الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تُصدر عددًا جديدًا من نشرة "جسور" حول شهر شعبان
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أصدرت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم العددَ الجديد من نشرة "جسور" الشهرية، حول شهر شعبان المبارك وليلة النصف من شعبان، تناولَ العديدَ من الموضوعات المتنوعة حول فضائل هذا الشهر وأحكامه وليلة النصف منه.
وفي افتتاحية العدد تطالعون مقالًا مهمًّا للأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بعنوان: "ليلة النصف من شعبان وتجديد الإيمان"، حيث يتناول في المقال كيف نتعرض لنفحات هذا الشهر المبارك، بالإضافة إلى حديثه عن ليلة النصف من شعبان وكيف حثَّ الرسول صلَّى الله عليه وسلم المسلمين على معرفة قدر هذه الليلة.
وفي باب "رؤى إفتائية" يتناول فريق التحرير قضية صيام "يوم الشك" وبعض الإشكاليات المثارة حولها، وذلك في تقرير بعنوان "يوم الشك وحكم صيامه وأهم مصنفات العلماء فيه".
فيما يتناول العدد تقريرًا بعنوان "ليلة النصف من شعبان واعتناء العلماء بها"، حيث يرصد فريق التحرير كيف أحيا العلماء والأئمة هذه الليلة ولماذا اختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها؟
أما في باب المؤشر العالمي للفتوى، فيتناول فريق التحرير تقريرًا بعنوان: "الفتاوى المصرية.. دعم مستمر للقضية الفلسطينية على مر العصور وسند دائم لها".
كما يثري الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم- العدد بمقال مهم يأتي تحت عنوان "نفحات شعبان إحياء ليلة النصف منه"، ويستعرض فيه فضائل هذا الشهر الكريم، وكيف كان يحيي الصالحون ليلة النصف من شعبان، وكثرة الثواب لما يعمل فيها من ألوان العبادة والتضرع والتقرب لله رب العالمين.
وكذلك يكتب هاني ضوة نائب المستشار الإعلامي لمفتي الجمهورية مقالًا مهمًّا بعنوان "تحويل القبلة.. وفقه التحولات"، يتحدث فيه عن ضرورة أن تكون هناك نظرة واسعة لمفهوم تحويل القبلة تأخذنا إلى أهمية الاعتناء بـ "فقه التحولات" والتغيرات، والذي يعد فرعًا من فروع علم الفقه يهتمُّ بدراسة أحكام الشريعة الإسلامية في التحولات التي تطرأ على الأحداث والظروف الاجتماعية والسياسية والتقنية والاقتصادية والثقافية والبيئية في المجتمع.
وفي القسم الإنجليزي من العدد يستعرض فريق التحرير جولة إخبارية في أخبار المؤسسات الإفتائية.
كما يكتب الدكتور إبراهيم نجم مقالًا بعنوان High Season of Appointed Blessings: The Virtues of Sha'ban
وكذلك تكتب الدكتورة هبة صلاح، الباحثة والمترجمة بدار الإفتاء المصرية، مقالًا آخر بعنوان The Month of Sha'ban: A Spring of Goodness
نشرة "جسور" الشهرية، حول شهر شعبان المبارك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية مفتي الجمهورية ليلة النصف من شعبان احياء ليلة النصف من شعبان مؤشر الفتوى العالمي الفتاوى المصرية وهیئات الإفتاء فی العالم لیلة النصف من شعبان ا بعنوان مقال ا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية