بينهم وزير دفاع كوريا.. الاتحاد الأوروبي يعاقب 194 فردا وكيانا لضرب روسيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اعتماد حزمة العقوبات الـ13 على روسيا، والتي تشمل 194 فردا وكيانا، بسبب حربها الشاملة على أوكرانيا.
وقال المجلس في بيان له اليوم الجمعة، إن الحزمة تستهدف 106 أفراد إضافيين و88 كيانا متورطا في العدوان الروسي على أوكرانيا.
ووفقا للبيان، تشمل القائمة شركات من الهند وسريلانكا والصين وصربيا وكازاخستان وتايلاند وتركيا؛ وأفراد من كوريا الشمالية على رأسهم وزير الدفاع.
وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "مع وصولنا إلى علامة محزنة منذ عامين منذ أن أطلق فلاديمير بوتين الحرب الشاملة على أوكرانيا، يواصل الاتحاد الأوروبي الضغط على روسيا".
وتابع "اليوم، نزيد من تشديد التدابير التقييدية ضد القطاع العسكري والدفاعي الروسي، ونستهدف المزيد من الكيانات في البلدان الثالثة التي توفر المعدات وكذلك المسؤولين عن الترحيل غير القانوني وإعادة التعليم العسكري للأطفال الأوكرانيين".
وأدرج المجلس 27 شركة أخرى ضمن قائمة العقوبات باعتبارها تدعم بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي.
وستخضع تلك الشركات لقيود تصدير أكثر صرامة فيما يتعلق بالسلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي قد تسهم في التطوير التكنولوجي للقطاع العسكري الروسي، على سبيل المثال مكونات الطائرات المُسيرة.
وتقع بعض هذه الكيانات في بلدان ثالثة وقد استخدمت للتحايل على القيود التجارية، في حين أن البعض الآخر عبارة عن شركات روسية تشارك في تطوير وتصنيع وتوريد الإلكترونيات للمجمع العسكري والصناعي الروسي.
كما سيتم فرض قيود على التصدير على المكونات المستخدمة لتطوير وإنتاج الطائرات بدون طيار والسلع التي تساهم في تعزيز القدرات الصناعية الروسية، مثل المحولات الكهربائية.
وتستهدف حزمة العقوبات الثالثة عشرة أيضا المتورطين في توريد الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا.
وتمت معاقبة أكثر من 2000 شخص وشركة من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب "أفعال تقوض أو تهدد السلامة الإقليمية وسيادة واستقلال أوكرانيا" منذ بداية الحرب الروسية الشامل في 24 فبراير 2022.
وقبل الذكرى السنوية الثانية للحرب الشاملة، كرر حلفاء كييف دعمهم وأعلنوا عن حزم مساعدات جديدة لأوكرانيا.
وأعلنت المملكة المتحدة عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا في 22 فبراير، تستهدف أكثر من 50 فردا وشركة تساعد في دعم آلة الحرب الروسية من خلال توفير المعدات العسكرية والإيرادات للدولة الروسية.
وقبل قليل، أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على أكثر من 500 هدف وكيان كحزمة جديدة ضد روسيا بسبب حربها المستمرة في أوكرانيا ومقتل زعيم المعارض نافالني.
وقال إن العقوبات ستستهدف الأفراد المرتبطين بسجن نافالني وكذلك القطاع المالي والقاعدة الصناعية الدفاعية في روسيا؛ كما ستستهدف القاعدة الصناعية الدفاعية وشبكات المشتريات والمتهربين من العقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العدوان الروسي على أوكرانيا العدوان الروسي جوزيب بوريل قائمة العقوبات كازاخستان مجلس الاتحاد الأوروبي وزير دفاع كوريا الشمالية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اجتماع أوبك+ تحت مجهر الأسواق وسط ضغوط ترمب وعقوبات روسيا
تتجه أنظار أسواق النفط العالمية إلى اجتماع “أوبك+” المرتقب غداً الإثنين، وسط تطورات متسارعة تشمل تصاعد الضغوط الأميركية، وتداعيات العقوبات الأخيرة على روسيا، إضافةً إلى مخاوف بشأن استقرار الإمدادات.
يأتي اجتماع “أوبك+” في وقت دعا فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب المنظمة إلى خفض أسعار النفط، زاعماً أن ذلك سيساعد في الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر تقليص عائداتها النفطية، علماً أن روسيا نفسها عضو رئيسي في التحالف.
تأثير ترمب
مع ذلك، قال أحد المندوبين في منظمة “أوبك” لـ”الشرق” إن تصريحات ترمب لن تؤثر على قرارات “أوبك+”، خاصة أن الهدف الأساسي للتحالف هو تحقيق توازن أكبر في السوق.
“هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها الرئيس ترمب بتصريحات (أو تغريدات) بلهجة تبدو حاسمة مطالباً تحالف أوبك+، والسعودية على وجه الخصوص، بزيادة الإنتاج وخفض الأسعار، فقد سبق أن حصل ذلك مرات عديدة خلال مدة رئاسته الأولى، وفق كبير المحللين الاقتصادين السابق في “أوبك” عماد الخياط في لقاء مع “الشرق”.
وبينما سبق أن حصل ذلك مرات عديدة خلال مدة رئاسته الأولى، لم يؤثر على قرارات السياسة النفطية للسعودية ولا على قرارات التحالف، بحسب الخياط.
ورغم دعواته تلك، فمن المحتمل أن يكون الرئيس مدركاً أن أي زيادة كبيرة في إنتاج “أوبك+” قد تضعف شعاره الشهير “احفر، احفر، احفر” (drill, baby drill)، إذ قد يؤدي ذلك إلى عدم قدرة منتجي النفط الأميركيين عن تعزيز الإنتاج، بحسب إحسان الحق المحلل في مجال الطاقة. ومع ذلك، يرى إحسان أن العقوبات المفروضة على إيران وفنزويلا وروسيا، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية ضد كندا والمكسيك، قد تؤدي إلى تراجع الإمدادات.
حراك قبيل الاجتماع
خلال الأسبوع الماضي، أجرى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان محادثات مع مسؤولين نفطيين من العراق وليبيا، تناولت التعاون في مجالات الطاقة واستقرار السوق، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس). والتقى الوزير السعودي في الرياض بنظيره العراقي حيان عبد الغني، حيث بحثا سبل تعزيز الجهود المشتركة، كما اجتمع مع وزير النفط والغاز الليبي خليفة رجب عبد الصادق لمناقشة تقنيات الطاقة والحلول التي من شأنها دعم استقرار الأسواق العالمية. ولم تشر المعلومات المتاحة إذا ما تطرق المسؤولون إلى الترتيبات الخاصة باجتماع يوم الإثنين.
تعمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها على تقليص إمدادات النفط منذ أكثر من عامين لدعم الأسعار، وأرجأوا مراراً استئناف إنتاجهم. وتهدف المجموعة حالياً إلى البدء تدريجياً في زيادة الإنتاج بحصص شهرية تبلغ حوالي 120 ألف برميل يومياً بدءاً من أبريل.
العقوبات على روسيا: اختبار جديد للتحالف
يأتي الاجتماع في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بإمدادات النفط الروسي، بعد العقوبات الأميركية الأخيرة، والتي دفعت عملاء روسيا في آسيا للبحث عن بدائل من بينها النفط القادم من الشرق الأوسط. ومع ذلك، أكد مندوب في أوبك لـ”الشرق” أن روسيا تجد دائماً طرقاً للالتفاف على العقوبات واستمرار صادراتها، ما يقلل من تأثير تلك القيود على الأسواق”.
قال بنك “غولدمان ساكس” إن العقوبات الأميركية الواسعة المفروضة على قطاع النفط الروسي لن تؤدي إلى “تراجع كبير” في الإنتاج، حيث تسهم أسعار الشحن المرتفعة وانخفاض أسعار الخام الروسي في دعم حركة التجارة.
بدوره، كبير الاقتصاديين في “بتروليوم إيكونوميكس” (Petroleum Economist) بول هيكن، قال إن “أوبك+” لن يتسرع في تعديل سياسته الإنتاجية استجابةً للعقوبات أو لضغوط ترمب، بل سيفضل مراقبة التطورات قبل اتخاذ أي قرارات جوهرية.
وأوضح أن “تشديد العقوبات على روسيا يفرض تحديات جديدة، لكن التحالف النفطي لن يستعجل ضخ براميل إضافية قبل التأكد من تأثير تلك العقوبات على السوق”.
يُعتبر اتخاذ قرار يؤدي إلى استفادة أعضاء في “أوبك+” من عقوبات على صادرات النفط لأعضاء آخرين في التحالف مسألة في منتهى الحساسية وهو أمر لم يسبق أن حصل في الماضي ومن غير المتوقع أن يحصل الآن كونه يشكل خطراً على وحدة تحالف المنتجين وإمكانية استمرار نجاحه، وفق تصريحات الخياط. ولذلك يرى أنه من غير المتوقع أن تؤثر تصريحات ترمب على قرارات التحالف التي تستند على قراءة تفصيلية لوضع السوق الحالي وتوقعات اتجاهات العرض والطلب العالمي على النفط خلال الأمد القريب.
لكن، موسكو والمصافي الهندية أثبتت قدرتها على إيجاد طرق لتجاوز العقوبات، مما يقلل من التأثير الفوري لهذه القيود على السوق، وفق المحلل إحسان الحق.
سيناريوهات الاجتماع
مصدر مطلع على ملف الطاقة بأحد دول “أوبك”، قال إن السيناريو الأكثر ترجيحاً بنسبة 80% هو أن يحافظ “أوبك+” على سياسة الإنتاج الحالية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وقال: “إذا قرر تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج، فقد تنهار أسعار النفط، وهذا أمر لن تقبله الدول المنتجة التي تسعى للحفاظ على مستويات الأسعار الحالية على الأقل”.
في الوقت نفسه، يتوقع المتعاملون في السوق أن التحالف سيتمسك بخططه التي تدعو إلى تقييد الإمدادات خلال الربع الأول، قبل أن يبدأ في تخفيفها تدريجياً اعتباراً من أبريل، وفقاً لمسح أجرته “بلومبرغ” شمل 15 متداولاً ومحللاً.
قد يبدأ التحالف في التراجع عن تخفيضات الإنتاج تدريجياً في المستقبل القريب، طالما أن ذلك لا يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل مفرط، وهو الأمر الذي يسعى كل من الولايات المتحدة و”أوبك+” إلى تجنبه للحفاظ على مستويات الاستثمار في قطاع النفط، بحسب إحسان، الذي لا يتوقع أن يقوم “أوبك+” بإجراء أي تغييرات على حصص الإنتاج الحالية في اجتماع الغد.
ماذا بعد مارس: هل يرفع أوبك+ الإنتاج؟
يرى جيمس سوانستون، المحلل المالي لدى كابيتال إيكونوميكس، أن “أوبك+” لن يغير سياسته الإنتاجية في الوقت الحالي، لكنه قد يستخدم الفترة التي تلي مارس كفرصة للدفع نحو أهدافه بعيدة المدى بزيادة الإنتاج واستعادة حصته في السوق.
وأضاف: “إذا رفع أوبك+ الإنتاج اعتباراً من أبريل، فمن المحتمل أن يدّعي ترمب أنه حقق انتصاراً، لكن يبقى السؤال ما إذا كانت الأسعار ستتراجع أكثر، خصوصاً أن المستثمرين ربما يكونون قد أخذوا بالفعل في الحسبان زيادة الإنتاج بعد مارس”.
وأكد سوانستون أن دول الخليج لديها مصلحة طويلة الأجل في زيادة الإنتاج لاستعادة حصتها السوقية، مشيراً إلى أن السعودية قد ترفع إنتاجها إلى 12 مليون برميل يومياً، وستظل تستفيد من عائدات التصدير طالما لم تهبط الأسعار دون 60 دولاراً للبرميل، مما قد يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
المحطات الخاصة بتخفيض إنتاج أوبك+:
بدأ التحالف بخفض الإنتاج منذ نوفمبر 2022 بسبب ضعف الطلب وخاصة في الصين بعد ما انخفض نموها بسبب جائحة كورونا.
تبرعت في شهر يوليو 2023 ثماني دول في التحالف بتخفيض طوعي تحملت الأكثر منه السعودية حيث تخفض إنتاجها مليون برميل يومياً بينما تخفض روسيا ثاني أكبر منتج في تحالف “أوبك+” إنتاجها بحوالي 400 ألف برميل يومياً.
يبلغ مجموع التخفيض للتحالف الآن حوالي 5.9 مليون برميل يومياً.
التخفيض الأولي لدول التحالف والبالغ 3.66 مليون برميل يومياً تم تمديده إلى 2026.
ينظر التحالف خلال اجتماع الغد في إمكانية إلغاء او إبقاء التخفيض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت