بعد العثور على أجزاء جسده المقطعة.. الأمن المصري يكشف تفاصيل جريمة طالب الدقهلية التي هزت البلاد
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تمكنت السلطات المختصة في مصر بعد 9 أيام من البحث المتواصل من ضبط مرتكب واقعة قتل طالب محافظة الدقهلية وشطر جسده إلى عدة أجزاء.
حيث كثفت أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الحادث الغامض، وتتبعت خط سير الطالب ومكالماته الهاتفية وآخر مكان ذهب إليه، وآخر من التقى بهم وتبين أن وراء ارتكاب الحادث معلم فيزياء يتلقى الطالب القتيل لديه درسا خصوصيا.
حيث اعترف مدرس الفيزياء (26 عاما)، المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز (16) أمام الأجهزة الأمنية، أن "ما دفعه لارتكاب الجريمة وقتل الطالب وتقطيع جثته إلى ثلاثة أجزاء وتقسيمها إلى أشلاء ووضعها بأماكن متفرقة حتى لا يتم التوصل إليه وإخفاء الجريمه، أنه خلال الآونة الأخيرة يمر بضائقة مالية كونة مدين بمبالغ مالية كبيرة، ولا يستطيع سدادها، ولعلمه بأن والد المجني عليه ميسور ماديا، ففكر في طلب فدية منهم، وعقب ذلك فكر في التخلص منه بقتله وإخفاء جثته بعد تقسيمها لأشلاء حتى لا ينفضح أمره، ومطالبة ذوية هاتفيا بمبلغ مالي".
وأقر المتهم أنه "استغل تواجده بمفرده رفقة المجني عليه بغرفة الدروس الخصوصية، التي يمارس بها عمله كمدرس لمادة الفيزياء وقام بقتله بسكين والتخلص منه".
وأضاف أنه قام بـ"تقسيم الجثة إلى ثلاثة أجزاء"نصف سفلي- جزع- رأس" بواسطة منشار كهربائي، ووضع أحشاء المجني عليه داخل كيس بلاستيكي وألقى الجزء السفلي بمنطقة بحر التبين، والجزع بمجرى مائي بمنطقة 21 الأمل بحفير شهاب الدين في محاولة منه لإخفاء جريمته". وعثرت قوات الأمن على الرأس ملقى على بعد خطوات من مكان العثور على الجزء العلوي من الجثمان.
وأوضح أنه "لم يستطع استكمال مساومته لأسرة المجني عليه هاتفيا بعد الانتشار الأمني الكثيف والواسع داخل القرية بنطاق وقوع الجريمة وخشيته من افتضاح أمره".
وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى قطعة من الخيش كبيرة الحجم داخل غرفة الدروس الخصوصية، التي كان يتواجد بها الطالب وفقا لأخر رؤية من قبل بعض الطلاب زملائه ليتم العثور على قطعة الخيش، وبها أثار دماء وهي من ذات النوع التي عثر بداخلها على الجزء السفلي ملفوف وملقى بجانب أحد المصارف المائية.
وأجرت الأجهزة الأمنية، مطابقة أخرى لقطعة الخيش التي عثر عليها بداخل غرفة الدرس، والقطعة التي عثر بداخلها على الجزء السفلي ليتبين أنها غير منتظمة الحواف من آثار قطع ومضاهاة القطعة المدممة المعثور على الجثمان بداخلها تكاملت معها تماما وتبين اقتصاص القطعة الأولى من القطعة المعثور عليه".
وأشار أهالي القرية بأن المدرس أثناء البحث عن الطالب قام بكتابة بوست علي صفحته على موقع "فيسبوك"، يدعى فيه على من قام بهذا الفعل، وسار في جنازته يبكي.
المصدر: اليوم السابع+المصري اليوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر السلطة القضائية جرائم المجنی علیه العثور على على الجزء
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية