مجلس القبائل والعائلات المصرية: الصفقة الاستثمارية الكبرى تُبشر بمزايا هائلة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أشاد المهندس محمد سامي لهلوب، عضو الهيئة العليا لمجلس القبائل والعائلات المصرية، بنجاح الصفقة الاستثمارية الكبرى، موضحا أنه «مشروع تنموي عمراني» ينعكس مردوده على الاقتصاد المصري.
توفير فرص عملوأضاف في بيان له، أن الصفقة تسعى لجذب استثمار أجنبي مباشر، وسيوفر سيولة دولارية كبيرة للدولة المصرية تساعد على تجاوز التحديات الراهنة، وضبط سعر الصرف والقضاء على الأسواق الموازية، مؤكدا أن الصفقة فرصة كبيرة وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتابع: «هناك مئات الآلاف من الشركات والمصانع ستستفيد من المساهمة في هذا المشروع، من خلال فرص العمل للشركات المصرية المشاركة في الصفقة»، مؤكدا أن الصفقة تمثل شهادة كبيرة لقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة، وأبلغ رد على المشككين في قدرة مصر على تجاوز التحديات الراهنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صفقة استثمار الصفقة الاستثمارية ضبط سعر الصرف النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تنظر في ملف التآمر.. المحامون والعائلات يحتجون (صور)
قرر القضاة المختصون بالنظر في ملف "التآمر"، رفع جلسة المحاكمة المنعقدة عن بعد، وتم الرفع مؤقتا بسبب مطالبة المحامين والعائلات بمحاكمة علنية.
ووفق شهود عيان من داخل المحكمة لـ"عربي21" فإن "الرفع كان بسبب الاكتظاظ الكبير داخل القاعة ورفع شعارات تطالب بجلسة علنية واستقلالية القضاء، ليتم بعد ذلك استئنافها".
وخارج أسوار المحكمة حيث الصحفيين تجمع عدد من الحقوقيين والمواطنيين للمطالبة بجلسة علنية رافعين شعارات"حرية، حرية، فاسدة المنظومة من قيس للحكومة، يسقط يسقط الانقلاب، شادين في سراح المعتقلين".
وقبل انطلاق الجلسة قال المحامي ورئيس جبهة "الخلاص"، أحمد نجيب الشابي، "نحن اليوم أمام محاكمة جائرة تعقد بصفة غير علنية، لشخصيات سياسية معروفة بطابعها السلمي".
وأكد الشابي لـ "عربي21"، "لن نكون جزءا من المسرحية متمسكون بمحاكمة علنية بحضور المعتقلين، نحن على يقين أن القرار سياسي".
بدوره قال المحامي سمير ديلو" لـ"عربي21"، "في الوقت الحالي لن نقاطع الجلسة ولكنه يبقى كخيار في حال لم يبقى إلا هو، المؤكد عندنا كدفاع أن هذه الملف هو مؤامرة من السلطة ضد المعارضة".
يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية "التآمر"، قد اعتبرت أن عقد جلسة المحاكمة بصفة سرية يؤكد الإمعان في نسف ضمانات المحاكمة العادلة ويقييد حق المعتقلين في الدفاع والمواجهة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان احترام شروط المحاكمة العادلة.
يذكر أنه ومنذ شباط/فبراير 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بتهمة التآمر على أمن الدولة وقد تم إيداع عدد منهم السجن فيما يحاكم آخرون بحالة سراح ومنهم من هو خارج البلاد ويقدر عدد المشمولين بالبحث قرابة 40 شخصا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا