اللجنة المالية: جداول موازنة 2024 ما تزال مُبهمة ونترقب وصولها من الحكومة - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة (23 شباط 2024)، انها لا تعرف أي شيء عن جداول موازنة سنة 2024، كونها مازالت لدى الجهات التنفيذية، مشيرة الى انها بانتظار وصولها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ "بغداد اليوم"، ان "اللجنة المالية النيابية لا تعرف أي شيء عن جداول موازنة سنة 2024، فهي مازالت لدى الجهات التنفيذية "، مستدركا بالقول: "لا نعرف حجم العجز وغيرها من التفاصيل".
وأوضح كوجر، ان "الحكومة حتى الان لم تبلغ البرلمان العراقي بشكل رسمي عن موعد وصول تلك الجداول، حتى يتم دراستها والاطلاع عليها قبل التصويت عليها"، مؤكدا، "اننا ننتظر ونترقب وصولها خلال الأيام القليلة المقبلة".
وكان عضو مجلس النواب احمد طه الربيعي كشف، الثلاثاء (13 شباط 2024)، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتعديلات المتوقع أن تطرأ على الموازنة المالية للعام الحالي، فيما أشار الى انها تتضمن درجات وظيفية وتثبيت للمتعاقدين.
وقال الربيعي لـ"بغداد اليوم"، إن "الوزارات بدأت بتهيئة الجداول التي ترغب بان تتضمنها موازنة 2024 لغرض المضي بإدراجها على جدول الاعمال لتمريرها"، مبينا أن "الموازنة تحتاج الى ملحق تعديل من خلال النصوص والجداول".
وأوضح الربيعي أن "حذف الدرجات الوظيفية قد يتم إيقافه بغية إيجاد تعيينات وفق درجات الحذف والاستحداث، فضلا عن المضي بتثبيت من أكمل سنتين بالعمل كعقد إسوة بمن تم تثبيتهم سابقا".
وفي (1 شباط 2024)، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن آخر تطورات الموازنة المالية لعام 2024، فيما اشارت الى انها سترتفع الى 206 تريليونات بدلا من 199 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي للوكالة الرسمية، إن "المادة 77/ ثانيا من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 نصت على أن يتم تزويد مجلس النواب بجداول محدثة لموازنة 2024 لكي تناقش ملف الزيادة أو النقصان في ملف التخصيصات المالية بحسب الإيرادات المتوقعة وبحسب سعر النفط المثبت".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة وسداد إلتزامات الحكومة
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إصدار تعميم لتنظيم عملية صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (149).
وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في تصريح صحفي بمكتبه اليوم، أن التعميم يلزم جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية بصرف مستحقات العاملين عبر الحسابات البنكية فقط، مع منع الصرف النقدي. ودعا جميع العاملين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية إلى فتح حسابات مرتبات في البنوك المختلفة.
وأشار الوكيل إلى التزام الوزارة بإيداع مستحقات العاملين التي كانت تُصرف نقداً كأمانات لديها، ليتم تحويلها مباشرة إلى الحسابات البنكية بعد فتحها.
وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة تعميماً آخر استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (150) لتنظيم استلام المدفوعات النقدية وسداد التزامات الحكومة. ووفقاً للتعميم، تلتزم جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية والصناديق بتفعيل حسابات الحكومة لدى بنك السودان المركزي، مع إلغاء التوقيعات السابقة في تلك الحسابات واعتماد توقيعات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي.
وأوضح الأستاذ عبد الله إبراهيم أن التعميم يُلزم الجهات الحكومية بسداد التزاماتها عبر التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الرقابة وتشديد الضوابط المحاسبية في جميع الوحدات الحكومية.
سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26