تقرير أممي: الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي في الصراع الدائر بالسودان قد ترقى لمستوى جرائم حرب
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير إن عشرات الأشخاص تعرضوا للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بالصراع الدائر بالسودان وهي "اعتداءات قد ترقى لمستوى جرائم الحرب".
وكشف التقرير الجديد اليوم الجمعة أن "القتال انتشر بسرعة في جميع أنحاء الدولة الإفريقية، وخاصة المناطق الحضرية وكذلك منطقة دارفور الغربية المضطربة، وأدى حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص ودفع أكثر من 8 ملايين إلى الفرار من منازلهم".
ويوثق التقرير، الذي يغطي الفترة من اندلاع الاشتباكات بمنتصف أبريل الماضي في العاصمة الخرطوم بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حتى 15 ديسمبر، يوثق الانتهاكات في بلد تعذر إلى حد كبير على جماعات الإغاثة ومراقبي حقوق الإنسان الوصول إليه مؤخرا.
وخلص التقرير إلى "أن ما لا يقل عن 118 شخصا من بينهم أطفال تعرضوا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، مع ارتكاب أفراد القوات شبه العسكرية (قوات الدعم السريع) العديد من الاعتداءات في المنازل وفي الشوارع".
وقال التقرير: إن "إحدى النساء احتجزت في أحد المباني وتعرضت للاغتصاب الجماعي بشكل متكرر على مدار 35 يوما".
وكشف التقرير: "تجنيد الأطفال على جانبي الصراع".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: إن "بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب"، داعيا إلى "إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان".
وأضاف تورك: "منذ ما يقرب من عام حتى الأن، كانت الروايات الواردة من السودان تتحدث عن الموت والمعاناة واليأس، مع استمرار الصراع الذي لا معنى له".
وأكد: "يجب إسكات الأسلحة وحماية المدنيين".
واستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 300 من الضحايا والشهود، تم إجراء بعضها في إثيوبيا وتشاد المجاورتين حيث فر العديد من السودانيين، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
من جهته قال المتحدث الإقليمي باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سيف ماغانغو، في حديثه عبر الفيديو من العاصمة كينيا نيروبي إلى إفادة للأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة، قال إن "عدد النازحين في السودان تجاوز الآن حاجز الـ 8 ملايين، وهو رقم كبير ينبغي أن يبعث على القلق لدى الجميع".
وفي وقت سابق من شهر فبراير صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان، وحث الجنرالات المتنافسين على بدء الحديث عن إنهاء الصراع". وشدد على أن استمرار القتال "لن يأتي بأي حل لذا يجب أن نوقف ذلك في أسرع وقت ممكن".
المصدر: أسوشيتد برس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الخرطوم جرائم الاغتصاب جرائم حرب حقوق الانسان قوات الدعم السريع للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الممثلات المغربيات أكثر عرضة للابتزاز الجنسي.. دراسة ترصد العنف ضد النساء في قطاع السينما
أظهرت دراسة تم الكشف عنها أمس بالرباط، أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يشكل جزء من الحياة اليومية للنساء العاملات في قطاع السينما في المغرب.
وحسب الدراسة التي أنجزتها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، فإن 80% من المشاركات في مقابلات صرحن أنهن تعرضن للعنف أو شهدن حالة واحدة على الأقل من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المهنة.
وبالنسبة للعنف الجنسي، فقد وصفته الممثلات بالخصوص كشكل رئيسي من أشكال العنف. حيث تُعتبر الممثلات، بالخصوص الأصغر سنا، أكثر عرضة للابتزاز الجنسي، أو التلميحات ذات الطابع الجنسي أو الملامسات الجنسية.
وتشير الدراسة إلى أنه يتعين توخي الحذر بخصوص انتشار العنف الجنسي الذي يحدث في صمت تام من قبل الضحايا.
ويمس العنف الاقتصادي والجسدي النساء على مستوى كافة المهن المتصلة بقطاع السينما في المغرب. أما فيما يتعلق بالعنف النفسي والجنسي، فهو يتعلق بالأساس بالأشخاص الأكثر هشاشة، أي الشابات في بداية حياتهن المهنية، والنساء المهنيات في وضعية هشاشة اقتصادية.
وتشير الدراسة إلى أن مهنيي قطاع السينما في المغرب، أكدوا أنه يمكن أن يتخذ العنف القائم على النوع الاجتماعي أشكالا متعددة، وهو من بين الآفات التي تؤثر على حرية الإبداع لدى المهنيات وتحد من قدراتهن.
وانطلاقا من تحليل نتائج المقابلات تبين أنه تمت الإشارة إلى العنف النفسي 10 مرات باعتباره الشكل الرئيسي للعنف السائد في قطاع السينما في المغرب، يليه العنف الاقتصادي ثم العنف الجنسي.
ويعتبر العنف النفسي سائدا على اعتبار أنه يستمر زمنيا، ويترك آثارا أكبر على الضحايا. وحسب المستجوبين فإن تفشي العنف النفسي يرجع لصعوبة إثبات وقوعه والذرائع والأسباب التي يدفع بها مرتكبو هذا العنف لتبريره (ما تتطلبه المهنة من إتقان تام، وجوب المواظبة، ضعف التزام العاملين…).
وتحتل أشكال العنف الاقتصادي المرتبة الثانية وتتعلق بممارسات شائعة يمارسها الرؤساء التراتبيون الذين لا يتحلون بالشفافية أثناء تحديد المهام، ويقترحون عقودا تخدم مصالحهم بشكل أساسي وتستغل الوضعية الهشة للعاملات في المجال التقني والمكلفات بالإنتاج.
وحسب الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، هناك عدة عقبات لا تشجع على التبليغ بشكل عادي ومنهجي عن حالات العنف:
– يتفاعل المركز السينمائي المغربي (المسؤول عن المتخصصين والمتخصصات في المجال التقني) ووزارة الثقافة (المسؤولة عن الفنانين) بشكل كبير مع الشكايات المقدمة المتعلقة بالعنف القائم على النوع؛ غير أن دورهما يقتصر على الوساطة، وفقا للأشخاص الذين تمت مقابلتهم، كما أن غياب عقود عمل تحمل مواد موحدة لا يشجع ضحايا العنف على التبليغ.
كما لا يتم احترام دفاتر التحملات الصادرة عن المركز السينمائي المغربي أو الشركات التلفزيونية المبرمة مع شركات الإنتاج على أرض الواقع في كثير من الأحيان. وهو ما يؤدي إلى خلق ظروف قد تكون مواتية لبروز العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة بسبب توقيت العمل (الذي يتجاوز 12 ساعة يوميا)، فضلا عن الأعباء الإضافية التي لا يتم تقييمها موضوعيا في العقود. ومن جهة أخرى، ينتقد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ندرة عمليات المراقبة التي يقوم بها المركز السينمائي المغربي ووزارة الثقافة مما قد يسهل وقوع العنف، وخاصة العنف المتعمد؛
كما سجلت الدراسة ضعف تمثيلية المرأة داخل الغرف المهنية والاتحادات والنقابات التي تمثل بالخصوص المختصين والمختصات في المجال التقني والممثلين والممثلات: يساهم هذا الوضع في إضعاف مساهمة النساء المهنيات في عملية الترافع والتبليغ الجماعي عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب. وتضم الجمعيات المهنية الإثنى عشر في هذا القطاع أكثر من 100 عضو مسير، من بينهم 10 نساء فقط، علما أن 50% من المكاتب لا تضم أي تمثيلية نسائية.
وتأتي دراسة « العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب » في إطار تفعيل إحدى التوصيات الرئيسية التي تضمنتها دراسة « السياسة العمومية في مجال السينما وحقوق الإنسان في المغرب: في أفق الملاءمة مع دستور الحقوق والحريات » التي أصدرتها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان.
كما تمثل الدراسة إحدى اللبنات الأساسية في مسار الترافع الذي تنهجه الجمعية في أفق وضع سياسة عمومية خاصة بالسينما تعزز حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة، وتضمن حمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف.
وحسب الدراسة فإنه من الواضح أن أغلب أشكال العنف ضد النساء العاملات في المجال السينمائي تحدث في صمت، باستثناء بعض المبادرات التي سلطت الضوء على أشكال عديدة من العنف، ولا سيما حركة MeToo.
كلمات دلالية السينما العنف ضد النساء المغرب دراسة
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط