البنك الدولي: غزة تُسجل أكبر في صدمة في تاريخ الاقتصاد المعاصر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شهد الاقتصاد الفلسطيني منذ بداية الحرب على قطاع غزة إحدى أكبر الصدمات المسجلة في تاريخ الاقتصاد المعاصر، إذ انخفض الناتج المحلي في غزة أكثر من 80%، (من حوالي 670 مليون دولار في الربع الثالث من العام الفائت، إلى 90 مليوناً فقط في الربع الأخير)، بحسب تقرير للبنك الدولي.
وأشار البنك الدولي في بيان حول تأثيرات الحرب على الوضع الاقتصادي في القطاع المحاصر إلى أن التراجع الفصلي بنسبة 80% يمثل انخفاضاً سنوياً بنسبة 24%”، مضيفا أن المستوى المسجل لأضرار الأصول الثابتة وتدميرها كارثي.
وخلص البنك إلى أن كل فرد في غزة تقريباً سيعيش في فقر مدقع، أقله على المدى المنظور.
ومع استمرار الحرب، أعلن البنك الدولي عن منحة بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في ضمان استمرارية تأمين التعليم الحيوي للأطفال، مؤكدا أن هذه المنحة ستخصص لقطاع التعليم لضمان استمرارية التعليم الأساسي للطلاب.
ومنذ مطلع الأسبوع الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه أوقف بشكل مؤقت تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال القطاع إلى حين أن تصبح الظروف هناك أفضل وتسمح بتوزيع آمن للمساعدات.
ويتفاقم الوضع الإنساني بشكل كارثي في قطاع غزة حيث يحتشد نحو مليون ونصف مليون فلسطيني في مدينة رفح المهددة بهجوم إسرائيلي ضمن الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد غزة البنك الدولي الوضع الانساني
إقرأ أيضاً:
العمل الحر.. يعزِّز الاقتصاد الوطني ويحفّز نمو سوق العمل
البلاد ــ الرياض
في خضمّ التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، بات العمل الحرّ يشكّل أهمية بالغة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين الأفراد لتحقيق تطلعاتهم المهنية.
ومن هذا المنطلق أسست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2019 شركة “عمل المستقبل” التي تعنى بتفعيل أنماط العمل الحديثة وغير التقليدية مثل العمل عن بعد، والعمل المرن، والعمل الحر، بهدف الإسهام في تعزيز فرص العمل لتمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتهيئة سوق عمل جديد يساند سوق العمل التقليدي ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد.
وقد أصدرت شركة “عمل المستقبل” تقريرًا شاملًا يعكس النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع، ودوره الحيوي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ كشف عن تجاوز عدد المسجلين في منصة العمل الحر 2.25 مليون فرد حتى سبتمبر 2024، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط من العمل، الذي يأتي رافدًا داعمًا لتحقيق اقتصاد مزدهر مبني على حلول تحاكي تطلعات شباب وشابات الوطن، من خلال خلق سوق عمل حر مكمل لسوق العمل التقليدي.
ويلفت التقرير إلى التنوع الكبير في المجالات التي ينشط فيها ممارسو العمل الحرّ، حيث تصدرت التجارة والتجزئة القائمة بنسبة 38% من إجمالي النشاطات، بينما جاءت الصناعة بنسبة 13 %، وخدمات الأعمال بنسبة 11 %، مما يؤكّد ديناميكية سوق العمل الحر في المملكة، وقدرته على تلبية احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات.
أما من الناحية الجغرافية، فقد أشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من ممارسي العمل الحرّ بنسبة 27 %، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22 %، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14 %. وفيما يتعلق بالفئات العمرية، كانت الفئة بين 25 و34 عامًا هي الأكثر نشاطًا، مما يعكس اهتمام الشباب المتزايد بالعمل الحرّ بصفته خيارًا مهنيًا يوفر لهم المرونة والحرية، وفرص العمل المعاصرة.
ويكشف التقرير عن حضور ملحوظ للمرأة، إذ أبدت 3.2 ملايين امرأة اهتمامًا بالدخول إلى سوق العمل الحرّ، مما يعكس دور المبادرات التي أطلقت لتعزيز فرص فاعليتها في الأنشطة الاقتصادية، والتي تتيح لها الجمع بين حياتها المهنية والشخصية مثل “قرة ” و” وصول”.
ويبين أن إسهام العمل الحر في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بلغت نحو 72.5 مليار ريال، ما يمثل نحو 2 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، مما يبرز الأثر الهام لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
مأمورية أمنية تصطحب حمو بيكا للعرض على النيابة