ليبيا تدعو روسيا للتنقيب عن النفط والغاز في أراضيها
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
دعا وزير النفط والغاز الليبي رئيس اللجنة الليبية الروسية المشتركة، محمد عون، الشركات الروسية لتقديم عروضها لتحصل على قطع من الأراضي الليبية وبدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز.
السفير الروسي في ليبيا يؤكد استمرار دعم موسكو لجهود المجلس الرئاسيوقال عون في تصريح خاص لـRT: إن "المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عاكفة على عطاء عام أمام كافة الشركات العالمية ومن بينها الشركات الروسية للمساهمة في استكشاف النفط والغاز في ما تبقى من الأراضي الليبية غير المستكشفة سواء في البر والبحر".
ودعا الوزير الليبي، "الشركات الروسية لتقديم عروضها لتحصل على قطع من الأراضي الليبية وبدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز".
وأضاف: " نأمل أن تتحصل روسيا على اكتشافات نفطية وغازية في ليبيا وتعود للعمل من جديد في الأراضي الليبية".
وكشف عون عن لقاء قريب سيجمعه مع وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، في دولة الجزائر الأسبوع المقبل وقال: "سأدعو وزير الطاقة الروسي إلى عودة الشركات الروسية المتخصصة في مجال الطاقة، وكذلك الشركات الروسية المتخصصة في المجالات الأخرى لأن روسيا تمتلك تقنيات عالية في قطاع النفط".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار النفط والغاز الأراضی اللیبیة الشرکات الروسیة النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
ماذا سيجني الكرد من وصول المشهداني إلى رئاسة البرلمان؟
بغداد اليوم - كردستان
أكد الباحث في الشأن السياسي علي إبراهيم، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، أن هناك الكثير من القوانين المعطلة داخل البرلمان ومنها قوانين متعلقة بكردستان.
وقال إبراهيم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "صول محمود المشهداني لرئاسة البرلمان سيسهم بالاستقرار السياسي، وعودة النشاط لعمل المجلس، وهو شخصية تتمتع بعلاقات وطيدة مع جميع الأحزاب، ولديه علاقة جيدة مع الكرد وهذا مؤشر جيد على حسم القوانين الخلافية".
وأضاف، أنه "لعل أبرز القوانين المعطلة، هي قانون النفط والغاز، وإقرار هذا القانون سيسهم بحل المعضلة الأكبر وهي المشكلة النفطية التي استمر الخلاف عليها منذ سنوات بين بغداد وأربيل".
وأشار إلى أن "هناك قوانين أخرى أيضا، ومنها قانون العقارات وهو يخص المناطق المتنازع عليها".
ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.
وبعد 18 عاما، أعلن، في أواخر آب 2023، تشكيل لجنة لوضع "مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب" إلا انها بقيت محل الخلاف الاكبر الى يومنا هذا.