الخبير السياحي الدولي احمد بدوي " ابن الإسماعيلية " مشاركا في معرض الصناعات الغذائية بدبي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شارك احمد بدوي الخبير السياحي الدولي ابن محافظة الإسماعيلية في مؤتمر الصناعات الغذائية بدبي بعد ان وجهت له دولة دبي دعوة الحضور في ايطاليا لنقل خبراته في مجال الضيافة والاغذية والمشروبات في الفنادق والمنتجعات الاوربيه وقام بدوي بتدريب العاملين بفنادق ومنتجعات دبي علي الاساليب الحديثة في الضيافة والفندقة كما زار الجناح المصري
قال احمد بدوي الخبير السياحي الدولي أثناء مشاركته في معرض جلفود للصناعات الغذائية بدبي بدعوة من دولة الإمارات : أن جناح مصر في المعرض مميز في الصناعات الغذائية التي تشتهر بها مصر و يعشقها كل سياح العالم مشيرا إلي إن الاغذية والمشروبات المصرية من عوامل الجذب السياحي لمصر وخاصة في الاكلات الشعبيه المصرية .
واضاف بدوي انها شارك في معرض دبي للصناعات الغذاء للدعوة والترويج لمصر سياحيا وخاصة لشرم الشيخ الغردقة حيث تشارك معظم دول العالم في معرض الصناعات الغذائية .
واضاف بدوي إنه لابد من التدريب للعاملين بالسياحة في مصر في مجال الاغذية والمشروبات لانه من اهم عوامل الجذب السياحي للسياح العرب والروس والايطاليين بالإضافة لتنوع المنتج السياحي المصري من سياحة شاطئية وثقافية ودينية وبيئية .
وشاركت 120 شركة مصرية في مختلف القطاعات الغذائية في معرض جلفود دبي 2024 الذي يبدأ اليوم الإثنين 19 ويستمر حتى 23 فبراير الجاري
و تاتي المُشاركة المصرية بالتعاون والتنسيق بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز التمثيل التجاري المصري ومكتبه في دبي.
تتواجد الشركات المصرية المُشاركة فى 4 قاعات عرض رئيسية نظراً لتنوع المنتجات حيث تتواجد بقاعة الشيخ مكتوم والتى تضم شركات المجمدات زيوت الطعام، المخللات، الزيتون وزيت الزيتون، السناكس والمقرمشات والحلويات، العصائر، العسل والمربات، المكرونات، الصوصات وإضافات الأغذية ومكونات الخبز، الوجبات سريعة التحضير، صلصة الطماطم.
كما تتواجد بقاعة ٢ شركات الألبان ومنتجاتها، وقاعة زعابيل ٢ الشركات العاملة بمجال العصائر والمشروبات، وقاعة زعابيل ٦ الشركات العاملة بمجال البقوليات والحبوب.
ويُعد معرض جلفود دبى للصناعات الغذائية أهم ملتقى إستراتيجي للشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية؛ حيث يشارك به أكثر من 5000 شركة عارضه من أكثر من 120 دولة من دول العالم على مساحة عرض تصل إلى 120 ألف متر مربع.
الجدير بالذكر، أن المشاركة المصرية أحد أكثر المشاركات تميزاً في جلفود ٢٠٢٤؛ حيث تعتبر مصر من أولى الدول التي شاركت في المعرض لأكثر من 20 عامًا دون انقطاع بتواجد نُخبة من أفضل الشركات المصرية المُصدرة العاملة بقطاع الصناعات الغذائية مقدمة منتجات مصرية متنوعة ومختلفة في جميع القطاعات.
ودعا المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري ومكتب التمثيل التجاري بدبي المُستوردين من مختلف الدول المُتواجدة بالمعرض لزيارة الشركات المصرية المشاركة لبحث سبل التعاون المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد بدوي خبير سياحى الاسماعيليه يشارك فى معرض الصناعات بدبى
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.