النمسا والولايات المتحدة تقدمان برنامجًا جديدًا لعطلات العمل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قدمت النمسا والولايات المتحدة برنامجًا جديدًا لعطلات العمل. يتيح للشباب المواطنين النمساويين والأمريكيين الفرصة للتعرف على ثقافة بعضهم البعض، وحياتهم اليومية، وعالم العمل.
ووقعت الاتفاقية سفيرة النمسا بيترا شنيباور ونائب وزير الخارجية الأمريكي للتعليم والثقافة لي ساترفيلد في واشنطن يوم الثلاثاء.
من خلال هذا البرنامج، يمكن للطلاب أو الخريجين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا.
وأوضح وزير العمل والتمويل الخارجي النمساوي، كوشر، أن هذا البرنامج سيسمح للشباب بالعمل أثناء إقامتهم في الخارج. دون الحاجة إلى تصريح عمل إضافي.
وأشار كذلك إلى أن العمال الأجانب الذين يدخلون سوق العمل النمساوي كجزء من برنامج WHP. عادة ما يعملون في القطاعات التي تكون فيها الحاجة إلى الموظفين مرتفعة بشكل خاص، وخاصة في صناعة المطاعم.
كما تتضمن هذه الاتفاقية ميزة خاصة تسمح للطلاب والخريجين النمساويين بالمشاركة في برنامج التدريب وتبادل المتدربين. يمكن للشباب المؤهلين السفر إلى الولايات المتحدة في بداية ونهاية إقامتهم لمدة شهر واحد لكل منهم.
علاوة على ذلك، يرحب هذا البرنامج بالمتدربين أيضًا. أشارت كلوديا بلاكولم، وزيرة الدولة للشباب في المستشارية الفيدرالية. إلى أن المتدربين في الشركات ذات المواقع الدولية سيستفيدون بشكل خاص من عطلة العمل، لأنها تبسط تناوب المتدربين.
وفي الوقت نفسه، أكد وزير الشؤون الأوروبية والدولية النمساوي، ألكسندر شالينبرج، على أهمية الشراكة النمساوية الأمريكية.
كما تسمح برامج عطلات العمل (WHP) للشباب في جميع أنحاء العالم بالعمل في الخارج. واكتساب الخبرة العملية مع الاستمتاع أيضًا بفرصة السفر. من خلال هذه البرامج، يمكن للطلاب والمهنيين الشباب تمويل إقامتهم في الخارج جزئيًا.
وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، توصلت النمسا مؤخرًا إلى اتفاقيات عطلة عمل مع الأرجنتين، وأستراليا، وتشيلي. وهونج كونج، وإسرائيل، واليابان، وكندا، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، وتايوان.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تستكشف نجاحات الإمارات في العمل الحكومي
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي برنامج "القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا"، لتعريفهم بالتجارب الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.
ويهدف برنامج "القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا"، إلى تمكين المنتسبين بأفضل المهارات التخصصية، وبناء قدرات القيادات الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإدارة الحكومية، من خلال تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، وتعريفهم ومشاركتهم قصص النجاح والنماذج الريادية الإماراتية في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الاستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والاستراتيجيات، ضمن زيارات معرفية لـ23 جهة حكومية رائدة، ومقابلة 42 خبيراً إماراتياً.ويضم البرنامج، الذي يشرف على تنفيذه خبراء ومتخصصون من حكومة دولة الإمارات، منتسبين بينهم وزراء ومدراء عموم ومديرون تنفيذيون في الوزارات والجهات الحكومية الإثيوبية. شراكات استراتيجية وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن برنامج التبادل المعرفي لحكومة الإمارات يترجم رؤية الإمارات في بناء شراكات استراتيجية تمكن الحكومات من صياغة حلول مبتكرة للتحديات العالمية، ويعمل على بناء قدرات الكوادر المشاركة في البرامج التخصصية لقيادة جهود التحديث الحكومي والتنمية المستدامة في عصر التحولات السريعة.
وقال إن تصميم مستقبل العمل الحكومي يتطلب تعزيز التواصل والتعاون بين الحكومات لمواكبة التطورات، مشيراً إلى أن برنامج "القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا" يعكس المستوى المتميز للتعاون بين حكومتي البلدين الصديقين، ويترجم الاهتمام المشترك الهادف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، ما يسهم في إحداث التطور والتقدم المنشود، وتحقيق الأثر الإيجابي في حياة المجتمعات. استشراف المستقبل ويشمل البرنامج محاور عدة أبرزها، استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، الذي يشكل أهمية بالغة في مساعدة الحكومات للاستعداد لمواكبة التغيرات المستقبلية بجاهزية وكفاءة عالية، والتحول الرقمي الذي يسهم في توفير خدمات سريعة ومرنة وتجربة سهلة للمتعاملين، والابتكار الحكومي ودوره في تحقيق تحول سريع في الأداء، والقيادة الاستراتيجية المرنة وأهميتها في رسم وتصميم المستقبل، إضافة إلى إدارة السياسات والاستراتيجيات ودورها في استدامة التنمية الشاملة.
يذكر أن البلدين وقعا اتفاقية في التحديث الحكومي عام 2023، تغطي محاور للتعاون الثنائي والتبادل المعرفي والتطوير والتحديث أبرزها؛ الأداء الحكومي، والخدمات الحكومية، والخدمة المدنية، والقوى العاملة، والتحول الرقمي، والقيادات وبناء القدرات.
وقد تمكنت حكومتا البلدين منذ إطلاق الشراكة في مجالات التحديث الحكومي، من تنظيم 224 ورشة بواقع 887 ألفاً 496 ساعة عمل، استفاد منها نحو 292 ألفاً و225 متدرباً من كوادر حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية