خبراء الضرائب: ضريبة الكربون تهدد بخفض صادرات الحديد والأسمنت والأسمدة 20%
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن صادرات مصر من الحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم مهددة بالانخفاض بنسبة 20% مع تطبيق الاتحاد الأوروبي لضريبة الكربون الجديدة وسط توقعات بتطبيق ضريبة الكربون محليا لحماية الصادرات من التراجع و التوافق مع المعايير العالمية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن الاتحاد الأوروبي بدأ منذ ديسمبر الماضي في تطبيق ضريبة الكربون بشكل تدريجي استعدادا لدخولها حيز التنفيذ بشكل كامل مع بداية عام 2026.
أوضح أن الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة الكربون علي السلع و المنتجات المستوردة بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة و تحفيز الاقتصاد الأخضر وأن مصر واحدة من 20 دولة مطالبة بالتوافق مع البصمة الكربونية قبل إنتهاء المدة المحددة لتطبيق الضريبة الجديدة.
قال ان الاتحاد الأوروبي قرر تطبيق ضريبة الكربون علي عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب و الأسمنت و الألومنيوم و الأسمدة اعتبارا من يناير 2026 و هذه القطاعات تشكل 30% من هيكل الصادرات المصرية إلي السوق الأوروبي بإجمالي 3.4 مليار يورو.
أكد أشرف عبد الغني أن ضريبة الكربون تمثل مفترق طرق فإما أن تنخفض الصادرات المصرية بنسبة 20% أو أن تنجح المصانع المصرية في التوافق مع المعايير الجديدة و ذلك يمنحها فرصة للاستحواذ علي حصة أكبر في السوق الأوروبي بما يخدم رؤية مصر للوصول بالصادرات الي 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
قال ان البنك المركزي اطلق مبادرتين لتوفير منح و قروض لمساعدة المصانع علي التحول للاقتصاد الأخضر اولهما برنامج " ايباد " و قيمته 135 مليون يورو و ينتهي اخر العام الحالي و برنامج " جرين" و قيمته 268 مليون يورو و يتيح فترة سماح عامين و السداد علي 5 سنوات و يمكن الإقتراض بالعملات الأجنبية و السداد بالجنيه المصري.
أكد أن الهيدروجين الأخضر سيكون حلا سحريا لتجنب ضريبة الكربون خاصة أن مصر مؤهلة لتكون واحدة من أهم 3 دول في العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر بما وهبها الله من مقومات طبيعية من الشمس والرياح و المياه بالإضافة إلى الطاقة النووية مع بداية تشغيل مشروع الضبعة.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلي أن مصر اول دولة عربية و أفريقية تطلق سوقا طوعيا لتداول شهادات الكربون كما أن البورصة المصرية اسست اول شركة لتطوير و إدارة و إصدار شهادات الكربون
فال أشرف عبد الغني أن هذه الخطوات تشير إلي أن مصر تستعد لفرض ضريبة الكربون محليا لكن الحكومة تنتظر التوقيت المناسب لأن هذه الضريبة سيكون لها تأثير مباشر علي العديد من الصناعات أهمها الأسمدة و التعدين والكيماويات و الطاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية ضريبة الكربون الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی خبراء الضرائب ضریبة الکربون أن مصر
إقرأ أيضاً:
أسعار الحديد والاسمنت في مصر
تعد أسعار مواد البناء من العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع التشييد والعقارات في مصر، حيث تشهد تغيرات مستمرة تعكس الوضع الاقتصادي وظروف العرض والطلب في السوقين المحلي والعالمي.
وتلعب هذه الأسعار دورا محوريا في تحديد تكلفة المشروعات، سواء السكنية أو التجارية، ما يجعل متابعتها ضرورة لكل من المستثمرين والمطورين العقاريين.
شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية اليوم تباينا ملحوظا، حيث سجل طن حديد عز نحو 39,000 جنيه، فيما بلغ سعر طن حديد بشاي 38,500 جنيه.
أما حديد العتال فسجل 38,000 جنيه للطن، بينما سجل حديد الجارحي والسويس للصلب نفس السعر بواقع 38,500 جنيه للطن.
وسجل سعر طن حديد المصريين 37,000 جنيه، في حين بلغ سعر حديد المراكبي 37,300 جنيه.
كما سجلت منتجات مصر ستيل 37,000 جنيه للطن، وحديد المدينة والمعادي 36,500 جنيه للطن لكل منهما.
وبلغ سعر طن حديد الكومي وعطية 36,000 جنيه، في حين سجل حديد العشري 35,800 جنيه، وجاء حديد سرحان وحديد بيانكو عند مستوى 34,000 جنيه للطن.
تشهد أسعار الأسمنت أيضا تقلبات واضحة، حيث بلغ سعر طن أسمنت السويدي اليوم نحو 3,530 جنيه، بينما سجل أسمنت حلوان 3,340 جنيه، وأسمنت المخصوص وأسمنت السويس 3,320 جنيه للطن لكل منهما.
وبلغ سعر طن أسمنت قنا (المسلة) 3,420 جنيه، في حين سجل أسمنت النصر 3,270 جنيه، وأسمنت مصر بني سويف 3,250 جنيه.
أما أسمنت المعلم فسجل 3,230 جنيه للطن، وجاء سعر أسمنت السهم عند 3,250 جنيه، بينما سجل أسمنت الفهد 3,200 جنيه.
وسجلت منتجات أسمنت سيناء 42.5 وأسمنت وادي النيل 3,250 جنيه للطن لكل منهما.
تقلبات الأسعار وتأثيرها على السوقإن التغيرات السعرية في مادتي الحديد والأسمنت تؤثر بشكل كبير على تكلفة المشروعات العقارية والمقاولات، حيث تمثل نسبة كبيرة من إجمالي النفقات. لذلك، فإن المتابعة اليومية والدقيقة للأسعار أصبحت أداة مهمة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، خصوصا في ظل تقلبات السوق الاقتصادية.
أهمية المتابعة الدورية للأسعارتساعد المتابعة المستمرة لتحركات أسعار مواد البناء في تحقيق نوع من الاستقرار داخل السوق العقارية، كما تساهم في الحد من تعثر المشروعات نتيجة ارتفاع مفاجئ في التكلفة.
ولهذا، فإن التكيف مع هذه التغيرات واحتسابها ضمن دراسات الجدوى يمثل خطوة أساسية نحو تنفيذ مشروعات ناجحة ومستدامة.
وفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تبرز أهمية التخطيط الجيد وقراءة السوق بشكل دقيق لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص الاستثمار العقاري، دون التعرض لمخاطر تقلبات الأسعار.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية