تنامي الجدل بشأن قانون التجنيد الجديد في إسرائيل.. ومخاوف من تصدع الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
انضم مئات المسؤوليين الأمنيين الإسرائيليين السابقين، إلى حملة معارضة قانون التجنيد الجديد، مطالبين بما أسموه "تحمل أعباء متساوية" في إشارة إلى إعفاء اليهود المتدينيين "الحريدم" من الخدمة العسكرية.
ويعتزم الجيش بعد انتهاء الحرب على غزة، تمديد خدمة الجنود الإلزامية إلى ثلاث سنوات للذكور والإناث على حد سواء، وسيتم إضافة خمس سنوات إلى سنوات الإعفاء من خدمة الاحتياط ليكون 45 عاما بدلا من 40 عاما لغير الضباط.
أما الضباط فسيصبح سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية هو 50 عاما بدلا من 45 عاما، وسيتم زيادة سن الإعفاء لأصحاب المهن الخاصة، والطيارين، وموظفي الاستخبارات إلى 51 عاما بدلا من 49.
كما سيتم تغيير القانون الخاص بدعوة جندي الاحتياط للعمل العسكري مرة واحدة في فترة 3 سنوات متتالية، ليصبح مرة كل عام.
كما ستصبح مدة العمل العسكري المطلوب من الجندي الاحتياط في السنة من 25 يومًا متتاليًا إلى 40 يوما متتاليا.
وينظم المئات من المعارضين للقانون الجديد، جلسة استماع أمام المحكمة العليا في دولة الاحتلال، بينهم رؤساء أركان سابقين، وضباط سابقين في الشاباك، والموساد، والشرطة، لالتماس قرار قضائي يفرض الخدمة العسكرية على "طلاب المدارس الدينية".
من جانبه قال نائب رئيس الأركان السابق، دان هرئيل، إن هنالك زيادة في طلاب المدارس الدينية الذين لا يدرسون في الحقيقة، و"الجيش يتضاءل في ظل عدم التجنيد، وبهذا المنوال فإن إسرائيل في خطر".
وبحسب "يديعوت أحرونوت" تضم الحملة المعارضة من بين 400 آخرين، رؤساء الأركان السابقين موشيه يعالون، ودان حالوتس، وأودي آدم، وأوري أور، وإيتان بن إلياهو، وأورنا باربيباي، ويائير جولان، وعمرام متسناع، وإيال بن روفين، وإيتان دانغوت والنائب السابق لرئيس الأركان دان هرئيل، والمفوضين السابقين دودي كوهين، وموشيه كرادي وأساف حيفتس؛ ورئيس الموساد السابق تامير باردو، والرئيس السابق لجهاز الشاباك كارمي جيلون.
وستعقد جلسة استماع في المحكمة العليا يوم الاثنين المقبل أمام ثلاثة قضاة للنظر في الالتماسات التي تطالب الدولة بتجنيد طلاب المدارس الدينية.
هروب من الخدمة
وتابع هرئيل: "أدركنا في 7 تشرين الأول/أكتوبر أن الجيش صغير جداً بالنسبة للبلد وأننا يجب أن نزيده".
وأضاف: "الحل الذي تتخذه وزارة الدفاع هو زيادة العبء على الجنود النظاميين وجنود الاحتياط، ومن ناحية أخرى، هناك اتجاه في أعداد الشباب الأرثوذكسي الذين لا يجلسون حقا لدراسة التوراة".
وأكد: "ربما يدرسون بضع ساعات من التوراة، وبعد تأجيل الخدمة، لا تجدهم في المدرسة الدينية، بل يذهبون إلى العمل".
وقال باردو، الرئيس السابق للموساد: "بدون أعباء متساوية، فإن الاستقرار الأمني لدولة إسرائيل في خطر. إن الحرب الطويلة في غزة تعلمنا عن الحاجة الماسة لتوسيع دوائر التجنيد لتشمل جميع أنحاء إسرائيل".
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال غالي بيهارف ميارا أنه سيُطلب من الجيش تجنيد اليهود المتدينين اعتبارًا من الأول من نيسان/ أبريل المقبل إذا لم يتم التوافق على قانون التجنيد الجديد.
تصدع الائتلاف الحاكم؟
على جانب آخر، تثير المطالب بتجنيد الحريدم تهديدات لاستقرار التحالف الحاكم الذي يقوده بنيامين نتنياهو، حيث قالت الأحزاب الدينية إنها لن تدعم الحكومة إذا تقرر تجنيد أفرادها.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول كبير في حزب "يهدوت هتوراة"، وهو أحد أحزاب الائتلاف الحكومية، قوله إن قضية التجنيد حساسة للغاية وحزبنا قرر عدم التدخل في النقاش الحالي حول مشاريع القوانين.
ماذا يقول الجيش؟
ويقول الجيش الإسرائيلي إن هذا التغيير سيسمح بالعودة إلى كفاءة القوات الخاصة التابعة له، وتجهيز ممرات القيادة، وبناء قوة متكيفة مع التحديات الناشئة.
ويوضح الجيش أن التعديلات ستمكنه من الامتثال الكامل للمهام التشغيلية في مختلف القطاعات.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الجيش طلب من مشروع القانون إعطاء أولوية لرعاية المصابين، ورعاية الأفراد الذين يخدمون في الجيش وأسرهم، من أجل حثهم على الصمود في الخدمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيليين غزة الاحتلال إسرائيل احتلال غزة جيش الاحتلال طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر
أودعت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حيثيات حكمها الصادر بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المحكمة قضت بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضائها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه