المالية: الارتقاء بجودة الخدمات الجمركية في مصر لمواكبة المتغيرات الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة بما فيها المعاملات الإلكترونية التي شهدت نموًا متسارعًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، في أعقاب جائحة كورونا التي فرضت قيودًا على حركة التجارة التقليدية فضلاً على التوجه العالمي الجديد الداعم للأسواق الإلكترونية نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة، موضحًا أننا حريصون على الانفتاح على كل التجارب الدولية، وتوطين الخبرات المتميزة في دعم وتيسير حركة التجارة الإلكترونية في مصر.
أكد الوزير أن تطوير البنية التحتية الرقمية لمصلحة الجمارك، وتوحيد وميكنة الإجراءات الجمركية من خلال منظومة «نافذة» التي تغطي 99,9% من الواردات والصادرات المصرية عبر 15 مركزًا لوجيستيًا، تساعدنا في تعزيز جهود التحول للاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال تبسيط الإجراءات والاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر ومن ثم التوسع في المسار الأخضر، على نحو يسهم في تخفيف أعباء الاستثمار عن مجتمع الأعمال.
قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، خلال ورشة «تفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية» التي نظمتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع مشروع «تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن هذه الورشة تأتي في إطار توفير رؤية مستقبلية حول سبل إحراز التقدم المأمول في مسار تطوير منظومة العمل الجمركي وتطوير الشراكات مع شركات الشحن السريع لتأمين حصول مصلحة الجمارك على المعلومات المسبقة للشحنات، بما يسهم تيسير حركة التجارة ودعم تطوير منظومة المخاطر الحالية.
أضاف أن مصلحة الجمارك تعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التجارة الإلكترونية، وآليات إدارة المخاطر الجمركية، وتيسير تبادل البيانات بشكل مسبق مع شركات «الشحن السريع» بما يسهم في المعالجة السريعة للبيانات الجمركية مع تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية.
أوضح أننا نعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الجمركية في مصر بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال استدامة تحديث استراتيجية العمل الجمركي، على نحو يلبي متطلبات التعامل مع التحديات والمستجدات، مع مراعاة أن يتزامن مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وتوفير الغطاء التشريعي الملائم، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز التعاون مع كل أطراف العملية الجمركية.
حضر الورشة كل من: رشيد بنجلون مدير مشروع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات، وعدد من الخبراء في مجال التجارة الإلكترونية من جمارك أمريكا وكوريا الجنوبية ووممثلي هيئة البريد المصري، ومشغلو خدمات الشحن السريع أحد شركاء المنظومة الجمركية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة التجارة الإلكترونية في مصر نافذة الافراج الجمركى التجارة الإلکترونیة مصلحة الجمارک حرکة التجارة فی مصر
إقرأ أيضاً:
ما قصة سحوبات الجوائز الكبرى التي هزت الكويت؟ وكيف علق مغردون؟
وتعود القصة إلى مهرجان "يا هلا" أكبر مهرجانات التسوق في الكويت، إذ فازت سيدة تُدعى فاطمة دياب بالجائزة الكبرى وهي سيارة كاديلاك إسكاليد 2024، ويقدر سعرها تقريبا بـ80 ألف دولار.
وكانت دياب قد فازت بـ4 سيارات في عام واحد، منها سيارة من طراز جيلي كولراي 2025، فضلا عن سيارات أخرى من طرازات مختلفة.
وانتشرت مقاطع فيديو أظهرت وجود تلاعب في عمليات السحب بطلها رئيس قسم السحوبات في وزارة التجارة الكويتية.
وبالفعل، كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن شبكة للتلاعب بالسحوبات، وقالت إن رئيس قسم السحوبات في الوزارة استغل منصبه لتنفيذ العملية مقابل مبالغ مادية.
تفاعل واسعورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/3/26) جانبا من تعليقات الكويتيين على فوز إحدى السيدات أكثر من مرة بجوائز قيمة ومتتالية، وعمليات التلاعب الممنهجة التي شابت العمليات.
فعلقت براءة في تغريدتها قائلة "هي طُعم يعني يعطونها مبلغ يسكتونها (يشترون صمتها)، وهم يأخذون الجائزة. واضحة وضوح الشمس لأنه مستحيل تفوز 4 مرات وكلها لها. هناك مستفيد".
وتساءل عبد الإله عن مدى ثقة الناس في هذه المسابقات مرة أخرى بعدما استحوذت فاطمة عليها، وقال "الشعب ما راح يسكت بعد هالشي اللي حصل، والجهات اللي مسوين هذه المسابقات فقدت مصداقيتها، وبعد التحقيق يتم الإفصاح عن نتيجة التحقيق".
إعلانوطرح عايض في تغريدته تساؤلات عدة مطالبا بالتحقيق في مبالغ السيارات، "وهل سجلت بأسماء الفائزين؟ وهل تحولت لأسماء أخرى؟ ومقابل أي مبالغ؟".
بدروه، سلط حامد الضوء على أكل المال الحرام، وقال "يا أخي والله دينار واحد حرام آكله ما راح أنام الليل إلا ثاني يوم أرجعه لصاحبه وأستغفر لذنبي".
وأضاف مستدركا "لكن الحرامية (اللصوص) شلون تهون عليهم يأكل أبناءهم حرام ولا يحسون بالندم، ووراءهم قبر وحساب. يعني لهذه الدرجة ذمتهم وسيعة".
يشار إلى أن القضية تطورت، إذ أوقفت وزارة التجارة والصناعة كافة السحوبات مؤقتا، لتتم مراجعة نتائجها منذ بداية عام 2024، وأكدت أن مشتبها بهم آخرين متورطون في العملية وجارٍ البحث عنهم.
وكذلك، ذكرت صحيفة القبس المحلية أن وكيل وزارة التجارة زياد الناجم قدم استقالته "انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الأدبية، ودفاعا عن المخلصين في الوزارة".
27/3/2025