يحيى حامد يطالب الجيش المصري بإزالة العار وإدخال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
طالب وزير الاستثمار المصري الأسبق يحيى حامد، الجمعة، الجيش المصري بالتحرك وفتح معبر رفح أمام شاحنات المساعدات المتكدسة من أجل إدخالها إلى قطاع غزة، دون الخوف من التعرض إلى القصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وقال حامد في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "إلى الجيش المصري... افتحوا المعبر وأدخلوا الإغاثة ولا تخافوا الصهيوني العميل".
إلى الجيش المصري ... افتحوا المعبر وأدخلوا الإغاثة ولا تخافوا الصهيوني العميل ... أزيلوا بعض العار الذي الحقتموه بأنفسكم ... https://t.co/3HC3QfqLCD — Yehia Hamed (@yhamed) February 23, 2024
وأضاف في التدوينة التي أرفقها مع مقطع مصور يظهر بكاء أم فلسطينية من قطاع غزة من هول رحلة البحث عن حليب لطفلها: "أزيلوا (للجيش المصري) بعض العار الذي ألحقتموه بأنفسكم".
يأتي ذلك عقب أيام من حديث رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان عن عدم إمكانية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون موافقة الاحتلال مخافة القصف الإسرائيلي.
وقال رشوان في مداخلة هاتفية مع قناة "الجزيرة مباشر"، إن المئات من شاحنات المساعدات الإنسانية تنتظر أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة.
وأضاف أنه لا يمكن للشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية دخول غزة دون اتفاق مع "إسرائيل" وإلا ستقصفها.
عقب ذلك، شدد القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثي"، محمد علي الحوثي، على استعداد الحوثيين لإرسال وفد خاص إلى مصر من أجل أن يقود المساعدات الإنسانية بنفسه إلى قطاع غزة، وذلك "في حال كان السبب في عدم إدخال الغذاء والمساعدات خوف مصر من القصف (الإسرائيلي)".
وتتصاعد التحذيرات من خطر الموت جوعا في قطاع غزة، لاسيما في مناطق الشمال، في ما أصبح يعرف بحرب تجويع يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، عبر استهداف مصادر الحياة الأساسية، وعرقلة المساعدات الإنسانية.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، قالت في تقرير لها، إن واحدا من بين كل 6 أطفال في شمال غزة يواجه سوء التغذية الحاد، مشددة على أن "الوضع خطير جدا، لا سيما شمال قطاع غزة".
وتتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل غير مسبوق جراء الحصار الإسرائيلي وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، وسط تحذيرات من خطر المجاعة، لا سيما في مناطق شمال القطاع.
ولليوم الـ140 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 29 ألف شهيد، وعدد الجرحى إلى أكثر من 70 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري الجيش المصري معبر رفح غزة فلسطينية مصر الجيش المصري فلسطين غزة معبر رفح المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المساعدات الإنسانیة الجیش المصری قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يوظّف مقاولين مدنيين لتعويض النقص في المعدات الهندسية
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، إن الجيش الإسرائيلي بدأ مؤخرًا بتوظيف مقاولين مدنيين لأداء مهام هندسية وعسكرية في مناطق القتال، بما في ذلك قطاع غزة ، والضفة الغربية المحتلة، وجنوب لبنان، وسورية، وذلك نظرًا لنقص الأفراد والمعدات الهندسية في ظل الحرب المتواصلة منذ 436 على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن الاستعانة بالمقاولين المدنيين توسعت تدريجيًا منذ بداية العام الجاري. وتتمثل مهامهم في تسوية وتدمير المباني، وحفر الأنفاق، وبناء السواتر الترابية في مناطق تعتبرها إسرائيل "تهديدًا أمنيًا"، منها شمال قطاع غزة بالقرب من محور "نيتساريم"، ومحور "صلاح الدين" (فيلادلفي) الحدودي مع مصر، والذي بات يبلغ عرضه نحو 3-4 كيلومترات.
وذكرت الصحيفة أن المقاولين المدنيين يعملون تحت إشراف ضابط إسرائيلي عادة ما يكون برتبة قائد سرية أو قائد كتيبة؛ وفي الأسابيع الأخيرة، امتدت هذه الظاهرة إلى لبنان، حيث يعمل المقاولون بتدمير الغابات الكثيفة وتسوية المواقع الحرجية في المنطقة الحدودية، واتسع ذلك مع الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
وأفادت الصحيفة بأن مقاولين مدنيين شوهدوا في خمسة مواقع على الحدود بين الجولان المحتل وسورية، ضمن مشروع أطلقه الجيش تحت اسم "شرق جديد"، وقالت إن المشروع يهدف إلى "تعزيز التحصينات" في المنطقة الحدودية على خلفية انهيار نظام بشار الأسد، وانسحاب جيش النظام من مواقعه، تاركًا خلفه معدات وبنية تحتية عسكرية مهجورة.
ووفقًا لمصادر عسكرية، فإن الجيش لجأ إلى هذا الخيار بسبب استهلاك مئات الجرافات والآليات الهندسية العسكرية خلال العمليات في قطاع غزة. وتزامن ذلك مع تأخر وصول 132 جرافة من طراز D9 التي طلبتها إسرائيل من الولايات المتحدة، نتيجة "حظر صامت" على توريد المعدات العسكرية لإسرائيل فرضته وزارة الخارجية الأميركية.
وتتضمن المهام هدم المباني وتدمير البنية التحتية التي تعتبرها إسرائيل "تهديدًا أمنيًا"، كالمصانع وورش تصنيع السلاح. ويعمل المقاولون خلال النهار فقط تحت حماية عسكرية مشددة، ويغادرون مواقعهم مع حلول الليل. ويطلب الجيش من العمال المدنيين التوقيع على عقود تفيد بإدراكهم المخاطر المرتبطة بهذه الأعمال.
ونقل التقرير عن أحد مديري المشاريع قوله: "نحن نوفر مشغلين متخصصين لجرافات وحفارات. العمل يتطلب شهورًا من الالتزام، خمسة أيام أسبوعيًا، من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً. الأجر يختلف: من يملك معداته يحصل على أعلى عائد، بينما من يعمل ضمن شركات مقاولات يتقاضى أجرًا بالساعة، ومع ذلك يظل الأجر مجزيًا".
ويقر الجيش الإسرائيلي بأن هذه المهام تنطوي على مخاطر كبيرة، خاصة عندما يعمل المقاولون بالقرب من خطوط المواجهة. وفي بعض الحالات، يرسل الجيش فرقًا مدنية لتدمير المباني التي يتم إطلاق النار منها. ويشير التقرير إلى أن العمال يعملون غالبًا دون سترات واقية أو خوذ بسبب طبيعة عملهم تحت أشعة الشمس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في أيار/ مايو الماضي، قُتل مقاول بقذيفة هاون أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على آليات هندسية إسرائيلية، وذكرت الصحية أن عائلة القتيل "لا تزال عائلته تكافح للاعتراف به كقتيل جيش أسوة بعامل مدني آخر قُتل في لبنان خلال مواجهات مع حزب الله".
وصرح الجيش الإسرائيلي بأن المقاولين يوفرون "مرونة تشغيلية"، ويؤدون مهام "غير متاحة للجنود النظاميين"، مشيرًا إلى أنهم "يساهمون في تخفيف الضغوط عن قوات الهندسة القتالية التي تعمل في مهام خطيرة على خطوط المواجهة الأمامية".
ولفت التقرير إلى أن "هذه الاستعانة بالمقاولين المدنيين تُعد سابقة، حيث كان الجيش يوظفهم سابقًا فقط في أوقات السلم، ولأعمال هندسية داخل الأراضي المحتلة" في إشارة إلى الضفة الغربية؛ لكن مع تصاعد العمليات العسكرية، بات الاعتماد عليهم ضرورة حتمية لتعويض النقص المتزايد في الأفراد والمعدات الهندسية.
المصدر : وكالة سوا
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض