سامح شكري: موقف مصر مبني على ضرورة إنهاء الاحتلال وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال سامح شكري، وزير الخارجية: إن قضية غزة كانت حاضرة بقوة في اليوم الأول لقمة العشريين المنعقدة في البرازيل، حيث تم التطرق لهذه القضية من كافة المشاركين، مؤكدًا أن الأغلبية العظمى من المشاركين يُدركون أهمية ضرورة وقف إطلاق النار، والتعامل مع الوضع الإنساني المذري، وزيادة حجم المساعدات لأهالي القطاع، ووقف هذا الكم غير المسبوق من الضحايا الذي وصل لـ29 ألف شهيد، منهم 20 ألف من النساء والأطفال، وإصابة 80 ألف شخص.
وأضاف وزير الخارجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»: إن هناك تقديرًا للمخاطر المرتبطة بقضية التهجير، سواء فيما يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية، أو الضغوط الواقعة على الأمن القومي المصري منذ هذا الاحتمال، وهناك مطالبة بعدم اتخاذ دولة الاحتلال لأي إجراءات عسكرية، في ضوء الأوضاع والتكدس الحالي في منطقة رفح.
وأشار إلى أنه عندما قابل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعرب عن أمله في اتخاذ الولايات المتحدة موقفا متوافقا مع الأغلبية العظمى أو الإجماع الموجود في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، وتوجيه رسالة واضحة لدولة الاحتلال بأن هذا الموقف هو ما يمثله التوافق الدولي حول القضية الفلسطينية.
وتابع: إن الولايات المتحدة تريد وقف مؤقت لإطلاق النار، ومن ثم الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار بعد التعامل مع القضايا العالقة، مثل قضية الرهائن، مشيرًا إلى أن مصر مستعدة للتعامل مع كافة جوانب هذه الأزمة، بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني وإعفاءه من الأضرار التي وقعت عليه.
وأوضح أن مصر ترفض مخطط التهجير بشكل كامل، الذي يسعى لتصفية القضية، من خلال نقل الشعب الفلسطيني من أرضه إلى أي أماكن أخرى، لأن هذا الأمر خطير، وينذر بمزيد من التوتر على المستوى الإقليمي والدولي، وهناك ضرورة لتجنب هذا المخطط.
وأضاف أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أعدت بشكل مدقق وحرفي، مشيرًا إلى أن هذه المرافعة هامة لإظهار الموقف السياسي والقانوني المرتبط بالاحتلال وعدم شرعيته، وشرح موضوعي لهذا الاحتلال بالاستناد لمبادئ القانون الدولي، وهذا موقف مصر الدائم المبني على ضرورة إنهاء الاحتلال، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، وفي مقدمتها إقامة دولته الفلسطينية على حدود 1967، قائلًا: «موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولا يحتوي على أي مواءمات».
ولفت إلى أن حديثه على أن حركة حماس خارج الإجماع الفلسطيني أسيء فهمه، وأن هناك آراء عديدة داخل النسيج الفلسطيني، والآراء والمواقف ليست في كافة الأحوال متطابقة، ولكن هذه المواقف لا تختلف على ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال، والحصول على الحقوق الفلسطينية بشكل كامل.
وأكد أن مصر تسعى إلى تحقيق المصالحة بين الفصائل وتقريب وجهات النظر، ولكن الانقسام واقع، وهناك ضرورة للتعامل معه، وهذا لا ينتقص من عدالة القضية الفلسطينية، فجميع الفصائل الفلسطينية وطنية وتعمل من أجل تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاًسامح شكري: مصر توفر كل الدعم الممكن لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة
سامح شكري: استهداف رفح يُسهم بشكل مباشر في الدفع لتهجير الشعب الفلسطيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سامح شكري الاحتلال الإسرائيلي غزة حماس القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسكات التاريخ.. القضية الفلسطينية في كتب التاريخ المدرسية المصرية
صدر عن جسور للترجمة والنشر في فبراير/شباط الجاري كتاب "إسكات التاريخ: القضية الفلسطينية في كتب التاريخ المدرسية المصرية" تأليف الدكتور عبد الفتاح ماضي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإسكندرية.
ويتناول الكتاب حضور القضية الفلسطينية في كتب التاريخ المدرسية بالتعليم العام الرسمي في مصر على مدار ما يقرب من قرن من الزمان تقريبا، من أربعينيات القرن العشرين حتى مقررات العام الدراسي 2023/2024.
ويبحث المؤلف فيما طرأ على هذا الحضور من تغيرات عبر حقب زمنية مختلفة، وعلاقة هذه التحولات وارتباطها بالأحداث والتحولات التاريخية الكبرى في مصر، مثل إسقاط الملكية وقيام الجمهورية عام 1952، واتفاقية السلام التي أبرمها الرئيس الراحل أنور السادات مع الكيان الصهيوني عام 1979، وإنشاء مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية عام 1988.
وتضم المادة البحثية التي جرت دراستها أكثر من 70 كتابا مدرسياً، وعددا آخر من الكتب والوثائق المنشورة والمراجع ذات الصلة، فضلا عن عدة مقابلات مع عدد من مؤلفي الكتب المدرسية والخبراء والمسؤولين وأساتذة الجامعات التربويين.
ومما ينبغي ملاحظته أن الدراسات التاريخية عموما وتلك التي تتصل بالأطر الثقافية على وجه الخصوص تكتسب قيمة خاصة، كونها تعيد التاريخ الذي يتعرض لعمليات منظمة من النهب والتغيير والإزاحة والمحو والإخفاء والإسكات، وأكثر تاريخ تعرض لذلك في الواقع المعاصر هو التاريخ الفلسطيني، مقابل إثبات التاريخ الإسرائيلي.
وقد قسم المؤلف كتابه الواقع في 217 صفحة إلى 4 فصول جاءت بعد المقدمة، على النحو الآتي:
إعلان الفصل الأول: السياقات التاريخية والسياسية لكتب التاريخوفيه بحث الكاتب عن وجود القضية الفلسطينيّة في 3 حقب: حقبة ما قبل عام 1952، والحقبة الممتدة ما بين عام 1952 وحتى منتصف سبعينيات القرن الماضي، وأخيرًا الحقبة الممتدة ما بين نهايات سبعينيات القرن الماضي إلى نهاية عام 2024.
في حين جاء الفصل الثاني حاملا عنوان: الحضور الفلسطيني في كتب التاريخواستعرض فيه المؤلف مرحلتين مر بهما الحضور الفلسطيني في كتب التاريخ المصرية، وقد أطلق عليها مرحلة البداية والتوسع، ثمّ انتقل إلى استعراض المرحلة الثانية التي أسماها مرحلة الانحسار كمًا ونوعًا.
أما الفصل الثالث من الكتاب فجاء تحت عنوان: طبيعة القضية والمصطلحات المستخدمة في كتب التاريخوقد استعرض المؤلف في هذا الفصل 3 حالات مرت بها المصطلحات المتعلقة بماهية القضيّة الفلسطينيّة وطبيعتها في كتب التاريخ، حيث بدأت بكونها قضيّة تحرر وطني، ثم انكفأت المصطلحات والمفاهيم نحو القطرية أو الوطنيّة المصريّة، ليصل الأمر بعد ذلك إلى الحديث عن حل القضيّة حربًا أو سلمًا ثم انتهاج السلام العادل سبيلًا للحل.
ومما ذكره المؤلف بهذا الفصل أنّه بعد معاهدة السلام في اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر/أيلول 1978، لم يستخدم كتاب "تاريخ مصر والعرب الحديث" مصطلحات مثل "الاستعمار الصهيوني" أو "الإرهاب الصهيوني" أو الإرهاب اليهودي" لكن وردت كلمة "إرهابيين وعبارة "الإرهابيين الصهيونيين" عند الحديث عن نسف فندق الملك داود بالقدس عام 1946 على يد يهود لإرهاب الانتداب البريطاني على فلسطين، وبدلاً من استخدام كلمة "العصابات اليهودية المسلحة" ظهرت عبارة "العناصر العسكرية اليهودية" عند الحديث عن حرب 1948.
ثمّ يؤكد المؤلف أنّه ابتداء من كتاب "التاريخ" للثانوية العام عام 2002، وحتى آخر كتاب صادر عام 2017- 2018، فإن حجم تناول حضور فلسطين والقضية الفلسطينية تقلّص وتبدّلت المفاهيم والمناهج في المقرّرات الدراسية في التعليم العام، مع التوسع في ذكر الحروب العربية الإسرائيلية، والتركيز على الدور المصري تحديداً.
إعلان ثمّ يأتي الفصل الرابع حاملًا عنوان: نتائج وملاحظات نهائيةوفيه يجيب المؤلف عن مجموعة من الأسئلة أهمها: من يضع كتب التاريخ المدرسية؟ ما الحاضر والمفقود من القضية من القضية الفلسطينية في كتب التاريخ؟ كيف تفسد السياسة كتب التاريخ؟ وما تداعيات التغافل عن سياقات تاريخية ودينية؟ وكيف تطورت كتب التاريخ عموما؟
ويعتمد المؤلف في هذا الفصل مرجعية النقد المنهجي حيث يقدم عرضا تحليليا نقديا خلال الإجابات عن هذه الأسئلة الجوهرية.
وفي واقعنا خرافات كبيرة منتشرة حول قضية فلسطين من أكثرها اشتهارا أن الفلسطينيين باعوا أراضيهم لليهود، وأنهم تركوا منازلهم، والعجيب أن تجد مؤرخا مثل إيلان بابيه يفند هذه الخرافة بوضوح فيخبرنا أن الأراضي التي اشتراها اليهود قبل انتفاضة 1936، التي قام بها الفلسطينيون ضد الوجود الصهيوني وسلطة الانتداب البريطاني، لم تتخط 5% من الأراضي الفلسطينية، وتمت كلها في إطار تعايش كوزموبوليتاني اشتهرت به الدول العربية في تلك الفترة، قبل أن يتضح الهدف من الشراء الممنهج للأراضي، فصدر قرار بعد الانتفاضة بمنع بيع الأراضي إلى اليهود. أما باقي الأراضي، فلم يتخل عنها أهلها إلا بالترويع وارتكاب المجازر، وليس كما تروج خرافات إسرائيل أن الفلسطينيين تركوا الأرض ليفسحوا المجال لجيش الإنقاذ.
ومثل هذه الخرافات الكثير التي يسهل انتشارها مع تقليص القضية الفلسطينية في مناهج التعليم، ولذا فإن الكتاب يمثل مرجعا مهما للباحثين في صورة القضية الفلسطينية بالمناهج الدراسية، وللباحثين عن التحولات التي تطرأ على صورة القضية الفلسطينية في وعي الأجيال المتعاقبة، ودحض روايات الاحتلال من عقول الأجيال التي ينتظر أن تكون حاملة الأمانة والقضية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع