هل تغير المناخ يؤثر على المواقع التراثية؟.. سهير حواس: إجراءات لحماية التراث الإنساني.. ونحتاج تعريب بنود اتفاقية «البندقية» وصوغ مشروع قومي.. علام: أعاصير الهواء والأمطار الحامضية تهدد الآثار الجيري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
للتغير المناخي وجوه كثيره وتأثيرات شتي في كافة مناحي الحياة ولكن المرة يضرب في عمق التراث والتاريخ الإنساني، الأمر الذي دفع الجهات ذات الصلة مثل المجلس العالمي للمعالم والمواقع بالبدء في حملة عالمية لإدراج الثقافة والتراث في أجندة تغير المناخ. كما أُطلقت المبادرات في مؤتمر الناخ COP27 الذى عقد في شرم الشيخ وتكرر ذكره في COP28 بدبي وقادت مؤسسات المجتمع المدني الحملة للسعي للحفاظ على التراث.
ويري الخبراء أهمية السعي للحفاظ على التراث الإنساني ودعم البيئات والمجتمعات المحلية"غير المادية" لأنها بدورها الشريك الأساسي في حماية المباني التراثية وطالبوا بمشروع قومي يبدأ من المناهج التعلمية لرفع الوعي بأهيمة تاريخ الأجداد مع اتخاذ كافة التدابير لترميم التأثيرات المادية الناجمة عن عوامل التعرية كناتج للأعاصير والأمطار الحامضية.
بدورها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،عن سعادتها بتواجد الأميرة دانا فراس نائب رئيس المجلس العالمي للمعالم والمواقع التراثية، وذكرت أن ميثاق البندقية شمل نقطتان هامتان تتعلق بالصون والأصالة، وهما مفهومان نجدهما في قلب ملف الحماية والحفاظ على البيئة، موضحة أن ملف الحماية والصون يشهد العديد من المشكلات والتحديات البيئية العالمية، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة لصون وحماية للمواقع نجد أن تغير المناخ يؤثر بصورة مباشرة على المواقع التراثية والثقافية.
وبدورها ذكرت الدكتورة سهير حواس،أستاذة العمارة بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: دار الحديث عن المناخ والبيئة الطبيعية وتأثيرهما على العمران بشكل عام وعدم كفاية التعامل مع التراث كجزء منفصل، بل علينا أن ندرس البيئة ككل ونعتبره جزء منها والبحث هن حلول للحماية بشكل مركب للحفاظ على التراث بمفهومة الأشمل الذي يضم الأثر والمباني التراثية علاوة عن البيئات ذات الطابع الخاص مثل النوبة والواحات والقبائل ودعم العنصر البشري والحفاظ على تراثة –غير المادي- باعتباره المسئول الأول عن حماية التراث وهنا يظهر أن حماية التراث الإنساني يكون لديك القدرة على بناء إنسان قادر على التعامل مع التراث والحفاظ على المنظومة التراثية ككل.
الدكتورة سهير حواس،أستاذة العمارة بجامعة القاهرةوتضيف" سهير": لدينا قوانين إذا تم تطبيقها سيتم الوفاء بكافة هذه الأهداف سواء على مستوي المباني والأثار والمناطق التراثية وهو ما يتماشي مع الدستور المصري في مادته رقم 50 لسنة 2014 التي مفادها على الدولة تفعيل كل ما يتعلق بحماية التراث وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لحمايته ماديًا وفنيًا وتقوم كافة الأجهزة المعنية بذلك بهذه الأدواء مثل الجهاز القومي للتنسيق الحضارى ووزارة الأثار والثقافة بالتعاون مع وزارة البيئة التي يظهر دورها بقوة خلال الفترات القادمة.
وتواصل"سهير": حماية التراث لا تحتاج جهات متخصصة فقط بل نحتاج لنشر الوعي والثقافة العامة لكل أفراد المجتمع بداية من الأطفال في المدارس والمناهج التعلمية والأعمال الفنية وغيرها كما تم توجد عدة مواثيق مثل ميثاف فنيسيا التي تحض على الحماية والصون علاوة عن ضرورة تعديل بعض النقاط التي بها قصور لمواكبة ومواجهة المشكلات التي تظهر في الوقت الحالي نحتاج لتضافر الجهود العربية لحماية التراث بشكل عام خاصة أن المفاهيم التي وضعت في الميثاق هي أوربية المنشأ ومن هنا نحتاج لتعريب هذة المفاهيم بما يخدم التراث العربي بشكل عام.
كما أكدت وزيرة البيئة على أن أساس حماية البيئة هو الإنسان، وجعل الله العلاقة بين الكون وبعضه ترابطية لتعطى لنا مفهوم النظام البيئي، والإنسان يوجد فى قلب عمليات حماية البيئة بكافة أشكالها، وأشارت إلى حملة "حكاوى من ناسها" والتى تضمنت العمل على عدد 11 مجتمع محلى، حيث تقوم كل قبيلة داخل المحمية بسرد قصتها عن تراثها وموروثها الثقافي من مأكل وملبس وسبل عيشها، مشددةً على ضرورة الاهتمام بالطبيعة والبشر كسبيل للحفاظ على المواقع التراثية والهوية الإنسانية.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور مجدي علام، خبير البيئة العالمي: للتغير المناخي وظواهرة مثل تيارات الهواء الشديدة والإعصارت أو هطول الآمطار الحامضية لها تأثير كبير المواقع التراثية في العالم كله، وهناك بعض التماثيل المسجلة تاريخيًا تعرضن للتآكل نتيجة عوامل التعرية لأن أغلب المواقع التراثية في كاة دول العالم من الصين حتى البرازيل عبارة عن نحت في جبال أو هضاب من من الحجر الجيري باستثناء بعض الحضارات مثل الفراعنة التي شيدت تراثها من الرخام والجرانيت التي تتأثر ببعض التآكل.
الدكتور مجدي علام، خبير البيئة العالمييضيف"علام": عمليات التهشم أو التآكل نتيجة أكاسيد الكربون والكبريت واتحاده مع مياه الأمطار أو بخار المياه لتحدث عمليات أكسدة وتتكون مادة حامض كبيريتك وتزدادد بشكل كبير في كافة التماثيل الجيرية كما حجث في تأثر سلسلة أهرامات من بني سويف حتي أهرام الجيزة، كما تسعي كافة دول العالم لترميم هذه الأنواع من الأثار مثل أثينا واليونان وأمريكا الجنوبية.
وأعربت الأميرة ديانا فراس عن سعادتها بمناسبة مرور ستون عامًا على اكتمال ميثاق البندقية وهي وثيقة هامة وضعت الإطار الدولي لأسس المحافظة على المباني التاريخية وترميمها والتي ستظل وثيقة استراتيجية تدعم الحفاظ على التراث والمواقع وتحدد الطرق المتبعة في ترميم المباني واعادة بنائها والحفاظ عليها، مضيفة ان هذه الوثيقة لها دور محوريا" لعل أكبره من خلال المجلس العالمي للمعالم والمواقع التراثية حيث يعمل على مواجهة التهديدات التي تصيب المواقع والآثار المتنوعة مثل مواجهته لظاهرة تغير المناخ والصراعات المحلية وسوء الادارة وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المواقع التراثية تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقريرا جديدا حول تداعيات «تغير المناخ على مستقبل الطاقة»
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا جديدا حول تداعيات «تغير المناخ على مستقبل الطاقة»، تناول من خلاله أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في ظل تزايد معدل الطلب عليها عالميًّا، والعلاقة بين الظواهر المناخية المختلفة ومصادر الطاقة، وكيف تؤثر تلك الظواهر على قطاعات الطاقة المختلفة كلٌّ على حدة، فضلاً عن انعكاسات تغير المناخ على البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتحليل فجوة العرض والطلب على مصادر الطاقة، مع استعراض مستقبل الطاقة في مصر في ظل تغير المناخ من خلال الإسقاط على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، وأبرز الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع.
أوضح التقرير، أنه في ضوء ما يعانيه العالم من تغير مناخي حاد وما يصاحبه من ظواهر متطرفة، أثرت بالطبع على جميع مقدرات الحياة ومفاتيح التنمية والتطور والتقدم، بل أصبحت تهدد حياة الإنسان واستقراره وأمنه، ولما كانت الطاقة هي جوهر عملية التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، وهي السبيل لرفاهية الإنسان ورخائه واستقراره المادي والاجتماعي -نظرًا لأهميتها في خلق فرص عمل عديدة تُسهم في الحد من البطالة، وقدرتها على دعم الصناعات والاستثمارات والابتكارات والخطط والبرامج والاستراتيجيات الجديدة بما يعود بالنفع والفائدة على البشرية- كان لزامًا أن يتم التطرق لتأثير التغيرات والظواهر المناخية عليها، وذلك في ظل ما تجابهه من تحديات أخرى مرتبطة بالسياقات الدولية المختلفة بما تتضمنه من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، والأزمة الروسية - الأوكرانية، والصراع في غزة وتأجج منطقة البحر الأحمر والذي أثر بدوره على تلك الإمدادات.
وقد أشارت مجموعة البنك الدولي بأهمية الطاقة المتجددة مثل (الشمس والمياه والرياح) لأن تكون مصدرًا بديلًا للوقود الأحفوري الناضب، إذ من الممكن أن تساعد البلدان على التخفيف من تبعات تغير المناخ، كما أنها من الممكن أن تكون حلًّا مناسبًا بحلول عام 2030 لتعويض الفجوة في قطاع الطاقة، لكن هذه الطموحات باتت مُهددة بفعل موجات الطقس غير المعتادة والظواهر المناخية المتطرفة (ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف، والفيضانات، والأعاصير، وتباين معدل هطول الأمطار، وغيرها)، فأصبح مستقبل الطاقة سواء كانت متجددة أو تقليدية مهددًا على نحو مباشر بسبب تلك الحوادث، والأمر ينطبق كذلك على الإنتاجية والاستهلاك.
وأضاف التقرير أنه في ظل زيادة الطلب العالمي على مصادر الطاقة المختلفة لتلبية احتياجات التنمية والتطوير المستمر وللحاق بركب التطور التكنولوجي والمعلوماتي، تأتي أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وذلك على النحو التالي:
أولاً: أهمية الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإمدادات الطاقة عالميًّا: تنبع أهمية الوقود الأحفوري من كونه المصدر الرئيس لإمدادات حوالي 80% من الاحتياجات العالمية للطاقة، كما أنه يمثل الداعم الأول للاقتصاديات العالمية لأكثر من 150 عامًا، بل إنه كان الركيزة الأساسية التي قامت عليها الثورة الصناعية وكان له الدور البارز في النمو الاقتصادي الذي حدث منذ ذلك الحين.
وقد أبرز التقرير أهمية الوقود الأحفوري في تعزيز نهضة المجتمعات وتطورها على النحو التالي:
1-المصدر الأول لإنتاج الطاقة ولاسيما الكهربائية، والمصدر الأول للوقود لوسائل النقل المختلفة: وهناك العديد من الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإنتاج الطاقة الكهربائية ويتم قياسها كنسبة مئوية من إجمالي الكهرباء المنتجة في العالم، لعل أبرزها: روسيا التي تعتمد على الوقود الأحفوري لإنتاج نحو 64% من الكهرباء، والصين 64.7%، بالإضافة إلى اعتماد الهند في 78% من إنتاجها على الوقود الأحفوري، وكازاخستان 87.2%، ومنغوليا 89.3%، وإيران 93.8%، والمملكة العربية السعودية 99.8%، وسلطنة عمان 99.4%، وليبيا 100%، والجزائر 99.2%، والنيجر 93.7%، وتشاد 94.3%، ومصر 88.2%، وإيطاليا 56.3%، والولايات المتحدة الأمريكية 59.1%
2-تعزيز القطاع الطبي بالتقنيات الحديثة، حيث يتم من خلال المشتقات البترولية انتاج العديد من المواد اللازمة للجراحة كالمعقمات وخيوط الجراحة المتطورة التي ساهمت في الارتقاء بهذا القطاع ليعود بالنفع على الإنسان.
3-تُسهم في صناعة الأنسجة والملابس من خلال الألياف الاصطناعية المشتقة من الوقود الأحفوري.
4-كما تدخل في نطاق صناعة الأسمدة ودعم قطاع الزراعة.
5-يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الدخل: لاسيما للعاملين في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والفحم، حيث أن هذه القطاعات ترفع من نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن من مستوى الرفاهة الاجتماعية، كما أنه يسهم في عدة قطاعات كصناعة السيارات، وصناعة الحديد والصلب، والأسمدة، والمنسوجات، والبتروكيماويات.
ثانياً: أبرز التقرير أهمية الطاقة المتجددة (الشمس والرياح والمياه) كمصدر ثانٍ لإمدادات الطاقة عالميًّا: فعلى الرغم من الأهمية المحورية للوقود الأحفوري كمصدر أولي للطاقة، فإن السياقات الراهنة المرتبطة بأنه مصدر ملوث للبيئة وغير متجدد وله دور في تغير المناخ وكمياته المحدودة -بسبب استنزاف احتياطاته-، دعت إلى الانتقال نحو طاقة نظيفة، صديقة للبيئة وغير ناضبة، أو ما يمكن أن يطلق عليه الطاقة المتجددة ممثلة في (الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، وطاقة المد والجزر، والطاقة الحرارية الأرضية).
وقد أشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أنه رغم اعتماد 80% من سكان العالم -أي ما يقرب من 6 مليارات نسمة- على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، وأن 80% من الإنتاج العالمي للطاقة يأتي من خلال مصادر الطاقة التقليدية، فإن الاتجاه نحو الطاقة المتجددة كمصدر بديل للطاقة أصبح محل اهتمام من العالم، لا سيما أن 29% من الكهرباء المتولدة في العالم تأتي من خلال الطاقة المتجددة، وترى الوكالة أنه بحلول عام 2050 يمكن أن يتم توليد 90% من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة المتجددة، لذا فأهميتها تنبع من كونها: مصادر متجددة (مستدامة) للطاقة، صديقة للبيئة غير ملوثة، تحافظ على الصحة العامة، وتكاليف الاستثمار فيها منخفضة مقارنة بالوقود الأحفوري، وتُسهم في خلق فرص عمل جديدة وآمنة للحد من معدلات البطالة.
وقد أوضح التقرير أن الظواهر المناخية المتطرفة التي تنتج عن التغيرات الحادة في الطقس أثرت على قطاع الطاقة بشكل بيِّن، خاصة قطاع توليد الطاقة الكهربائية من خلال الوقود الأحفوري، ومحطات الطاقة الحرارية، والكهرومائية، ومحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبالتالي تأثر قطاع الطاقة من حيث البنية التحتية، ومعدل الطلب على الطاقة، وانخفاض قدرة المحطات وما إلى ذلك من ظواهر.
وقد استعرض التقرير تأثير الظواهر المصاحبة لتغير المناخ على قطاع الطاقة وذلك على النحو التالي:
-تأثر البنى التحتية الحيوية لقطاع الطاقة ولا سيما الوقود الأحفوري: فقد تأثر قطاع الطاقة فعليًّا من الظواهر المناخية المتطرفة على مستوى البنى التحتية وعمليات الإنتاج والتكرير للوقود الأحفوري، فغالبًا ما تتم العملية التي يتم فيها استخراج النفط والغاز الطبيعي في المياه أو المناطق الساحلية والصحراوية، وبالتالي قد يتسبب ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف والأعاصير إلى التأثير على مصافي التكرير الموجودة على طول السواحل كتأثر الساحل الأمريكي بالأعاصير المدمرة، كما تأثرت البنية التحتية للطاقة، وتحديدًا قطاع النقل المتمثل في الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى خطوط الأنابيب الناقلة للنفط والغاز والتي تُعد الأساس لقطاع الطاقة، لأنها تنقل الوقود الأحفوري إلى محطات المعالجة والتكرير ومنه للتوزيع وتبدأ بنطاق صغير وصولًا إلى النقل عبر القارات.
-خلل منظومة العرض والطلب في قطاع الطاقة نظرًا لاعتبارات (التكلفة، التخزين، التوليد).
-تهديد إنتاجية الطاقة المتجددة (الحرارية، الكهرومائية، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح): فقد تتأثر إنتاجية الطاقة الحرارية وتتأثر كفاءة المولدات بفعل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدل البخر للمياه المستخدمة في التبريد، مما قد يترتب عليه ضعف القدرة الإنتاجية لتلك المحطات، وخاصة أن تكاليف إنشاء طرق بديلة لتبريد المولدات من غير الاستعانة بالمياه مكلفة للغاية، مما يفرض تحديًا على هذا القطاع.
واستعرض التقرير أبرز إجراءات التكيف التي تم اتخاذها في قطاع الطاقة لمجابهة هذا التغير والتكيف مع تداعياته السلبية، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:
-إدراج قطاع الطاقة النووية كأحد إجراءات التخفيف لمجابهة تغير المناخ.
-إجراءات التكيف في قطاع الطاقة المتجددة (الكهرومائية والشمس والرياح): والتي تتمثل في: بناء السدود والخزانات كبيرة الحجم لأجل الاستفادة من فائض المياه الناتج عن الأمطار والفيضانات.
-إجراءات التخفيف في قطاع الوقود الأحفوري: على الرغم من التأثير السلبي للوقود الأحفوري على تغير المناخ من ناحية ارتفاع نسبة المساهمة في الانبعاثات الكربونية، فإنه تأثر كذلك بفعل ذلك التغير، وكان لازمًا أن يتم اتخاذ عدد من الإجراءات تتضمن التخفيف للحد من الانبعاثات الناتجة عن هذا القطاع، والتي من ضمنها أن يتم تخفيض غاز الميثان -العنصر الأساسي في تكوين طبقة الأوزون الأرضي، بالإضافة إلى كونه مسببًا رئيسًا في تغير المناخ وتلوث الهواء- من عملية إنتاج الوقود الأحفوري.
وأشار التقرير إلى مستقبل قطاع الطاقة في مصر ومدى تأثره بفعل التغيرات المناخية، حيث أشار إلى تمتع مصر على مدار تاريخها بالمناخ المعتدل في ظل درجات حرارة غير مرتفعة، وأجواء شتوية دافئة، لكن مع بداية الألفية الجديدة شهدت مصر سياقات مغايرة على صعيد المناخ، فمن المناخ المعتدل إلى موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في الصيف، وموجات البرد التي تصل حد الصقيع أحياناً في عدد من المحافظات، حيث ارتفعت درجات الحرارة في الفترة ما بين عام 1901 وعام 2013 بمعدل 0.1 درجة مئوية لكل عشرة أعوام. وتسارعت وتيرتها في الفترة ما بين 2000 إلى 2020 بمتوسط 0.38 درجة مئوية لكل عقد، وهو أعلى من المتوسط العالمي لكل عقد والبالغ 0.31 درجة مئوية، كما أن المتوسط العالمي لتلك الظاهرة خلال العام الواحد في تلك الفترة 0.03 درجة مئوية لكل سنة، في حين أن متوسط الاحتباس الحراري في مصر يبلغ نحو 0.04 درجة مئوية لكل سنة. وهو مرتفع نسبيًّا مقارنة بالمتوسط العالمي خلال تلك الفترة، وهو ما يظهر تأثير تغير المناخ على مصر بداية من الألفية الجديدة.
وأوضح التقرير أن تلك السياقات المناخية تؤثر بدورها على قطاع الطاقة باعتباره أحد أبرز القطاعات المتأثرة في مصر بفعل تلك الظواهر، وذلك في ظل ارتفاع معدل الطلب على الطاقة داخل الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد والتنمية، وهو ما أقرته دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث أفادت الدراسة أن 50% من إجمالي الكهرباء التي يتم استهلاكها خلال أشهر الصيف في القاهرة تأتي من خلال استخدام أجهزة تكييف الهواء. وهو ما يشكل ضغطًا على قطاع الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من ظواهر مناخية ذات صلة، إضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة في فترات موسمية (الصيف) على حساب أخرى.
وقد استعرض التقرير التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة بالدولة المصرية، ومنها: تغير المناخ، وتحديات مرتبطة بالانتقال والتحول للطاقة المتجددة، وندرة الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أنه برغم تلك التحديات قامت الدولة المصرية بجهود حثيثة في قطاع الطاقة لأجل تحسين إنتاجية هذا القطاع من جانب، والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عنه من جانب آخر، والنهوض باتجاه مشروعات جديدة تُسهم في تحقيق الانتقال العادل للطاقة، ولعل أبرز تلك الإسهامات:
-تشييد محطة الطاقة النووية في الضبعة لتوليد الكهرباء.
-اتخاذ قطاع الكهرباء عددًا من الإجراءات للحفاظ على البيئة وضمان استدامتها إذ اعتمدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة طوارئ لمكافحة تلوث مياه النيل الناتج عن المحطات التي تقع على جانبي النهر.
-تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كالمياه والشمس والرياح بتشييد وبناء المحطات الجديدة
-دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة وذلك لترشيد الاستهلاك، حيث تم دعم الجهد الفائق والعالي لمحطات الطاقة بإجمالي 50 ألف كيلومتر من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية، إضافة إلى استبدال العدادات الذكية بعدادات القراءة التقليدية، فحتى تاريخه تم تركيب نحو 9.9 ملايين عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.
وأفاد التقرير في ختامه أن تغير المناخ وما يصاحبه من ظواهر مناخية متطرفة تؤثر تأثيرًا بيِّنًا على مستقبل قطاع الطاقة في مختلف دول العالم ومنها بالتأكيد مصر، فبرغم الجهود الدولية لأجل التخفيف والتكيف مع الطقس المتطرف في هذا القطاع، فإن التأثيرات بالغة في عدد من قطاعات الطاقة وعلى وجه التحديد قطاع الطاقة المتجددة، بل قد وصلت في بعض الأحيان بتهديد إنتاجية الطاقة في ظل الطلب المتزايد على مصادرها بفعل السياقات الدولية المتغيرة واحتياجات التنمية والتطوير المستمر، لذا يتعين أن تتضافر الجهود الدولية والوطنية لأجل التحرك جماعيًّا من خلال الاتفاقات والسياسات والبرامج والخطط والاستراتيجيات لإنقاذ مستقبل الطاقة في العالم، وذلك باعتبار أن المناخ ظاهرة فاقت حدود وإمكانات وقدرات الدول على مواجهتها فرادى دون تضافر الجهود معًا.
اقرأ أيضاًاليوم.. ختام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب وإعلان الجوائز
بفائدة 30%.. أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك مصر
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة