بمساءلتها بمن فيهم الصحافيون.
واعتبر المتحدث باسم قطر أن من واجب المحكمة أن تأخذ بكل الآراء التي تعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وقائم على الفصل العنصري، معتبرا أن إنهاء هذا النظام يتطلب إنشاء وضع يعطي الفلسطينيين حقوقهم.
وتأتي كلمة ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية بينما بدأت المحكمة الاثنين الماضي جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في لاهاي.
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى إحاطات أكثر من 50 دولة، بالإضافة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل الدولية قطر محكمة العدل الدولية لاهاي إسرائيل فلسطين القانون الدولی الضفة الغربیة الوضع فی إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
كيفية استخراج الفيش الجنائي للسفر إلى الخارجشروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةدور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.