برلمانية: صفقة الاستثمارات الكبرى خطوة هامة لخفض الأسعار واستقرار الأسواق
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أشادت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بنجاح مجلس الوزراء وموافقته على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وقالت "حارص" فى تصريحات لها منذ قليل، أن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر، يسهم فى استقرار السوق المحلي وبالتالي خفض أسعار السلع وهو ما يأتي بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن صفقة الاستثمارات الكبري، تعزز من ثقة العالم الأجنبي والأقليمي فى البيئة الاستثمارية المصرية والاقتصاد المصري، مما يعطي دفعة لمزيدا من الاستقرار وفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل، فضلا عن نقل الخبرات للكوادر المصرية.
وأشارت إلى أن هذه الصفقة تحقق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، خاصة وأن الحكومة أكدت أن الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الوزراء النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: موازنة 2025-2026 تجسد التزام الدولة ببناء الإنسان المصري
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من خلال زيادة مخصصات برامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفة أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" ضمن الموازنة تُعد خطوة هامة لدعم محدودي الدخل وتعزيز جهود الدولة في تحسين حياة المواطنين.
وأشارت إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تسعى لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية الحالية.
وأثنت الكسان على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، بما في ذلك استراتيجية خفض الدين العام ورفع معدل الفائض الأولي، مؤكدة أن هذه الخطط تسهم في تحسين كفاءة الأداء المالي للدولة، مما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أن الموازنة تعكس توازنًا دقيقًا بين تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات من جهة، والحفاظ على استدامة المالية العامة من جهة أخرى، موضحة أن هذا التوازن هو المفتاح لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق النمو الاقتصادي المرجو.
واختتمت الكسان بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الوطنية لتحقيق التنمية البشرية، خاصة من خلال الاستثمار في التعليم والصحة، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات تمثل الأساس لبناء مجتمع قوي وقادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة