رغم الأرباح.. موجة تسريح غامضة تعصف بموظفين شركات التكنولوجيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تواصل شركات كبرى شركات التكنولوجيا عمليات تسريح الموظفين التي بدأتها عقب جائحة كوفيد-19، رغم تحقيقها أرباحا ضخمة. ومنذ 2024 سرحت 167 شركة تكنولوجيا نحو 42324 موظفا، وفقا لبيانات موقع "layoffs.fyi"، الذي يرصد حجم عمليات تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا، على الرغم من أن معظمها أظهرت أداء ماليا ممتازا، أي أن الأمر لا يرتبط بأداء ضعيف لتلك الشركات.
واحتوت القائمة على عمليات تسريح موظفين بسبب إغلاق بعض الشركات التي أظهرت أداء ضعيفا، إلا أنها تضمنت كذلك خفضا لدى جميع عمالقة التكنولوجيا تقريبا، خاصة التي حققت أرباحا مرتفعة في تقريرها ربع السنوي الأخير.
وسرحت شركة مايكروسوفت 1900 عامل قبل خمسة أيام من الإعلان عن ارتفاع إيراداتها الفصيلة بنسبة 17.6% إلى 62.02 مليار دولار، كما فصلت شركة غوغل أكثر من ألف عامل، رغم تحقيقها إيرادات بقيمة 86.31 مليار دولار، بزيادة 13%.
وفصلت شركة أمازون ما يقرب من ألف موظف، رغم ارتفاع إيراداتها بنسبة 14% لتصل إلى 169.96 مليار دولار، فيما خفضت شركة ميتا عمالتها بتسريح عشرات الموظفين رغم صعود الإيرادات بنحو 25% إلى 40.11 مليار دولار.
ووصلت جولات التسريح إلى شركات أصغر، حيث سرحت شركة زوم 150 موظفا، وباي بال 2500 موظف، وديسكورد 170 موظفا، وتيك توك 60 موظفا.
على الرغم من أن جولات التسريح التي بدأت العام الجاري كبيرة، فإنها ليست مثل التي حدثت في عامي 2022 و2023 عقب جائحة كوفيد-19، حيث كانت أكبر عملية في الربع الأول من 2023، وتم فصل نحو 167575 ألف موظف من 585 شركة.
وفي عامها المالي الأخير، حققت أكبر خمس شركات تكنولوجيا (مايكروسوفت، وأبل، وأمازون، وغوغل، وميتا) إيرادات وصلت إلى 1.63 تريليون دولار، أي ما يتجاوز 81% عن المبلغ الذي سجلته قبل خمس سنوات، مما مكنها من إضافة 3.5 تريليون دولار لقيمتها السوقية.
أشارت عدة تقارير إلى اختلاف الوضع الاقتصادي الحالي مقارنة بالعام الماضي، حيث واجه الاقتصاد العالمي أزمة بسبب الخوف من التضخم المرتفع، مما ألحق الضرر بالأداء المالي لكافة شركات التكنولوجيا تقريبا، كما عانت الشركات من ارتفاع حجم النفقات بسبب زيادة التوظيف في ظل الطلب المتزايد على التكنولوجيا في أثناء فترة كورونا.
وفي 2023 (أسماه رئيس شركة ميتا "عام الكفاءة") أجرت الشركات تحركات كبيرة لرفع كفاءة العمل وخفض النفقات، ما دفعها للتخلص من عدد كبير من الموظفين، وإعادة الإيرادات والأرباح إلى مسار النمو.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن أعداد الموظفين في شركات (أبل وأمازون وميتا ومايكروسوفت وغوغل) زادت أكثر من 900 ألف منذ نهاية 2019 حتى بداية جولات تسريح العمال.
وخلال آخر 30 شهرًا، ألغت الشركات نحو 112 ألف وظيفة فقط، بسبب تغير الأوضاع الاقتصادية، ومع ذلك فإنهم يوظفون حتى اليوم 2.16 مليون شخص، أي أكثر بنسبة 71% عن العدد قبل فيروس كورونا.
وقال مؤسس "layoffs.fyi" روجر لي إن شركات التكنولوجيا تحاول تقليل العمالة الزائدة التي حدثت في أثناء جائحة كورونا، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والاتجاه السلبي في قطاع التكنولوجيا، ما أدى إلى استمرار عمليات التسريح فترة أطول من المتوقع".
وأضاف لـ"بلومبرغ" أن جولات تسريح العمال الحالية أصغر حجما وأكثر دقة من التي حدثت في 2023، ما يعني أنه إذا كان تقليل العمالة في العام الماضي حدث بسبب الذعر، بهدف تقليل النفقات بأي ثمن وخفض التكاليف، فإن الأمر يحدث الآن بطريقة أكثر منهجية، وتستهدف بشكل أساسي وحدات الأعمال والأقسام التي لا تقدم أداء جيدا بما فيه الكفاية.
وذكر تقرير لشركة "كومبتيا"، التي تراقب اتجاهات التوظيف في قطاع التكنولوجيا من خلال تحليل إعلانات الوظائف، أنه يوجد سبب آخر لعمليات التسريح، وهو تركيز العديد من الشركات على التطورات القائمة على الذكاء الاصطناعي، أو الانتقال إلى العمل باستخدام الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وزاد عدد الوظائف المفتوحة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو التي تتطلب مهارات تتعلق بهذا المجال من نحو 2000 وظيفة في ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى 17479 وظيفة في يناير/كانون الثاني 2024، بحسب شركة "كومبتيا"، ما يعني أنه من المرجح ألا تؤدي كل عمليات التسريح إلى تقليل الوظائف، وأن تقوم الشركات باستبدال موظفين ذوي مهارات معينة بموظفين لديهم مؤهلات أخرى.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: شرکات التکنولوجیا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
معاريف: الخلافات تعصف بإسرائيل بسبب الصفقة المرتقبة
سلطت صحيفة معاريف الإسرائيلية الضوء اليوم الأربعاء على الانقسامات والخلافات التي تعصف بالداخل الإسرائيلي بسبب الاتفاق المرتقب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في ظل تزايد الضغط الشعبي على الحكومة لإنجاز صفقة التبادل.
وقال الكاتبان آنا بارسكي وبنزي روبين في تقرير إن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير هو أول من دعا علنا إلى وقف الصفقة، لكن عدة أطراف تمارس ضغوطا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجهاضها، بينما أعربت المعارضة بقيادة يائير لبيد عن دعمها للاتفاق.
معارضة بن غفير للصفقةوصف بن غفير الصفقة المنتظرة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بأنها "استسلام لحماس"، مؤكدا أن حزبه "عوتسما يهوديت" (العظمة اليهودية) لم يكن قادرا بمفرده على منعها.
وأضاف الكاتبان أن بن غفير دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للتعاون معه لإبلاغ نتنياهو بأن تمرير هذه الصفقة يعني انسحابهم من الحكومة.
وشدد بن غفير على أن الهدف من هذه الخطوة ليس إسقاط نتنياهو، بل محاولة منع ما يرى أنها "صفقة كارثية" وخيانة لدماء الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا خلال الحرب.
وأشار الكاتبان إلى أن بن غفير يعتبر إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين خطرا أمنيا كبيرا، لأن كثيرا منهم قد يعودون إلى تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، معتبرا أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقويض موقف إسرائيل الإستراتيجي في مواجهة حماس.
إعلان ضغوط على الحكومةكما أكد الكاتبان أن الحكومة الإسرائيلية تتعرض لضغط داخلي كبير بسبب الصفقة المتوقعة، وكانت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك عبرت عن معارضتها الشديدة، مؤكدة أن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سيعرض أمن إسرائيل للخطر، كما أوضح وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفير أنه يرفض هذه الصفقة.
وأشار الكاتبان إلى أن حزب "الصهيونية الدينية" أعلن دعمه لموقف رئيسه بتسلئيل سموتريتش، مؤكدا رفضه لأي صفقة جزئية تُفرّط بما وصفه بإنجازات الحرب، كما شدد على ضرورة استمرار القتال حتى تحقيق "النصر الكامل" على حركة حماس.
كذلك ذكر الكاتبان أن 10 من أعضاء الكنيست التابعين للائتلاف الحاكم كتبوا أمس رسالة لاذعة إلى نتنياهو، جاء فيها "لا تتعدوا على أبسط الخطوط الأخلاقية. لا تعرضوا أمن إسرائيل للخطر".
دعم المعارضة للصفقةفي المقابل، أعربت المعارضة عن استعدادها لتقديم الدعم للحكومة في حال قررت المضي قدما في الصفقة.
وصرح زعيم المعارضة، رئيس حزب "يش عتيد"، بأنه على استعداد للتعاون مع الحكومة لدعم الصفقة، وذكر أن حزبه جاهز لتقديم المساندة السياسية لضمان تحرير المحتجزين.
وأشار لبيد إلى أن المعارضة تدرك أهمية هذه الصفقة من الناحية الإنسانية، مضيفا أنه يمكن الاتفاق بسرعة على آليات تنفيذ الصفقة في حال أبدت الحكومة التزامها الجدي.
مواقف الأحزاب الدينية
وأوضح الكاتبان أن الأحزاب الدينية في إسرائيل أبدت تأييدها للصفقة، حيث أشار زعيم حزب "شاس" أرييه درعي، إلى أن تحرير الأسرى يمثل أولوية دينية وإنسانية، مؤكدا أن حزبه سيقف خلف رئيس الوزراء لتحقيق ما وصفه بـ"واجب إنقاذ الأرواح".
كما شدد حزب "ديغل هاتوراه" على أن إعادة الأسرى إلى عائلاتهم ضرورة إنسانية ودينية ملحة. وصرح يعقوب آشر أحد قيادات الحزب بأنهم سيدعمون أي خطوة تسهم في تسريع تحرير الأسرى.
تداعيات الصفقةحسب الكاتبين، فإن عدة أطراف في الداخل الإسرائيلي تخشى من أن تؤدي الصفقة إلى تقويض موقف تل أبيب، خاصة إذا تضمن الاتفاق تنازلات كبيرة مثل الانسحاب من مواقع إستراتيجية في غزة.
إعلانويرى معارضو الصفقة أنها قد تشجع فصائل أخرى، مثل حزب الله، على اختطاف المزيد من الإسرائيليين لتحقيق مطالبها، بينما يرى المؤيدون أنها فرصة لتعزيز الثقة الشعبية بالحكومة وتحقيق هدف إنساني نبيل بإعادة المحتجزين.
وختم الكاتبان بأن هذه الصفقة لن تحدد مصير الأسرى فحسب، بل سترسم أيضا ملامح السياسة الإسرائيلية داخليا وخارجيا في المرحلة المقبلة.