المالية: الارتقاء بجودة الخدمات الجمركية في مصر لمواكبة المتغيرات الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة بما فيها المعاملات الإلكترونية التي شهدت نموًا متسارعًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، في أعقاب جائحة كورونا التي فرضت قيودًا على حركة التجارة التقليدية فضلاً على التوجه العالمي الجديد الداعم للأسواق الإلكترونية نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة، موضحًا أننا حريصون على الانفتاح على كل التجارب الدولية، وتوطين الخبرات المتميزة في دعم وتيسير حركة التجارة الإلكترونية في مصر.
أكد الوزير أن تطوير البنية التحتية الرقمية لمصلحة الجمارك، وتوحيد وميكنة الإجراءات الجمركية من خلال منظومة «نافذة» التي تغطي 99,9% من الواردات والصادرات المصرية عبر 15 مركزًا لوجيستيًا، تساعدنا في تعزيز جهود التحول للاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال تبسيط الإجراءات والاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر ومن ثم التوسع في المسار الأخضر، على نحو يسهم في تخفيف أعباء الاستثمار عن مجتمع الأعمال.
قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، خلال ورشة «تفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية» التي نظمتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع مشروع «تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن هذه الورشة تأتي في إطار توفير رؤية مستقبلية حول سبل إحراز التقدم المأمول في مسار تطوير منظومة العمل الجمركي وتطوير الشراكات مع شركات الشحن السريع لتأمين حصول مصلحة الجمارك على المعلومات المسبقة للشحنات، بما يسهم تيسير حركة التجارة ودعم تطوير منظومة المخاطر الحالية.
أضاف أن مصلحة الجمارك تعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التجارة الإلكترونية، وآليات إدارة المخاطر الجمركية، وتيسير تبادل البيانات بشكل مسبق مع شركات «الشحن السريع» بما يسهم في المعالجة السريعة للبيانات الجمركية مع تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية.
أوضح أننا نعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الجمركية في مصر بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال استدامة تحديث استراتيجية العمل الجمركي، على نحو يلبي متطلبات التعامل مع التحديات والمستجدات، مع مراعاة أن يتزامن مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وتوفير الغطاء التشريعي الملائم، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز التعاون مع كل أطراف العملية الجمركية.
حضر الورشة كل من: رشيد بنجلون مدير مشروع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات، وعدد من الخبراء في مجال التجارة الإلكترونية من جمارك أمريكا وكوريا الجنوبية ووممثلي هيئة البريد المصري، ومشغلو خدمات الشحن السريع أحد شركاء المنظومة الجمركية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة التجارة الإلكترونية في مصر نافذة الافراج الجمركى التجارة الإلکترونیة مصلحة الجمارک حرکة التجارة فی مصر
إقرأ أيضاً:
طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال 11 عاما.. الارتقاء بالمنظومة
جهودًا حثيثة بذلتها الدولة للنهوض بالقطاع الصحي والارتقاء بصحة المواطنين خلال الـ11 عام الماضي، بصورة تضمنت كافة المجالات بداية من إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة في ربوع مصر، وصولا لتزايد عدد المبادرات التي تهدف للارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.
استشاري الجهاز الهضمي: رؤية حقيقية من قيادة حكيمة للاهتمام بمنظومة الصحة
تحدث الدكتور محمد حسن منيسي، استشاري الجهاز الهضمي، عن جهود الدولة المصرية في المنظومة الصحية، مشددًا على أنه كان هناك خطة شاملة بقطاع الصحة نتيجة رؤية حقيقية من قيادة حكيمة؛ لأنه لم يكن لدى الدولة المصرية أي بيانات حقيقية عن حجم المشاكل بالقطاع الصحي، حيث إنه في فترات سابقة كانت كل الدراسات في المجال الطبي دراسات عشوائية غير ميدانية.
وشدد على أن خطة التطوير في مجال الصحة، بدأت بحملة “100 مليون صحة” وتم حصر أكثر من 90 مليون مواطن، وكان هذه الحملة بها جزء من الترهيب وجزء من الترغيب وتم البدء بحملة “100 مليون صحه للقضاء على فيروس سي"، والذي كان جزء منها يشمل الفحص الميداني بكافة القطاعات للامراض السارية وغير السارية من الضغط والسكر والتقزم.
وأوضح أن الدولة المصرية كان لها القدرة على عمل خريطة وبصمة طبية للخلل الصحي الموجود في مصر بعيدًا عن الدراسات العشوائية غير الميدانية غير الحقيقيه، مؤكدًا أنه كان هناك قيادة ذكية أدارت هذه الازمة بحكمه واقتدار الحقيقه، مشددًا على أن خلو مصر من فيروس سي، جاء من خلال خطة ميدانية حقيقية واقعية بعيدا عن العشوائيات اللي كانت موجودة، وايضًا كان لابد من وجود حلول لمشاكل مستعصية والتي كانت تحتاج لعقود وسنوات طويلة لحلها، إلا أنه كان هناك عزيمة، وتوالت المبادرات الصحية في كافة القطاعات والتي كانت تعد حلول ذكية موجهة للقضاء على مشاكل بعينها.
ونوه بأن فكره القضاء على قوائم الانتظار كانت من ضمن الأحلام، وأنها كانت مشكلة كبيرة جدا وكان يفقد المريض حياته قبل الوصول إلى موعد العلاج وكان هناك مدد زمنية طويلة جدًا، إلا أن التطوير في البنية التحتية للمستشفيات والتي كانت جزء من الخطة وهو ما كان سبب في العلاج السريع لحالات قوائم الإنتظار، متابعًا: “الجميع شاهد آثار تطوير البنية التحتية والمنشآت الصحية والمستشفيات في فترة أزمة كورونا.. شفنا 85 مؤسسة حكومية صحية ما بين مستشفيات كبرى وصغرى ومتوسطة للتعامل مع أزمة كورونا، وحصلت مصر على إشادة عالمية في هذه الفترة من خلال التعامل مع أزمة فيروس كورونا”.
وشدد على أن التطوير الكبير للمنشآت الصحية مكن الدولة من القضاء على قوائم الانتظار؛ لأنه الدولة اصبحت تمتلك مستشفيات ومؤسسات حكومية صحية مميزة، منوهًا بأن الدولة بمستوى عالي كان لها القدرة في القضاء على قوائم الانتظار في قوائم الجراحات.
د. شريف حتة أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي يوضح مردود اهتمام الدولة بتطوير المنشآت الطبية
أكد الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، أن مردود اهتمام الدولة بتطوير المنشآت الطبية والمبادرات الصحية المختلفة ينعكس بشكل كبير على المجتمع بكل فئاته، ويتم تقديم الخدمات الصحية من أول الطفل الرضيع إلى كبار السن والمرأة وايضًا في الصحة النفسية، وهو ما ينعكس بشكل كبير على صحة المجتمع، ويشعر المواطن بمدى اهتمام الدولة بصحته، وهناك اهتمام من الدولة بصحة المواطن والقطاع الصحي وما ظهر بشكل من قبل القيادة السياسية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، : “حديث الرئيس عن السمنة وخطورتها على صحة المواطن وبالتعبية على صحة المجتمع هو تأكيد على اهتمام الرئيس والتركيز على صحة المواطن، لو في مواطن بصحة جيدة يبقى أسرة بصحة جيدة ولها القدرة على الإنتاج”.
وأوضح أن الاهتمام بصحة المواطن تجعلنا أمام أسرة لا تعاني من أي أمراض وتكون الأسرة لها القدرة على الإنتاج وأسرة نافعة بالمجتمع.
الدولة اهتمت بالإرشادات الصحيةوعن الوعي بالمشاكل الصحية وطرق حل هذه المشكلات، قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ الباطنة والمناعة، أن هناك وعي أكثر بالمشاكل الصحية، وكان من الضرورة الاهتمام بالإرشادات الصحية الذي يتم توجيها للمواطنين، لتوقع حدوث هذه المشاكل ومضاعفاتها، منوهًا بأنه بدأ يزيد وعي المواطن واهتمام الحكومة بالمشاكل الصحية وخاصة التي ينتج عنها ضعف في المرضى وكمان مقاومتها للأمراض، وبقى الاهتمام من الاكتشاف المبكر للمشاكلات الصحية والفحص الطبي.