معهد التخطيط يعقد ندوة لاستعراض كتاب "التعاون العربي المشترك بين الواقع والطموح"
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
عقد مركز التخطيط والتنمية الزراعية بمعهد التخطيط القومي ندوة لعرض ومناقشة كتاب “التعاون العربي المشترك بين الواقع والطموح”، تأليف أ.د. بركات الفرا أستاذ السياسات الزراعية بمركز التخطيط والتنمية الزراعية والسفير الأسبق لدولة فلسطين، وقد أدارتها أ.د. سحــــر البهــائي أستاذ الاقتصاد الزراعي ومدير مركز التخطيط والتنمية الزراعية، وبحضور كلٍ من أ.
وفي هذا الإطار أوضحت أ.د. سحــــر البهــائي أن الكتاب يسلط الضوء على مسيرة التعاون العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية وخارجها، وأهم العقبات التي اعترضت أو مازالت تعترض تحقيق الهدف الأسمى لبناء الأمة العربية المتمثل في وحدة حقيقية على غرار الوحدة الأوروبية، مشيرة إلى أن الكتاب يتناول أهم محطات التعاون العربي المشترك، والاتفاقيات التي تم توقيعها، كما تم التعرض بإيجاز إلى محاولات تفكيك النظام العربي القائم واستبدال جامعة الدول العربية، بما يسمى الشرق الأوسط الكبير.
وفى سياق متصل استعرض أ.د. بركات الفرا، من خلال الكتاب التعاون الاقتصادي والتكامل العربي، وتناول المفاهيم الرئيسية للتعاون الاقتصادي وأشكاله والآثار المترتبة على التكامل الاقتصادي في المدى القصير والبعيد، فضلاً عن الاتفاقيات المبرمة في ظل التكامل الاقتصادي.
وتطرق الفرا الى أهم المشكلات التي تعرقل مسيرة هذا التعاون المشترك وكان من أبرزها ما تعانيه منظمات العمل العربي المشترك من مشكلات وعقبات أبرزها عدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية في موازنة تلك المنظمات وعدم قدرتها على استقطاب القطاع الخاص، إضافة إلى توتر العلاقات العربية – العربية وعدم قدرة جامعة الدول العربية على تخفيف هذا التوتر.
وتناول أ.د. بركات الفرا الآثار المترتبة على ما سمي بالربيع العربي على الدول العربية، والنظام الإقليمي، والسوق الشرق أوسطية المشتركة والشرق الأوسط الكبير، كما طرح تساؤلات عدة منها، هل السوق الشرق أوسطية ستكون بديل للنظام الإقليمي العربي؟ وهل يمكن أن يكون هناك سوقين أحدهما عربية والأخرى شرق أوسطية؟ ثم استعرض مشروع الشرق الأوسط الكبير وتساءل عن إمكانية تحقيقه.
كما ركز الكتاب على المؤشرات الاقتصادية التي تلقي الضوء على الاقتصاد القومي العربي بشكل عام، مع محاولة التمييز بين الدول العربية من حيث وفرة الموارد والمعوقات الاقتصادية والهيكل الاقتصادي ومستوى المعيشة والرفاهية الاقتصادية، لتوضيح نقاط القوة والضعف، واقتراح خطوات الإصلاح وآليات التنفيذ.
وناقش الكتاب بالتحليل مكانة الوطن العربي على الساحة الدولية، لتحديد ما إذا كان الوضع الراهن كافي لتسريع عملية النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن دور مؤسسات التمويل العربية في تمويل المشروعات التنموية في الدول العربية وتمويل البنية التحتية وقطاعات الإنتاج والخدمات.
واختتم الدكتور بركات الفرا الكتاب بوضع رؤية لتصويب ودفع مسيرة التعاون العربي المشترك للأمام، وذلك من خلال بعض الأسس التي من شأنها المساعدة في الوصول للأهداف العربية، ومنها البدء في إصلاح منظومة العمل العربي المشترك، وتحديد متطلبات التكامل الاقتصادي العربي، وأخيراً بحث كيفية تفعيل القوى الناعمة العربية من منظمات العمل المدني والإعلام ومراكز البحث العلمي وغيرها في دفع عجلة هذه المسيرة، بما يسهم في جعل التعاون العربي المشترك في المجالات كافة أكثر جدية وأكثر تعبيراً عن طموحات الشعوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي التعاون العربي المشترك الواقع والطموح أستاذ الاقتصاد الزراعي الأساتذة الاقتصاد التعاون العربی المشترک الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
عمار: الحديث عن المساس بالدعم نوعاً من «الغباء الاقتصادي»
قال فوزي عمار خبير اقتصادي:” لا يُنكر عاقل أن للدعم وجهاً آخر قد يتحول من أداة حماية اجتماعية إلى عبء اقتصادي إذا أُسيء تطبيقه،لكن الفرق بين “الغباء الاقتصادي” و”الحكمة الاجتماعية” يكمن في كيفية إدارة هذا الدعم”.
وأضاف عمار، عبر حسابه على “فيسبوك” :” يعتقد البعض أن الدعم على بعض السلع هو خسارة اقتصادية، متناسيا أن كبار الدول مثل بريطانيا تدعم الصحة مثلا 188.5 مليار باوند سنويا”.
ولفت إلى أن بعض الدول تخسر لشراء السلم المجتمعي، فليس كل خسارة هي خسارة بل أن الاقتصاد ليس أرقام فقط، بل أحيانا تخسر الدولة من أجل كرامة المواطن صاحب المال، فالاقتصاد الجزيء الذي يٌنبى على الربح يختلف عن الاقتصاد الكلي للدولة”.
ونوه بأن الفلسفة التي تدعوا لخلق طبقتين هما عمال ورأس مال لخلق دولة صراع ديمقراطي مازلنا بعيدين عنها”.
وأكد ان الدعم متواجد في مختلف الهويات الاقتصادية، وهذه نماذج لبعض الدول التي لديها دعم: فبريطانيا ليس وحدها من الدول الكبرى التي تلجأ للدعم بل فنلندا والسويد والنرويج تدعم التعليم والصحة فهي مجانية، وكندا تدعم التعليم العالي بمنح كبيرة، وفرنسا تدعم التأمين الصحي الإلزامي، والإمارات تدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة والبرازيل تدعم الفقراء للارتقاء بحياة كريمة.
وأفاد بأن الجدل حول الدعم هو في الحقيقة جدل حول أولويات الحكومات ورؤيتها للمواطن، فالدولة التي ترى شعبها مجرد أرقام في جداول الميزانيات ستسارع إلى قطع الدعم باسم “الترشيد المالي”، أما الدولة التي تعتبر الإنسان ركيزة التنفس فستسعى إلى
عدم المساس بالدعم”.
وتابع عمار:” القضية ليست “دعم أم لا دعم”، بل “كيف نُحسن الدعم” لنصنع اقتصاداً يُحقق التوازن بين العقل والقلب، والأهم من ذلك، أن الدعم يجب أن يكون جسراً للإصلاح، لا بديلاً عنه، وقبل كل هذا يبقى السؤال الأهم هو كيف نوزع الثروة على الناس حتى لا يضطرون للدعم”.
وتابع:” لم يعد السؤال “هل نلغي الدعم؟”، بل “كيف نعيد اختراعه؟”، فالدعم في القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون نظاماً ذكياً مرتبطا بالتنمية”.
واستطرد عمار قائلا:” في خضم الجدل حول الدعم الحكومي للسلع الأساسية، يغفل الكثيرون عن الحكمة العميقة الكامنة وراء هذه السياسات، فالدعم ليس مجرد إنفاق عشوائي يُثقل كاهل الموازنة العامة، بل هو استثمار حقيقي في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”
وقال عمار:” عندما تتدخل الدولة لضمان أسعار معقولة للخبز أو الوقود أو الكهرباء، فإنها لا تحمي فقط الفئات الهشة من الغلاء، بل تحافظ أيضًا على تماسك المجتمع وتجنبه موجات الغضب والاضطرابات التي قد تكبد الاقتصاد خسائر أكبر بكثير من تكلفة الدعم نفسه.
وأشار إلى أن الحديث عن المساس بالدعم في ظل غياب الدولة مثل ليبيا يعتبر نوعا من “الغباء الاقتصادي” أو ما يمكن أن نطلق عليه (الغباء المدعوم).
ولفت إلى أن رفع الدعم أو استبداله في هذه الظروف تبسيط يفتقر إلى الرؤية الشمولية في ظل دولة لا تملك مواصلات عامة ولا طيران اقتصادي ولا سكك حديد.
وشدد على أن أن تحويل الدعم إلى نقدا سيزيد من حجم التضخم فكل شيء مرتبط بالوقود من الخبز إلى نقل الدواء إلى تذاكر السفر، كما أن الحكومة غير قادرة على توفير المرتبات في موعدها فلا بالك باظافة الدعم النقدي.
وأضاف أن المواطن لم يعد يثق في الحكومة التي وعدته بدفع نقدا للدعم على المواد الغذائية ولم يرَ ذلك نهائيا.
وأوضح أن الحل في جودة العملية الظبطية لأن مهما رفعنا السعر سيظل يهرب الوقود، فمثلا في السودان سعر اللتر يصل إلى 6 دينانير ليبية مهما رفعت الدعم ستظل هنالك فرصة للتهريب”.
واختتم عمار قائلا:” إن الاقتصاد الناجح ليس ذلك الذي يحقق فائضاً مالياً على الورق فقط، بل الذي يضمن حياة كريمة لمواطنيه ويبني مجتمعاً متوازناً قادراً على النمو المستدام، لذلك، قبل إطلاق الأحكام، علينا أن نسأل: هل نريد اقتصاداً يخدم البشر، أم بشراً يُضحَّى بهم في سبيل اقتصاد وهمي؟”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية