المرصد العربي يستنكر تعمد السويد تكرار السماح بحرق المصحف الشريف
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
أبو الغيط يدين سماح السلطات السويدية مجددًا بحرق المصحف الشريف
البرلمان العربي يدعو لمقاطعة عالمية للسويد بعد سماحها بحرق المصحف للمرّة الثانية
العراق يستدعى سفيره فى ستوكهولم ويطرد السفيرة السويدية من بغداد
أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، بشدة تعمد الحكومة السويدية تكرار السماح بحرق المصحف الشريف وانتهاك حرمته في تصرف أبعد ما يكون عن معاني الإنسانية، محذرا من مخاطر انتشار هذه الأعمال التي تؤجج مشاعر الكراهية والعنف تذرعًا بحرية الرأي والتعبير.
وأكد في تقرير له، أن هذه الأعمال المشينة تستهدف تقويض الجهود الدولية الرامية للتصدي للكراهية والعنف اللذين يهددان الأمن والتعايش السلمي، وتؤجج الفتن وتخدم أجندات التطرف والإرهاب، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم وقوي تجاه هذه الممارسات التي تتنافى مع كافة المواثيق والقوانين الدولية الإنسانية خاصة في ظل تنامى ظاهرة «الإسلاموفوبيا» والحركات العدائية ضد الإسلام والمسلمين في الغرب، وما يترتب عليها من ممارسات تمييزية وعنصرية تهدد أمن واستقرار المجتمعات.
وشدد المرصد العربي لحقوق الإنسان، على أن هذه الأفعال ليست مجرد حوادث إسلاموفوبيا عادية، وإنما أعمال ممنهجة تستهدف بث التفرقة بين الأديان واستفزاز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم وإيقاع الفرقة والبغضاء بين البشرية عبر أفعال لا تمت للديمقراطية أو حرية التعبير بصلة.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المرصد العربي لحقوق الإنسان السويد حرق المصحف زي النهاردة بحرق المصحف
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية