شعبة النقل واللوجستيات تقترح روشتة لحلول معوقات التصدير لأفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية أن مبادرة التجارة التفصيلية بين مصر وجنوب أفريقيا ستساهم في تخفيض التعريفات الجمركية تدريجيا علي مدار ١٠ سنوات وصول لصفر بالمئة بحلول ٢٠٣٠، مشيرا إلى أن هذه الدول سبق وفعلت الاتفاقية في إطار مبادرة التجارة الموجهة التي تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي وخلق سوق أفريقية موحدة تماشيا مع أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣.
وأضاف سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات له اليوم الجمعة، أن بدء التطبيق الفعلي للاتفاقية بهذا الشكل مع الدول ذات الاقتصادات الكبيرة في القارة الإفريقية ومنها جنوب إفريقيا سيسهم بشكل إيجابي في تنفيذ مستهدف الدولة المصرية الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار حيث وضعت مصر زيادة الصادرات هدفا رئيسيا في وثيقة توجهات الاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة.
ودعا سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية الشركات المصرية للاستفادة من هذه الخطوة الكبيرة في تنمية صادراتها للسوق الجنوب إفريقية الذي يأتي على أولويات تنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية.
ولفت إلى أن حجم التجارة الأفريقية وصلت نسبتها حاليا بنحو 15٪ فقط من سلعها وخدماتها فيما بين دول القارة مقارنة بأكثر من 65٪ مع الدول الأوروبية، وإذا تم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بالكامل، فسوف تنتشل 50 مليون أفريقي من الفقر المدقع وترفع الدخل بنسبة 9% بحلول عام 2035، وفقا للبنك الدولي.
معوقات التصدير لأفريقيا
واستعرض السمدونى أبرز المعوقات التصدير إلى أفريقيا وتتضمن الملاحة وتتمثل في عدم وجود خطوط شحن مباشرة للعديد من الدول، وهو ما انعكس على ارتفاع تكلفة الشحن للدول الحبيسة في القارة، وتكلفة التأمين على المنتجات المصدرة.
وأشار إلى افتقاد معظم الدول الأفريقية لنظم مصرفية جيدة مع قلة أو عدم وجود فروع للبنوك المصرية في كثير من الدول وهذه كانت أبرز المعوقات للمصدرين المصريين لأفريقيا
وحدد السمدونى أبرز المعوقات التي تواجه المصدريين المصريين بالتعاملات التجارية مع الدول الأفريقية في نقاط كالآتي-
-ارتفاع تكلفة نقل البضائع للدول الأفريقية
-عدم وجود خطوط نقل مباشرة بين مصر وعدد من الدول الأفريقية سواء برية أو بحرية، مما يضطر المصدرين لنقل بضائعهم "ترانزيت" في دولة وسيطة
- تكلفة النقل الداخلي بالدول الأفريقية تعد أعلى تكلفة للنقل بالعالم.
- عدم وجود شركة لتأمين البضائع بين الدول الأفريقية، مما يصعب من عملية التصدير.
- يبلغ حجم الصادرات المصرية إلى الدول الموقعة على اتفاقية الكوميسا، وعددها 19 دولة، 2.5 مليار دولار فقط.
وطالب بضرورة إيجاد حلول لهذه المعوقات وقد تم عمل دراسات عده من قبل بخصوص هذا الشأن ومن خلال قطاع النقل البحري بمصر وكانت أهم المقترحات للحلول هي:
1. تقديم الدعم المطلوب لتسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الإفريقية في إطار ما تتحمله الحكومة لدعم الصادرات بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية واستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة التي تتوافر لدى الدول الإفريقية المستهدفة، من خلال تحمل الدولة جزء من تكلفة النقل عن طريق الخطوط الملاحية الحالية، وذلك من خلال الشركة المصرية لأعمال النقل البحري
2. تطوير شركات الملاحة القائمة والتي ترفع سفنها العلم المصري والعمل على تقوية مجالس إدارة هذه الشركات بما يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة
3. بنجاح خطط الترويج والتسويق للمنتج المصري وتزايد حجم الطلب على النقل البحري بين مصر والدول الأفريقية وتوافر جدوى اقتصادية من تشغيل سفن بمعرفة الشركات المصرية، يمكن شراء سفن مناسبة وتشغيل خطوط ملاحية بين المواني المصرية والمواني الإفريقية على مرحلتين: المرحلة الأولى: خط ملاحي في اتجاه شمال أفريقيا ثم شمال غرب أوروبا بتشغيل عدد (2) سفينة متعددة الأغراض (بنظام الشراء) بالخط الملاحي (الإسكندرية/ شمال غرب أوروبا).
المرحلة الثانية: إنشاء خط ملاحي في اتجاه شرق أفريقيا بتشغيل (2) سفينة متعددة الأغراض (خط ملاحي شبه منتظم) بين أحد مواني البحر الأحمر كميناء شحن ومواني (جدة/ بورسودان) في حالة وجود بضاعة ثم مواني شرق أفريقيا (جيبوتي/ مومباسا/ دار السلام) وفي هذه الحالة يتم شراء سفن متعددة الأغراض لخدمة تجارة مصر الخارجية وذلك لعدم جدوى شراء سفن RO- RO لهذه النواتئ الإفريقية في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا بعد تطبيق المبادرة متوقع أن تسجل 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن مبادرة التجارة التفضيلية تضم الجزائر والكاميرون وغانا وكينيا ورواندا وتونس ومصر.
ولفت السمدوني إلى أن مصر تستورد من جنوب إفريقيا عددا من المنتجات وهي البطاريات والسيارات والجرارات والدراجات، يليها واردات النحاس ومصنوعاته، والحديد الصب والمنتجات الكيميائية، والآلات، بينما تصدر الفواكه، والمنتجات الكيميائية غير عضوية، والمصنوعات السكرية.
وأوضح إن الغرفة حصرت جميع الملحقات التجارية بدول جنوب أفريقيا تمهيدا لمخاطبتهم الشهر المقبل لمناقشة احتياجاتهم من سلع وخدمات من خلال نظام الصفقات المتكافئة.
وطالب السمدوني، وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتسهيل الإجراءات للملاحق التجارية بدول الاتفاقية لنمو التبادل التجاري مع مصر مما سيساهم في تنفيذ مستهدف الدولة بتخفيض الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف أن القرار سيساهم في جذب الخطوط الملاحية لمصر في ظل استمرارية الحركة التجارية ما يترتب عليه تخفيضات وخصومات بسبب زيادة عمليات الشحن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل واللوجستيات معوقات التصدير التكامل الاقتصادي الاتحاد الافريقي إفريقيا شعبة النقل واللوجستیات الدول الأفریقیة عدم وجود بین مصر من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط في كلمته بالأسبوع العربي للتنمية المستدامة: اسرائيل أهم معوقات التنمية بالمنطقة
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته بالجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة المنعقد بالقاهرة على ان إسرائيل من اهم معوقات التنمية في المنطقة العربية، الى جانب الصراعات والحروب والقلاقل في دول اخرى، هو ما يؤدي الى تأخر التنمية في المنطقة.
وقال أبو الغيط إن اختيار عنوان النسخة الخامسة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور" له دلالته الهامة.. فقد مر الجزء الأكبر من الفترة الزمنية المحددة لتحقيق أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة.. ومع ذلك مازلنا لم نصل بعد إلى مستوى مرضٍ يواكب طموحاتنا في المنطقة العربية.. إن الفترة القصيرة المتبقية تستدعي منا التوجه نحو تعزيز جهودنا بصورة أكبر.. مع تبنى مبادئ المرونة والتكيف في مواجهة صعاب ومثباط لا ينبغي أبداً أن تكسر همتنا ولا عزمنا الأكيد على تحقيق الأهداف.
إننا نحتاج بالتأكيد إلى تسريع وتيرة العمل.. وتعزيز القدرة على التكيف على واقع يناقض - في الكثير من جوانبه - أهداف الاستدامة وشروط تحققها.. فلا يخفى على أحد أن ما فعله ويفعله الاحتلال الإسرائيلي في غزة، تجاوز حتى مفهوم الانتقام والعقاب الجماعي، إلى الإبادة.. بل وتدمير المجتمع الفلسطيني كلياً.. بشراً وحجراً.. حاضراً ومستقبلاً.. وبحيث تستحيل الحياةُ الطبيعية ويصبح التهجير - الذي تدفع إليه إسرائيل - مخرجاً وحيداً.
إن الحروب الغاشمة التي تخوضها إسرائيل في المنطقة - وبخاصة ضد لبنان وأهله - تخصم من فرص الشعوب في التنمية وتحقيق الاستدامة.. وبرغم أنها تدعى أن الآخرين ليس لديهم سوى مشروعات الدمار والتخريب.. فإن المشروع الإسرائيلي لا يقدم للمنطقة سوى أفق أسود ومسدود.. من تعطل التنمية، وتراجع معدلات النمو، واستنزاف الطاقات والموارد، وضياع الفرص.. المشروع الإسرائيلي هو - في جوهره - مشروع تخريب وإضعاف.. بهدف تحقيق هيمنة إسرائيلية مزعومة لا وجود لها سوى في أذهان قادة الاحتلال.
وأضاف أبو الغيط انه لا ينبغي أن نغفل أبداً بؤراً أخرى وجراحاً مفتوحة في منطقتنا أعادت معدلات التنمية وآفاقها سنيناً إلى الوراء.. في السودان حرب مدمرة تأكل الأخضر واليابس، بكلفة إنسانية تفوق الاحتمال.. وفي اليمن احتراب أهلي وتصاعد للفقر المدقع وتراجع لكافة معدلات التنمية في ليبيا وفي سوريا.
وقال أبو الغيط إن هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية تترافق مع رياح عالمية غير مواتية.. المناخ الجيوبوليتيكي ملبد بغيوم الحروب، والصراعات المحتملة بين القوى الكبرى.. وأحداث الحمائية الاقتصادية ترتفع بقوة.. والتضخم والديون تطحن اقتصادات، بعضها متقدم وبعضها الآخر ينتمي لبلدان الجنوب.. وإذا أضفنا إلى هذه المخاطر المتعددة التغير المناخي.. وما يرتبط به من تصاعد لظواهر الهجرة والصراعات على الموارد الطبيعية.. نجد أنفسنا أمام مزيج مزعج من التحديات والمخاطر.
وليس اليأس خياراً.. ولا النكوص عن المواجهة بديلاً مطروحاً.. فهذه التحديات تدفعنا دفعاً لارتياد سبل غير مطروقة.. والتفكير في بدائل مبتكرة وغير مألوفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. ويقتضي ذلك التكيف المستمر مع المتغيرات.. والمرونة اللازمة في تعديل الخطط والأولويات من دون أن نحيد عن الأهداف الأساسية والغايات الرئيسية للتنمية.. بما في ذلك السعي بجرأة إلى تقديم رؤى ذاتية وحلول مبتكرة نابعة من واقعنا، وما نواجهه من مشكلات.. وألفت النظر في هذا الصدد إلى عقد مؤتمر البركة الإقليمي الثالث تحت عنوان "الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر".. والذي يستلهم مبادئ تراثنا الإسلامي الثري، ونهجه الإنساني الشامل، في التعامل مع ظاهرة الفقرة المكبلة لنمو المجتمعات في كل زمان ومكان.
وأضاف كما ستعقد فعالية أخرى هامة، أرى أنها تأتي في سياق تدعيم دور القطاع الخاص العربي في تعزيز التكامل العربي واستدامة التنمية في المنطقة العربية.. هي المنتدى الإقليمي العربي رفيع المستوى الأول من نوعه حول الاستثمار والاستدامة.. والذي يهدف إلى معالجة التحديات والفرص المتعلقة بالاستثمار والاستدامة في المنطقة العربية في ظل التوجهات الاقتصادية العالمية، وتغير المناخ، والهشاشة الإقليمية، كما يهدف إلى إنشاء منصة حوار تفاعلية بين الحكومات والمستثمرين لتعزيز الاستثمار المستدام.
كما يتضمن الأسبوع على فعالية انحاز إليها شخصياً وأوليها اهتماماً خاصاً، لأنها تتعلق بفئة لها دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة وهي فئة الشباب. حيث ستعقد ضمن الأسبوع القمة الشبابية العربية الثالثة.. وتعد هذه القمة بمثابة الحاضنة لتطلعات وطموح الشباب العربي من خلال تشجيعها للعديد من المبادرات والبرامج للارتقاء بدورهم ورعاية طاقاتهم وتشجيعهم على الابتكار.
السيدات والسادة،
وقال إن عقد أسبوع التنمية المستدامة العربي 2024 يمنحنا الفرصة لنعمل معًا على رسم خارطة طريق لإيجاد الحلول العملية المرنة.. التي من شأنها تسريع وتيرة التنفيذ لتحقيق تنمية مستدامة لمنطقتنا العربية، والتأثير بشكل ملموس على تحسين الوضع المعيشي للمواطن العربي، وتحسين جودة الحياة في بلادنا العربية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر