"كاس" ترفض استئناف اللجنة الأولمبية الروسية ضد قرار تعليق عضويتها
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلنت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، يوم الجمعة، رفضها استئناف اللجنة الأولمبية الروسية ضد قرار تعليق عضويتها الصادر من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
وفي 12 أكتوبر الماضي، علقت اللجنة الأولمبية الدولية، عضوية اللجنة الأولمبية الروسية حتى إشعار آخر وذلك بسبب ضم الأخيرة لأربع منظمات رياضية إقليمية وهي دونيتسك، خيرسون، لوغانسك، وزابوروجيه.
واستأنفت اللجنة الأولمبية الروسية الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضية في السادس من نوفمبر الماضي وهو ما رفضته المحكمة التي تتخذ من لوزان السويسرية مقرا لها، يوم الجمعة.
وقالت "كاس"، إن اللجنة الأولمبية الدولية "لم تقوّض مبادئ الشرعية والمساواة".
وذكرت "كاس" التي أشارت إلى أن قرارها "نهائي وملزم" ولكن يمكن استئنافه في غضون 30 يوما أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.
ويخضع قرار "الكاس" حاليا للمراجعة السرية.
وشددت "كاس" على أنه يجوز للأطراف المعنية أن تطلب الحفاظ على سرية هذا القرار أو بعض المعلومات الواردة فيه. ولهذا السبب، لن يتم نشر قرار المحكمة الرياضية على الفور على موقع "كاس" الإلكتروني.
وهذا الإجراء الذي اتخذته اللجنة الأولمبية الدولية له تأثير على حرمان اللجنة الأولمبية الروسية من التمويل الأولمبي.
ورغم ذلك، ليس هناك أي عواقب على مشاركة الرياضيين الروس تحت راية محايدة في الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، والتي أذنت بها اللجنة الأولمبية الدولية في ديسمبر الماضي.
المصدر: إنترفاكس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: خيرسون دونيتسك زابوروجيه لوغانسك اللجنة الأولمبیة الروسیة اللجنة الأولمبیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المقاومة في لبنان ترفض أبرز بنود المقترح الأميركي
وفي التفاصيل، أشارت الصحيفة إلى "نقطة شائكة في التسوية"، وهي "ضمان فرض إسرائيل وقف إطلاق النار إذا فشل الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في هذه المهمات".
لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت أنّ "التقدير في إسرائيل هو أن حزب الله قادر على مواصلة الحرب، ولن يتعجل في قبول مقترح التسوية"، مشيرةً إلى أن "تقديرات إسرائيل هي أن حزب الله والحكومة اللبنانية لن يقبلا حرية عمل إسرائيل في حالة حدوث انتهاكات".
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" على المفاوضات الجارية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، أنّ المسودة "تنص على خروج حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، الذي يبعد نحو 18 ميلاً شمال الحدود، إلى جانب قيام الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بمنع الحزب من العودة جنوباً".
كما لفتت المصادر إلى أنّ "إسرائيل تسعى إلى استخدام كل الطرق المتاحة لإضعاف ترسانة حزب الله عبر منعه من التسليح مجدداً وإرهاق مخزوناته التي تستهدفها بشكل يومي"، ملمحةً إلى أنّ "تل أبيب طلبت المساعدة من السلطات الروسية الموجودة في سوريا لمنع نقل الأسلحة من هناك إلى لبنان".
وفي السياق، نقلت صحيفة "جويش إنسايدر" أيضاً عن مصادر، لم تكشف عن هويتها، أنّ "المسودة تتضمن مشاركة واشنطن بشكل مباشر في المراقبة لضمان عدم قيام حزب الله بإعادة التسلح في جنوب لبنان".
وذكرت الصحيفة، أنّ "من بين الدول الأخرى التي وافقت على المشاركة في الحفاظ على وقف إطلاق النار، بريطانيا وفرنسا"، وفقاً لمصادر إسرائيلية أكدت أيضاً "وجود مراقبة تكنولوجية وبشرية لجنوب لبنان".
وتسعى الولايات المتحدة إلى التوسط في وقف إطلاق النار الذي سينهي الأعمال القتالية بين "إسرائيل" وحزب الله، فيما ذكرت تقارير أنّ هناك تقدماً لكن "ليس بوتيرة سريعة".
وفي وقت سابق من أمس الجمعة، قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون درمر، إنّه "يرغب في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان"، مؤكداً أنّه "ليس لديه أي اعتراضات على المخطط الحالي".
في المقابل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ حزب الله يريد التطبيق الكامل للقرار "1701"، مؤكدةً أنّه غير مستعد لإدخال أي بند يتعلق بـ"حرية عمل إسرائيل" ولا حتى "حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي" في المجال الجوي اللبناني ولا بشأن إشراف إسرائيلي – أميركي بخصوص القرى في جنوب لبنان.
وشددت "القناة 12" الإسرائيلية، على أنّ حزب الله "غير مستعد لشيء تدريجي في هذا السياق، بل يريد تنفيذ الأمر فوراً، والرجوع إلى القرار 1701 من دون أي تعديلات".
ويتقاطع تمسّك المقاومة الإسلامية في لبنان بالتطبيق الكامل للقرار "1701" بما فيه لمصلحة لبنان، مع المواقف اللبنانية الرسمية.
يأتي ذلك فيما أعلن الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية، عن توسيع "العمليات العسكرية" في جنوب لبنان، فيما يرى خبراء أنّ قرار "إسرائيل" هو "خطوة محفوفة بالمخاطر"، مرجحين أنّها قد تجرها إلى "حرب استنزاف طويلة الأمد"، وذلك وسط جهود واتصالات دولية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار.
الميادين