ليبيا تدعو روسيا للتنقيب عن النفط والغاز في أراضيها
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
دعا وزير النفط والغاز الليبي رئيس اللجنة الليبية الروسية المشتركة، محمد عون، الشركات الروسية لتقديم عروضها لتحصل على قطع من الأراضي الليبية وبدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز.
السفير الروسي في ليبيا يؤكد استمرار دعم موسكو لجهود المجلس الرئاسيوقال عون في تصريح خاص لـRT: إن "المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عاكفة على عطاء عام أمام كافة الشركات العالمية ومن بينها الشركات الروسية للمساهمة في استكشاف النفط والغاز في ما تبقى من الأراضي الليبية غير المستكشفة سواء في البر والبحر".
ودعا الوزير الليبي، "الشركات الروسية لتقديم عروضها لتحصل على قطع من الأراضي الليبية وبدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز".
وأضاف: " نأمل أن تتحصل روسيا على اكتشافات نفطية وغازية في ليبيا وتعود للعمل من جديد في الأراضي الليبية".
وكشف عون عن لقاء قريب سيجمعه مع وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، في دولة الجزائر الأسبوع المقبل وقال: "سأدعو وزير الطاقة الروسي إلى عودة الشركات الروسية المتخصصة في مجال الطاقة، وكذلك الشركات الروسية المتخصصة في المجالات الأخرى لأن روسيا تمتلك تقنيات عالية في قطاع النفط".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار النفط والغاز الأراضی اللیبیة الشرکات الروسیة النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
اكتشاف أنبوب نفطي غير قانوني يربط ميناء الضبة بمصفاة محلية في حضرموت
كشفت مصادر مطلعة عن وجود أنبوب نفطي غير قانوني يمتد من خزانات تخزين النفط في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت إلى مصفاة محلية غير مرخصة، في عملية استمرت لأكثر من عامين، ما يثير الشبهات حول عمليات فساد وإدارة غير صحيحة في قطاع النفط اليمني.
ورغم ضخامة العملية، تنفي جميع الجهات الحكومية، بمن في ذلك السلطة المحلية والجيش والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز (YOGC)، أي علاقة لها بالمصفاة أو الأنبوب، ما يعكس غياب المساءلة والشفافية في إدارة الثروات النفطية بالبلاد.
وتشير التقارير إلى أن المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، المسؤولة عن استكشاف وإنتاج النفط في اليمن، فشلت في الإشراف على القطاع أو ربما كانت متورطة في هذه الأنشطة غير المشروعة، خاصة مع استمرار العملية لفترة طويلة دون تدخل رسمي.
ويأتي هذا الكشف في وقت يشهد فيه قطاع النفط اليمني اضطرابات كبيرة بسبب الصراعات السياسية والاقتصادية، وسط مطالبات بفتح تحقيقات شفافة لكشف المتورطين في استغلال الموارد النفطية خارج إطار القانون.