قطر أمام محكمة العدل الدولية: القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قطر أمام محكمة العدل الدولية: مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها قطر أمام محكمة العدل الدولية: ممارسات الاحتلال المخالفة للقانون ليست صدفة قطر أمام محكمة العدل الدولية: الوضع في غزة مرتبط بعمل المحكمة
قال ممثل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية، إن الدوحة تؤمن بأن إقرار السلام والعدل الدوليين ممكن فقط عبر القانون الدولي.
اقرأ أيضاً : فلسطين: لن ينجح الاحتلال في تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي بغزة
وأكد خلال جلسات الاستماع حول احتلال الأراضي الفلسطينية، الجمعة، أن تقطر ترفض ازدواجية المعايير، مشددا على أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع.
وأضاف أن مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها، مشيرا إلى أن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أن الوضع في فلسطين أكبر تهديد للأمن الدولي.
وأشار إلى أنه على محكمة العدل النظر في تداعيات ممارسات "إسرائيل"، مشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يتوقف.
وشدد ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية على أن ممارسات الاحتلال المخالفة للقانون ليست صدفة.
وبين أنه لدى محكمة العدل الولاية القضائية ولا سبب لرفض تقديم رأيها، وأن الوضع في غزة مرتبط بعمل المحكمة.
العدوان في يومه الـ140ويأتي ذلك مع مواصلة الاحتلال عدوانه على غزة لليوم الأربعين بعد المئة على التوالي، مخلفا شهداء وجرحى، وسط تحذيرات وكالات إغاثة أممية من تفاقم الكارثة في القطاع المنكوب.
حيث أسفر العدوان المتواصل على غزة عن استشهاد 29,514 فلسطينيا، فضلا عن إصابة 69 ألفا و 616 شخصا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطر الحرب على غزة الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين الاحتلال الإسرائیلی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: القاضي أمين على المجتمع.. ويجب أن يتمتع بسلطة تقديرية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن القضاة هم الأمناء على العدالة وأعطاهم القانون سلطة تقديرية دائما لعلمه أنهم أمان الحقيقة.
لا بد أن تكون هناك سلطة تقديرية للقاضيوأضاف وزير العدل في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن القاضي أمين على المجتمع، ولا يجب أن يكون موظفا نحدد له ما يفعل وما لا يفعل، ولا بد أن تكون له سلطة تقديرية ولا يمكن أن نقول له أن يفعل كذا ولا يفعل كذا.
وجاء ذلك ردا على مقترح من نائب بتعديل على المادة 526 بعدم إعطاء القاضي صلاحيات في النظر في الحبس الاحتياطي؛ إذ أعطت المادة سلطات تقديرية للقاضي كما أعطته صلاحية إجراء المحاكمات والتحقيق مع الشهود والمتهمين عن بعد.
مجلس النواب يوافق على المادة 526ووافق المجلس على المادة كما وردت من اللجنة، وتنص على أنه «يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدهما والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بجميع وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة خلال الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية