50 مليون دولار.. بنك القاهرة يحصل على قرض من "الأوروبي" لدعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حزمة تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لبنك القاهرة - أحد أكبر البنوك العاملة في مصر- لتوسيع نطاق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، وسيتم تخصيص 10 ملايين دولار أمريكي منها لرائدات الأعمال.
ويسهم التمويل فى زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل اللازم في مصر، وتوسيع نطاق وصولها إلى عملاء جدد بكافة أنحاء الجمهورية.
وفي إطار برنامج دعم سيدات الأعمال التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيخصص بنك القاهرة نحو 10 ملايين دولار أمريكي للمشروعات المملوكة للنساء أو تلك التي تديرها النساء، بهدف تخفيف فجوة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء وتعزيز قدرتها التنافسية.
كما سيتم استكمال قرض برنامج دعم سيدات الأعمال بحزمة برامج للدعم الفني يمولها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتطوير القدرات الإدارية والتسويقية للمستفيدين من القرض.
وسيشمل هذا الدعم الفني أيضًا تقديم خدمات استشارية لبنك القاهرة للمساعدة في تلبية احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و المشروعات التي تقودها النساء ، وتسهيل حصولهم على التمويل اللازم.
تم توقيع الاتفاقية بالمقر الرئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحضور يورجن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وطارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة.
ومن جهته، أعرب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عن اعتزازه بالشراكة الإستراتيجية مع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" والتى تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى المؤشرات المالية والرؤية المستقبلية لبنك القاهرة.
وتابع فايد أن بنك القاهرة يولى اهتماما بالغا بدعم رواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر وبصفة خاصة رائدات الأعمال لتمكين المرأة على كافة المستويات لا سيما فى مجال التمكين الاقتصادى بما يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة لدعم المرأة تحقيقاً لأهداف الشمول المالى، مشيراً إلى أن التمويل يأتى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر انطلاقا من السبق والريادة التى يتمتع بها البنك فى مجال الإقراض متناهى الصغر والتى ساهمت فى توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، ويأتى تميز البنك فى هذا المجال بحكم الانتشار الجغرافى خاصة فى محافظات الصعيد والتى تستحوذ على نحو 55% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% و40 % للشباب.
فيما قال النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يورجن ريجترينك: "يسر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التوقيع على تلك التسهيلات مع بنك القاهرة، ما يعزز شراكتنا القوية والاستراتيجية. ويسعدنا تقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهي شريحة رئيسية في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تعزيز الشمول من خلال تشجيع الإقراض للشركات التي تديرها النساء.
ومن جانبه، ذكر بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لبنك القاهرة أن هذا التعاون يستهدف ضخ المزيد من التمويلات لدعم مختلف القطاعات ولا سيما قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساندة خطط البنك الطموحة فى هذا المجال بما يسهم بشكل فعال في تحقيق نمو اقتصادي يتسم بالشمولية والإستدامة.
وأكد أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة على أهمية دور المؤسسات المالية متعددة الجنسيات فى توفير التمويل اللازم للسوق المحلي، ووجود خطة طموحة للبنك للتوسع معها خلال الثلاث سنوات القادمة بما يصب فى تحقيق أهداف البنك وخططه التوسعية، مشيراً إلى أن هذا التمويل يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بقوة أداء بنك القاهرة.
مصر عضواً مؤسساً في البنك الأوروبيتعتبر مصر عضواً مؤسساً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 11 مليار يورو في 174 مشروعًا داخل مصر. وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية القطاع المالي، والأعمال الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات خطوط مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، والمساهمة في تطوير خدمات النقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الاوروبي بنك القاهرة مليون دولار المشروعات الصغيرة قرض المشروعات الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة المؤسسات المالیة لبنک القاهرة بنک القاهرة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم ضمانا بـ535 مليون دولار لدعم التنمية غرب إفريقيا
أعلنت وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف، التابعة لمجموعة البنك الدولي، عن تقديم ضمان بقيمة 506 ملايين يورو (535 مليون دولار) لدعم التنمية المستدامة في غرب إفريقيا عبر بنك التنمية لدول غرب إفريقيا.
وستمول هذه الضمانة القروض المقدمة من بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي وبنك إتش إس بي سي البريطاني لصالح بنك التنمية لدول غرب إفريقيا لتمويل مشاريع تركز على التحول في قطاع الطاقة والتكيف مع تغير المناخ في ثماني دول ضمن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (WAEMU) وتشمل مشروعات فى توجو بشكل خاص والدول المجاورة لها.
يسمح ضمان وكالة الاستثمار متعددة الاطراف لبنك التنمية لدول غرب إفريقيا بتخصيص 50% من القرض لتمويل المناخ، مع تخصيص 30% تحديدًا لمبادرات التكيف مع تغير المناخ على مدار السنوات الخمس المقبلة. ستشمل هذه المشاريع تطوير البنية التحتية المقاومة للمناخ، والطاقة المتجددة، والإسكان الأخضر، والزراعة المتكيفة مع مخاطر المناخ.
وبصفته مؤسسة تمويل إقليمية، يعد بنك التنمية لدول غرب إفريقيا مدافعًا رئيسيًا عن التكامل الاقتصادي والاستدامة في غرب إفريقيا.
وصرح سيرج إكوي، رئيس بنك التنمية لدول غرب إفريقيا، قائلاً: يمثل منتج الضمان هذا مبادرة مبتكرة بشكل خاص. سيساهم بشكل فعال في تمويل مشاريع ذات تأثير بيئي واجتماعي قوي، مما يعكس التزامنا بالتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
من جانبه، قال هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاسثتمار متعددة الاطراف يعكس هذا المشروع التزامنا بدعم تمويل مواجهة تغير المناخ في البلدان منخفضة الدخل ومعالجة التحديات التنموية الرئيسية. ونحن على يقين من أن ضماننا سيحفز المزيد من الاستثمارات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخلق وظائف خضراء جديدة.
ومن المتوقع أن تمكن هذه المنشأة الجديدة بنك التنمية، الذي يتخذ من لومي مقرًا له، من تخصيص موارد أكبر للمشاريع الخضراء وسط فجوة تمويلية متزايدة وتحديات مناخية متصاعدة في النقاشات العامة بافريقيا.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي: فرص لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ لدى دول شرق الكاريبي
البنك الدولي: مصر تحقق نموا اقتصاديا كبيرا من خلال العمل المناخي
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري