النمسا والولايات المتحدة تقدمان برنامجًا جديدًا لعطلات العمل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قدمت النمسا والولايات المتحدة برنامجًا جديدًا لعطلات العمل. يتيح للشباب المواطنين النمساويين والأمريكيين الفرصة للتعرف على ثقافة بعضهم البعض، وحياتهم اليومية، وعالم العمل.
ووقعت الاتفاقية سفيرة النمسا بيترا شنيباور ونائب وزير الخارجية الأمريكي للتعليم والثقافة لي ساترفيلد في واشنطن يوم الثلاثاء.
من خلال هذا البرنامج، يمكن للطلاب أو الخريجين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا.
وأوضح وزير العمل والتمويل الخارجي النمساوي، كوشر، أن هذا البرنامج سيسمح للشباب بالعمل أثناء إقامتهم في الخارج. دون الحاجة إلى تصريح عمل إضافي.
وأشار كذلك إلى أن العمال الأجانب الذين يدخلون سوق العمل النمساوي كجزء من برنامج WHP. عادة ما يعملون في القطاعات التي تكون فيها الحاجة إلى الموظفين مرتفعة بشكل خاص، وخاصة في صناعة المطاعم.
كما تتضمن هذه الاتفاقية ميزة خاصة تسمح للطلاب والخريجين النمساويين بالمشاركة في برنامج التدريب وتبادل المتدربين. يمكن للشباب المؤهلين السفر إلى الولايات المتحدة في بداية ونهاية إقامتهم لمدة شهر واحد لكل منهم.
علاوة على ذلك، يرحب هذا البرنامج بالمتدربين أيضًا. أشارت كلوديا بلاكولم، وزيرة الدولة للشباب في المستشارية الفيدرالية. إلى أن المتدربين في الشركات ذات المواقع الدولية سيستفيدون بشكل خاص من عطلة العمل، لأنها تبسط تناوب المتدربين.
وفي الوقت نفسه، أكد وزير الشؤون الأوروبية والدولية النمساوي، ألكسندر شالينبرج، على أهمية الشراكة النمساوية الأمريكية.
كما تسمح برامج عطلات العمل (WHP) للشباب في جميع أنحاء العالم بالعمل في الخارج. واكتساب الخبرة العملية مع الاستمتاع أيضًا بفرصة السفر. من خلال هذه البرامج، يمكن للطلاب والمهنيين الشباب تمويل إقامتهم في الخارج جزئيًا.
وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، توصلت النمسا مؤخرًا إلى اتفاقيات عطلة عمل مع الأرجنتين، وأستراليا، وتشيلي. وهونج كونج، وإسرائيل، واليابان، وكندا، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، وتايوان.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محامية: حقوق العمال لا يمكن التنازل عنها وأي اتفاق مخالف يعد باطلاً
الرياض
أكدت المحامية غادة العيدي أن حقوق العمال الأساسية محمية بموجب القانون، مشددة على أنه لا يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من هذه الحقوق، حتى لو تم الاتفاق على ذلك كتابةً.
وأوضحت العيدي أن من بين هذه الحقوق الجوهرية التي لا يمكن التنازل عنها: التأمين الطبي، والأجر الإضافي عن العمل الإضافي، والاستفادة من الإجازات القانونية، لافتة إلى أن أي اتفاق يتضمن التنازل عن هذه الحقوق يُعد باطلاً ولا قيمة قانونية له، حتى لو وقع عليه الطرفان.
وأشارت إلى أن العمال الذين يتعرضون لأي انتهاك يمكنهم اللجوء إلى الجهات المختصة للمطالبة بحقوقهم واسترداد ما تم حرمانهم منه.