إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق في حريق برج سكني بـ الفيوم
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أصيب 4 أشخاص إثر تعرضهم لحالة اختناق نتج عن نشوب حريق ببرج سكني بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين الي المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة جاء مفاده، تلقيها بلاغا بنشوب حريق ببرج سكني، بجوار مدرسة الزراعة بمدينة الفيوم.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن رفقة سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وبالمعاينة تبين أن الحريق نشب بإحدى الوحدات السكنية في الطابق التاسع، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخماد الحريق، كما نتج عن الحريق إصابة 4 مواطنين بحالات اختناق، وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام.
وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم محافظة الفيوم اخبار الحوادث برج سكني حريق في الفيوم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة وهيئة التأمين توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز *الحماية الجنائية لقطاع التأمين
وقّعت النيابة العامة وهيئة التأمين مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز القدرات المشتركة في مكافحة الأنماط الجرمية المتصلة بقطاع التأمين، وذلك من خلال التنسيق المتبادل في القضايا ذات الصلة بالأنظمة الجزائية، وتبادل المعلومات والبيانات، بما يساهم في مكافحة الاحتيال والمخالفات المرتبطة بممارسة أعمال نشاط التأمين والخدمات المساندة بدون ترخيص.
وأكدت المذكرة على أهمية تنسيق مستوى الخبرات بين الطرفين في المجالات الجزائية والإشرافية عبر تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة. كما تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية المعنية في ضبط وإثبات المخالفات محل المساءلة الجزائية.
أخبار قد تهمك النيابة العامة: السجن والغرامة لـ 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلّدة والترويج لها 25 نوفمبر 2024 - 1:36 مساءً النيابة العامة: نيابات الاحتيال المالي تعمل على مدار الساعة وبياناتك في نظام “أبشر” خط أحمر 15 أكتوبر 2024 - 2:45 مساءًوشملت الاتفاقية العمل المشترك على معالجة التحديات في مكافحة الاحتيال بقطاع التأمين، من خلال عقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون، والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما نصّت المذكرة على تقديم مقترحات تطويرية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتحقيق مبدأ العدالة الوقائية.
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا لحرص الطرفين على حماية قطاع التأمين، وتعزيز الثقة في المنظومة العدلية والرقابية بالمملكة.