تنامي الجدل بشأن قانون التجنيد الجديد في إسرائيل.. ومخاوف من تصدع الحكومة

انضم مئات المسؤوليين الأمنيين الإسرائيليين السابقين، إلى حملة معارضة قانون التجنيد الجديد، مطالبين بما أسموه "تحمل أعباء متساوية" في إشارة إلى إعفاء اليهود المتدينيين "الحريدم" من الخدمة العسكرية.

ويعتزم الجيش بعد انتهاء الحرب على غزة، تمديد خدمة الجنود الإلزامية إلى ثلاث سنوات للذكور والإناث على حد سواء، وسيتم إضافة خمس سنوات إلى سنوات الإعفاء من خدمة الاحتياط ليكون 45 عاما بدلا من 40 عاما لغير الضباط.

أما الضباط فسيصبح سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية هو 50 عاما بدلا من 45 عاما، وسيتم زيادة سن الإعفاء لأصحاب المهن الخاصة، والطيارين، وموظفي الاستخبارات إلى 51 عاما بدلا من 49.

كما سيتم تغيير القانون الخاص بدعوة جندي الاحتياط للعمل العسكري مرة واحدة في فترة 3 سنوات متتالية، ليصبح مرة كل عام.

كما ستصبح مدة العمل العسكري المطلوب من الجندي الاحتياط في السنة من 25 يومًا متتاليًا إلى 40 يوما متتاليا.

وينظم المئات من المعارضين للقانون الجديد، جلسة استماع أمام المحكمة العليا في دولة الاحتلال، بينهم رؤساء أركان سابقين، وضباط سابقين في الشاباك، والموساد، والشرطة، لالتماس قرار قضائي يفرض الخدمة العسكرية على "طلاب المدارس الدينية".

من جانبه قال نائب رئيس الأركان السابق، دان هرئيل، إن هنالك زيادة في طلاب المدارس الدينية الذين لا يدرسون في الحقيقة، و"الجيش يتضاءل في ظل عدم التجنيد، وبهذا المنوال فإن إسرائيل في خطر".

وبحسب "يديعوت أحرونوت" تضم الحملة المعارضة من بين 400 آخرين، رؤساء الأركان السابقين موشيه يعالون، ودان حالوتس، وأودي آدم، وأوري أور، وإيتان بن إلياهو، وأورنا باربيباي، ويائير جولان، وعمرام متسناع، وإيال بن روفين، وإيتان دانغوت والنائب السابق لرئيس الأركان دان هرئيل، والمفوضين السابقين دودي كوهين، وموشيه كرادي وأساف حيفتس؛ ورئيس الموساد السابق تامير باردو، والرئيس السابق لجهاز الشاباك كارمي جيلون.

وستعقد جلسة استماع في المحكمة العليا يوم الاثنين المقبل أمام ثلاثة قضاة للنظر في الالتماسات التي تطالب الدولة بتجنيد طلاب المدارس الدينية.

هروب من الخدمة

وتابع هرئيل: "أدركنا في 7 تشرين الأول/أكتوبر أن الجيش صغير جداً بالنسبة للبلد وأننا يجب أن نزيده".

وأضاف: "الحل الذي تتخذه وزارة الدفاع هو زيادة العبء على الجنود النظاميين وجنود الاحتياط، ومن ناحية أخرى، هناك اتجاه في أعداد الشباب الأرثوذكسي الذين لا يجلسون حقا لدراسة التوراة".

وأكد: "ربما يدرسون بضع ساعات من التوراة، وبعد تأجيل الخدمة، لا تجدهم في المدرسة الدينية، بل يذهبون إلى العمل".

وقال باردو، الرئيس السابق للموساد: "بدون أعباء متساوية، فإن الاستقرار الأمني لدولة إسرائيل في خطر. إن الحرب الطويلة في غزة تعلمنا عن الحاجة الماسة لتوسيع دوائر التجنيد لتشمل جميع أنحاء إسرائيل".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال غالي بيهارف ميارا أنه سيُطلب من الجيش تجنيد اليهود المتدينين اعتبارًا من الأول من نيسان/ أبريل المقبل إذا لم يتم التوافق على قانون التجنيد الجديد.

تصدع الائتلاف الحاكم؟

على جانب آخر، تثير المطالب بتجنيد الحريدم تهديدات لاستقرار التحالف الحاكم الذي يقوده بنيامين نتنياهو، حيث قالت الأحزاب الدينية إنها لن تدعم الحكومة إذا تقرر تجنيد أفرادها.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول كبير في حزب "يهدوت هتوراة"، وهو أحد أحزاب الائتلاف الحكومية، قوله إن قضية التجنيد حساسة للغاية وحزبنا قرر عدم التدخل في النقاش الحالي حول مشاريع القوانين.

ماذا يقول الجيش؟

ويقول الجيش الإسرائيلي إن هذا التغيير سيسمح بالعودة إلى كفاءة القوات الخاصة التابعة له، وتجهيز ممرات القيادة، وبناء قوة متكيفة مع التحديات الناشئة.

ويوضح الجيش أن التعديلات ستمكنه من الامتثال الكامل للمهام التشغيلية في مختلف القطاعات.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الجيش طلب من مشروع القانون إعطاء أولوية لرعاية المصابين، ورعاية الأفراد الذين يخدمون في الجيش وأسرهم، من أجل حثهم على الصمود في الخدمة.

المصدر: عربي21