قطر: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال مندوب قطر في محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أنه لا بد من انتهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون الدولي على الجميع ورفض ازدواجية المعايير.
وأكد مندوب قطر، أمام محكمة العدل الدولية، أن نشر المستوطنات الإسرائيلية بدأ بعد احتلال "إسرائيل" الأراضي الفلسطينية عام 1967.
ولفت المندوب القطري، إلى أن المحكمة مدعوة إلى تطبيق القانون الدولي تجاه كل ما جرى قبل السابع من أكتوبر.
وأضاف أن هناك 13 مجتمعاً محلياً في الضفة الغربية يواجهون خطر التهجير القسري منذ السابع من أكتوبر، مضيفاً أن ما حصل في السابع من أكتوبر ليس وليد اللحظة.
وأوضح المندوب القطري، أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءاً عن الوضع في قطاع غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاصر سكان الضفة الغربية على نحو غير مسبوق.
وقال المندوب القطري، أن الضحايا الفلسطينين المدنيون ليس أهدافاً عرضية بل هم أهداف للقوات الإسرائيلية، مؤكداً أن إسرائيل تستخدم الطائرات والصواريخ في استهداف الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار إلى أنه مازال هناك قمع وتنكيل تقوم به "إسرائيل" بحق كل من يوثق ارتكاباتها، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي منظومة استعمارية استيطانية غير قانونية.
وقال: الاحتلال ينتهك الحق المبرم للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومن ناحية أخرى، أكد دعم كل الحجج التي تؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ازدواجية المعايير احتلال الاسرائيلي احتلال إسرائيل التهجير القسري الأراضى الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الإسرائیلی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشدة العدوان الواسع الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 21 يناير 2025 على الضفة الغربية، خاصة في شمالها، مستهدفًا مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جنين وطولكرم وطوباس، مؤكدة أن هذه العمليات تنذر بجرائم تهجير قسري ممنهج، في إطار مخطط واضح لإبعاد سكان الضفة الغربية والقدس المحتلة نحو الأردن.
اجتياحات متواصلة وجرائم ضد المدنيينوأوضحت المنظمة أن قوات الاحتلال اجتاحت جنين ومخيمها منذ 21 يناير، ثم وسعت عملياتها العسكرية إلى طولكرم منذ 27 يناير، وأخيرًا إلى طوباس منذ 2 فبراير، فيما أطلقت إسرائيل على هذا العدوان اسم الجدار الحديدي، وشهدت هذه الاجتياحات قصفًا جويًا مكثفًا، وفرض حصار شامل، ونزوحًا قسريًا لعائلات بأكملها، إلى جانب هدم عشرات المنازل والمنشآت المدنية، وقطع الكهرباء بالكامل عن بعض المناطق.
كما وثقت المنظمة اعتقال العشرات من الفلسطينيين، وتدمير واسع للبنية التحتية في طولكرم ومخيم نور شمس، إذ أجبرت قوات الاحتلال مئات السكان على الفرار تحت تهديد السلاح.
وتابعت: «وفي طوباس، لا يزال حظر التجوال مفروضًا، ويعاني السكان من أزمة نقص المياه بسبب تدمير شبكات الإمداد، بينما شهدت مناطق بلدة طمون ومخيم الفارعة هجمات عنيفة أسفرت عن سقوط ضحايا بينهم امرأتان؛ إحداهما حامل».
إعدامات ميدانية وتوسيع لسياسات القتلوأعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء الأوامر الجديدة التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 10 فبراير 2025، التي تسمح بإطلاق النار وقتل أي فلسطيني، سواء كان مسلحًا أم لا ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أسفرت العمليات العسكرية حتى 6 فبراير عن استشهاد 39 فلسطينيًا، فيما رفع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحصيلة إلى 44 شهيدًا حتى 8 فبراير، إضافة إلى أكثر من 200 مصاب في ظل عرقلة الاحتلال لجهود الهلال الأحمر الفلسطيني في إيصال الغذاء والدواء والإغاثة الطبية.
هدم المنازل والتهجير القسري سياسة ممنهجةوأشارت المنظمة إلى أن عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري تصاعدت بشكل غير مسبوق، إذ وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال الفترة من 28 يناير حتى 3 فبراير 2025، هدم 38 مبنى في المنطقة (ج)، و5 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تهجير 79 فلسطينيًا، بينهم 44 طفلًا، كما تم هدم عشرات المنازل في طولكرم وقلقيلية وبيت لحم، ما أدى إلى تشريد العائلات الفلسطينية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
مطالب عاجلة للمجتمع الدوليونوهت أنه في ظل التصعيد المستمر والانتهاكات الجسيمة، جددت المنظمة مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، كما دعت الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج هذه الجرائم ضمن أولويات تحقيقاته؛ تمهيدًا لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين