رأس الحكمة.. رئيس الوزراء يُعلن تفاصيل أكبر صفقة استثمار مباشر بعد قليل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، بشأن رأس الحكمة ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماع الحكومة، أمس الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إنه سيتم توقيع عقود أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى أعلنت عنها الحكومة اليوم الجمعة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الصفقة تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف الحمصاني، أن الصفقة بمثابة شهادة للاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات.. مشيرا إلى أن الصفقة ستكون داعمة للاقتصاد المصري وبداية لصفقات أخرى الفترات المقبة.
اقرأ أيضاًاليوم.. رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر في العاصمة الإدارية
رئيس الوزراء يلتقي مسئولي تحالف مصري - سعودي لتنفيذ مشروعات بالمملكة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رأس الحكمة رئيس الوزراء صفقة شراكة استثمارية كبرى أکبر صفقة استثمار مباشر مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً لمجلس الوزراء.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023… إلى 240 مليار درهم في 2031.. ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة، بإذن الله. وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات.. الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً، بإذن الله».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «كما استعرضنا خلال الاجتماع نتائج شراكة الدولة الاستراتيجية مع الدول الأفريقية.. حيث تم إنجاز 95% من المبادرات التي تم اعتمادها سابقاً.. ونتج عن ذلك ارتفاع حجم التجارة الإجمالي مع دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 126.7 مليار درهم في 2019 إلى 235 مليار درهم خلال خمس سنوات بنمو بلغ 87%.. وستستمر بلادنا في بناء جسور اقتصادية جديدة مع كافة قارات العالم.. وترسيخ موقعها حلقة وصل تجارية عالمية بين مختلف قارات العالم».
وأوضح سموه: «استعرضنا خلال الاجتماع أيضاً نتائج الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي والهادفة لرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4%.. مستمرين في تعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد الرقمي العالمي عبر العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية الطموحة خلال الست سنوات القادمة، بإذن الله».
وأكد سموه «وفي الشؤون الصحية.. اعتمدنا في مجلس الوزراء سياسة وطنية جديدة لمكافحة المخاطر الصحية.. تهدف لتحديد السيناريوهات الوطنية اللازمة للوقاية والتأهب والاستعداد والاستجابة وتحقيق التعافي، وخطط السيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية. رفع الجاهزية بشكل مستمر لأي طارئ صحي هو جزء أساسي من ترسيخ الأمن الصحي، وتحقيق أقصى درجات جودة الحياة في دولة الإمارات».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية بشأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة في الدولة.. وذلك لتوفير فرص العلاج للأفراد ممن يعانون من أمراض لا يمكن علاجها إلا من خلال زراعة أعضاء.. لدينا اليوم أكثر من 13 مركزاً مرخصاً في الدولة لإجراء هذا النوع من العمليات.. وشهدت الدولة زيادة بلغت 30% لهذا النوع من العمليات.. ولدينا اليوم عمليات زراعة للكلى والكبد والقلب والرئة والبنكرياس وغيرها.. وسيستمر القطاع الصحي في تطوره لتوفير أفضل درجات الخدمات الصحية، بإذن لله، للجميع».
وأضاف سموه «واعتمدنا أيضاً إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد، وذلك لتحديد أولوياتنا الوطنية في مجال البحث وأهم السياسات والبرامج والمشاريع البحثية.. وخلق فرص للشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، بما يسهم في تطوير هذا القطاع ويرسخ مكانة الدولة في مجال البحث والتطوير».
وأشار سموه إلى أنه «في الشأن الاجتماعي.. اعتمدنا اليوم مجموعة من القرارات بشأن منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي، حيث تنظم القرارات الجديدة معايير الدعم الاجتماعي، والضوابط العامة لمستحقي العلاوات الأساسية والتكميلية.. وارتفعت الموازنة المالية السنوية المخصصة لبرامج الدعم الاجتماعي بنسبة 29% ووصلت إلى ما يقارب 3.5 مليار درهم، وارتفع عدد المستفيدين من البرامج بنسبة 37%، وتم توظيف 3200 من المستفيدين من البرامج في سوق العمل بهدف تحويلهم من متلقين للدعم إلى مساهمين في مسيرة التنمية».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «وفي الشؤون الحكومية، اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.. والذي يهدف إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية المتواجدة خارج الدولة في تنفيذ المشاريع أو الدراسات أو المهام التخصصية لدى الجهات الاتحادية».
وأوضح سموه «واعتمد المجلس أيضاً 28 اتفاقية دولية.. تتضمن اتفاقيات شراكات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا.. بالإضافة لاتفاقيات أمنية ولوجستية وتعاون حكومي مع عدد من دول العالم.. فرق العمل مستمرة في العمل.. ومسيرة النمو مستمرة في التسارع.. ومستقبل بلادنا كل يوم نراه أكبر وأعظم وأجمل بجهود آلاف الفرق المخلصة المتفانية في كافة القطاعات بحمد الله».
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا