معهد التخطيط يعقد ندوة لاستعراض كتاب "التعاون العربي المشترك بين الواقع والطموح"
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
عقد مركز التخطيط والتنمية الزراعية بمعهد التخطيط القومي ندوة لعرض ومناقشة كتاب “التعاون العربي المشترك بين الواقع والطموح”، تأليف أ.د. بركات الفرا أستاذ السياسات الزراعية بمركز التخطيط والتنمية الزراعية والسفير الأسبق لدولة فلسطين، وقد أدارتها أ.د. سحــــر البهــائي أستاذ الاقتصاد الزراعي ومدير مركز التخطيط والتنمية الزراعية، وبحضور كلٍ من أ.
وفي هذا الإطار أوضحت أ.د. سحــــر البهــائي أن الكتاب يسلط الضوء على مسيرة التعاون العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية وخارجها، وأهم العقبات التي اعترضت أو مازالت تعترض تحقيق الهدف الأسمى لبناء الأمة العربية المتمثل في وحدة حقيقية على غرار الوحدة الأوروبية، مشيرة إلى أن الكتاب يتناول أهم محطات التعاون العربي المشترك، والاتفاقيات التي تم توقيعها، كما تم التعرض بإيجاز إلى محاولات تفكيك النظام العربي القائم واستبدال جامعة الدول العربية، بما يسمى الشرق الأوسط الكبير.
وفى سياق متصل استعرض أ.د. بركات الفرا، من خلال الكتاب التعاون الاقتصادي والتكامل العربي، وتناول المفاهيم الرئيسية للتعاون الاقتصادي وأشكاله والآثار المترتبة على التكامل الاقتصادي في المدى القصير والبعيد، فضلاً عن الاتفاقيات المبرمة في ظل التكامل الاقتصادي.
وتطرق الفرا الى أهم المشكلات التي تعرقل مسيرة هذا التعاون المشترك وكان من أبرزها ما تعانيه منظمات العمل العربي المشترك من مشكلات وعقبات أبرزها عدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية في موازنة تلك المنظمات وعدم قدرتها على استقطاب القطاع الخاص، إضافة إلى توتر العلاقات العربية – العربية وعدم قدرة جامعة الدول العربية على تخفيف هذا التوتر.
وتناول أ.د. بركات الفرا الآثار المترتبة على ما سمي بالربيع العربي على الدول العربية، والنظام الإقليمي، والسوق الشرق أوسطية المشتركة والشرق الأوسط الكبير، كما طرح تساؤلات عدة منها، هل السوق الشرق أوسطية ستكون بديل للنظام الإقليمي العربي؟ وهل يمكن أن يكون هناك سوقين أحدهما عربية والأخرى شرق أوسطية؟ ثم استعرض مشروع الشرق الأوسط الكبير وتساءل عن إمكانية تحقيقه.
كما ركز الكتاب على المؤشرات الاقتصادية التي تلقي الضوء على الاقتصاد القومي العربي بشكل عام، مع محاولة التمييز بين الدول العربية من حيث وفرة الموارد والمعوقات الاقتصادية والهيكل الاقتصادي ومستوى المعيشة والرفاهية الاقتصادية، لتوضيح نقاط القوة والضعف، واقتراح خطوات الإصلاح وآليات التنفيذ.
وناقش الكتاب بالتحليل مكانة الوطن العربي على الساحة الدولية، لتحديد ما إذا كان الوضع الراهن كافي لتسريع عملية النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن دور مؤسسات التمويل العربية في تمويل المشروعات التنموية في الدول العربية وتمويل البنية التحتية وقطاعات الإنتاج والخدمات.
واختتم الدكتور بركات الفرا الكتاب بوضع رؤية لتصويب ودفع مسيرة التعاون العربي المشترك للأمام، وذلك من خلال بعض الأسس التي من شأنها المساعدة في الوصول للأهداف العربية، ومنها البدء في إصلاح منظومة العمل العربي المشترك، وتحديد متطلبات التكامل الاقتصادي العربي، وأخيراً بحث كيفية تفعيل القوى الناعمة العربية من منظمات العمل المدني والإعلام ومراكز البحث العلمي وغيرها في دفع عجلة هذه المسيرة، بما يسهم في جعل التعاون العربي المشترك في المجالات كافة أكثر جدية وأكثر تعبيراً عن طموحات الشعوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي التعاون العربي المشترك الواقع والطموح أستاذ الاقتصاد الزراعي الأساتذة الاقتصاد التعاون العربی المشترک الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وجامعة الإسكندرية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها بفعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان "حلول مستدامة لمستقبل أفضل : المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، التي تُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، بالجلسة الأولى من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان «تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات»، وذلك بمشاركة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وغيرهم من المعنيين.
وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤتمر البركة الإقليمي الثالث، يمثل حدثًا رفيعًا يجمع صنّاع القرار وكبار الخبراء ومختلف الأطراف المعنية، لخلق منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات حول أبرز القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، فضلًا عن تناول أفضل الممارسات للتغلب على تلك التحديات مع العمل على تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية من أجل تحقيقتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة للجميع.
كما أكدت «المشاط»، أهمية القضية التي يتناولها المؤتمر، والمتمثلة في قضية الفقر، والتي تأتي على رأس القضايا التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، فضلًا عن قضية الأمن الغذائي، حيث يمثل هذان الهدفان أولى الأهداف التنموية الأممية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لتحقيق أهداف التنمية لابد من إنجاز ركيزتين أساسيتين أولهما استقرار الاقتصاد الكلي وذلك من خلال اتساق السياسات المالية والنقدية، ويتبع ذلك الإصلاحات الهيكلية الواضحة بما يفتح الآفاق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتمويلات من الشركاء الدوليين، وتحقيق التكامل بين الأدوات المالية المختلفة بما يسد فجوات التنمية القطاعية.
وأضافت أن التعاون مع الشركاء الدوليين يعد أمرًا بالغ الأهمية من أجل إتاحة المزيد من مصادر وآليات التمويل التي تُسهم في خفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط مصر بمختلف شركاء التنمية أتاحت للقطاع الخاص توسيع محفظة التعاون مع المؤسسات الدولية مما أسهم في تحقيق قصص نجاح على سبيل المثال محطة بنبان للطاقة الشمسية التي تم تمويلها من قبل مؤسسات التمويل الدولية، واستثمارات القطاع الخاص.
وتابعت أن الوقت الراهن يشهد مناقشات مستمرة مع الشركاء الدوليين بشأن تنويع الأدوات التمويلية، وقد أطلق البنك الدولي منصة موحدة للضمانات، يتم من خلالها تنسيق التعاون مع مختلف الأطراف سواء حكومات أو قطاع خاص، للاستفادة من الضمانات التي تتيحها المؤسسات التابعة للبنك، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن ينعكس على إتاحة المزيد من فُرص التمويل للشركات العاملة في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات.
كما تحدثت عن الآليات المبتكرة لتحقيق التنمية ومن بينها مبادلة الديون، منوهة بأن مصر نفذت تجارب رائدة في هذا الأمر مثل مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في ذات الشأن.
وأضافت "المشاط" أن في هذا الإطار، يأتي دور استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحه أنه على الصعيد الوطني، فإن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، تُمثل خارطة طريق الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث حددت الرؤية ستة أهداف استراتيجية تعكس الجوانب المختلفة لعملية التنمية، وذلك في إطار أربعة مبادئ حاكمة تحكم تنفيذ الأهداف، فضلًا عن سبعة ممكنات تُمثل الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية.
وفي سياق آخر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية، كما تسلمت درع تكريم من منتدى البركة الإسلامي، تقديرًا لجهود الوزارة ودعمها لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وإسهاماتها في تحقيق التنمية.
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، المهندس/ عبد الرحمن هشام العصفور، أمين عام منظمة المدن العربية، التي تأسست عام 1967 وتعمل على دعم التنمية في الدول العربية، من خلال الحفاظ على هوية المدن وتراثها، وتوصيف مشكلات المدن والبحث عن حلول، في ظل التحديات الراهنة.
وبحث الجانبان أوجه التعاون، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم التنمية الحضرية واستضافتها مؤخرًا للمنتدى الحضري العالمي الذي شهد مشاركة 182 دولة وآلاف المشاركين، في إطار مساهمات الدولة في دعم العمل الدولي، ومساندة الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات التنمية، كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر