المالية: الارتقاء بجودة الخدمات الجمركية في مصر لمواكبة المتغيرات الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة بما فيها المعاملات الإلكترونية التي شهدت نموًا متسارعًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، في أعقاب جائحة كورونا التي فرضت قيودًا على حركة التجارة التقليدية فضلاً على التوجه العالمي الجديد الداعم للأسواق الإلكترونية نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة، موضحًا أننا حريصون على الانفتاح على كل التجارب الدولية، وتوطين الخبرات المتميزة في دعم وتيسير حركة التجارة الإلكترونية في مصر.
أكد الوزير أن تطوير البنية التحتية الرقمية لمصلحة الجمارك، وتوحيد وميكنة الإجراءات الجمركية من خلال منظومة «نافذة» التي تغطي 99,9% من الواردات والصادرات المصرية عبر 15 مركزًا لوجيستيًا، تساعدنا في تعزيز جهود التحول للاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال تبسيط الإجراءات والاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر ومن ثم التوسع في المسار الأخضر، على نحو يسهم في تخفيف أعباء الاستثمار عن مجتمع الأعمال.
قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، خلال ورشة «تفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية» التي نظمتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع مشروع «تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن هذه الورشة تأتي في إطار توفير رؤية مستقبلية حول سبل إحراز التقدم المأمول في مسار تطوير منظومة العمل الجمركي وتطوير الشراكات مع شركات الشحن السريع لتأمين حصول مصلحة الجمارك على المعلومات المسبقة للشحنات، بما يسهم تيسير حركة التجارة ودعم تطوير منظومة المخاطر الحالية.
أضاف أن مصلحة الجمارك تعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التجارة الإلكترونية، وآليات إدارة المخاطر الجمركية، وتيسير تبادل البيانات بشكل مسبق مع شركات «الشحن السريع» بما يسهم في المعالجة السريعة للبيانات الجمركية مع تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية.
أوضح أننا نعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الجمركية في مصر بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال استدامة تحديث استراتيجية العمل الجمركي، على نحو يلبي متطلبات التعامل مع التحديات والمستجدات، مع مراعاة أن يتزامن مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وتوفير الغطاء التشريعي الملائم، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز التعاون مع كل أطراف العملية الجمركية.
حضر الورشة كل من: رشيد بنجلون مدير مشروع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات، وعدد من الخبراء في مجال التجارة الإلكترونية من جمارك أمريكا وكوريا الجنوبية ووممثلي هيئة البريد المصري، ومشغلو خدمات الشحن السريع أحد شركاء المنظومة الجمركية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة التجارة الإلكترونية في مصر نافذة الافراج الجمركى التجارة الإلکترونیة مصلحة الجمارک حرکة التجارة فی مصر
إقرأ أيضاً:
المملكة ترأس المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية لعامي 2025 – 2026
وافق المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية خلال اجتماعه المنعقد في جنيف بتاريخ 19 فبراير لعام 2025م، بالإجماع على رئاسة مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صقر بن عبدالله المقبل، للمجلس العمومي للمنظمة لعامي 2025 – 2026م، ليصبح بذلك أول مندوب عربي وشرق أوسطي يشغل هذا المنصب الرفيع.
ويعمل المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد اجتماعاته على مدى العام، على تسيير أعمال المنظمة بين انعقاد المؤتمرات الوزارية التي تُعقد كل عامين، كما يُعدّ أعلى جهاز لاتخاذ القرار على مستوى رؤساء البعثات
.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس عددًا من الملفات المهمة خلال فترة رئاسة المملكة أبرزها، التحضير للمؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة المقرر عقده في الكاميرون خلال شهر مارس 2026م، والدفع بالإصلاحات الجوهرية والضرورية في المنظمة، بما في ذلك آلية تسوية المنازعات، والتفاوض حول المرحلة الثانية لاتفاقية ضوابط دعم صيد الأسماك، ومناقشة قضايا الزراعة والأمن الغذائي والاهتمامات التنموية، وتضمين الاتفاقيات عديدة الأطراف، كاتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، واتفاقية التجارة الإلكترونية ضمن إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وأشار مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صقر المقبل، إلى أن رئاسة المملكة للمجلس العمومي للمنظمة لعام 26/25، يأتي كون المملكة تشكل دورًا قياديًا مهمًا على الساحة الاقتصادية الدولية، نظرًا لثقلها ومكانتها الاقتصادية العالمية ودورها في تعزيز التجارة متعددة الأطراف.
ويأتي ترؤس المملكة للمجلس تأكيدًا لدورها القيادي في المنظمة وتوليها العديد من المناصب وفي مقدمتها منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية, بالإضافة إلى رئاستها في الأعوام الماضية جهاز تسوية المنازعات، جهاز مراجعة السياسات التجارية، ولجنة القيود على ميزان المدفوعات، ومجلس التجارة في الخدمات، ومجلس الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية، وفريق العمل المعني بالتجارة ونقل التقنية، بالإضافة إلى فريق العمل المعني بقواعد التجارة في الخدمات، ولجنة التجارة في الخدمات المالية، ولجنة تراخيص الاستيراد، والفريق المعني بالمنشآت التجارية الحكومية.