ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التتمير والتنمية الزراعية بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.

وقال القصير إن الاجتماع تناول مناقشة الاليات اللازمة لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الأراضى ولاية هيئة التعمير بزمام محافظة بورسعيد في مشروع 33 ألف فدان بشمال الحسينية بتقنين أوضاع المنتفعين وتحصيل مستحقات الدولة وتحويل كامل الزمام للاستزراع النباتى.

وزير الزراعة أشاد بالتعاون بين الوزارة وكافة مؤسسات الدولة وخاصة محافظة بورسعيد والتى أثمرت عن زيادة التنمية الزراعية وإقامة مشروعات كبيرة ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحافظة فى الإنتاج الزراعى والحيوانى كما أثمرت عن تقنين الأوضاع القانونية لواضعى اليد والمنتفعين الجادين في مناطق جنوب بورسعيد وتحرير العقود المؤمنة لهم لتحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي وتشجيع الاستثمار الزراعى.

وقال القصير إن الوزارة ممثلة في هيئة التعمير قامت خلال الثلاث سنوات الماضية بتحصيل حوالى 5.3 مليار جنية قيمة أقساط الآراضى والمتأخرات، مشيرا إلى أن عدد العقود التى تم تحريرها بلغت حوالى 14100 عقد عن مساحة حوالى 221 ألف فدان مضيفا أنه يتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها.

ومن ناحيته أشاد محافظ بورسعيد بجهود وزير الزراعة وهيئة التعمير في سرعة انجاز التكليفات الرئاسية وتذليل كافة المصاعب واتخاذ الاجراءات القانونية والقرارات اللازمة بهذا الشان.

وقرر المجلس تكليف الهيئة باجراء حصر دورى لمتابعة اعمال التجفيف والاستزراع النباتى مع تقنين الاوضاع للمنتفعين الجادين وتحرير العقود المؤمنة لهم وتحصيل مستحقات الدولة حسب أسعار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، كما تقرر اتخاذ الاجراءات اللازمة لباقى المساحات مع تكليف شركات استصلاح الأراضى التابعة للشركة القابضة باستكمال أى أعمال تخص البنية الاساسية فى ذلك الزمام.

كما قام المجلس بتفويض محافظة بورسعيد في تحصيل مستحقات الدولة عن أراضي متخللات المشروعات فى ضوء التعاون المشترك مع كافة جهات الدولة، كما قرر مجلس الإدارة تفويض محافظة الجيزة فى تحصيل مستحقات الدولة على الاراضى الواقعة بناحية الصف وغمازة لتعظيم المتحصلات.

من ناحيته استعرض د محمد الشحات المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية جهود الهيئة في مجال التحول الرقمى والميكنة لاعمال الهيئة بموجب البروتوكول الذى تم توقيعه مع وزارة الاتصالات وربط أراضي الهيئة البالغة حوالى 5.8 مليون فدان وما يتبعها من إجراءات على منظومة مصر الرقمية وكافة الجهات ذات الصلة وخاصة الهيئة العامة للإستثمار من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للإستثمار، "الشحات" استعراض أيضا الحساب الختامى للهيئة وما تم من إنجازات شهدتها الفترة الماضية والتى ساهمت في تحقيق فائض أرباح حوالى 620 مليون جنيه للعام الثانى على التوالى.

وحضر الإجتماع ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة العامة للهيئة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير الزراعة محافظ بورسعيد بورسعيد مستحقات الدولة وزیر الزراعة هیئة التعمیر

إقرأ أيضاً:

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا لمتابعة الملفات الحيوية ويعقبه مؤتمر صحفي

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والوقوف على مستجدات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات الحيوية.

ويعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، يُعلن خلاله عن أبرز ما تم التوصل إليه من قرارات، بالإضافة إلى استعراض التطورات في حزم الدعم الاجتماعي المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والجهود المبذولة لحماية الفئات الأولى بالرعاية.

عاجل - مدبولي يبحث مستجدات تنفيذ مدينة "رأس الحكمة" ويؤكد دعم الدولة الكامل للمشروع عاجل - مدبولي يتابع تطورات مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ويوجه بسرعة التنفيذ الحكومة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس بدعم العمالة غير المنتظمة

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع المرتقب يأتي استكمالًا للقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع السابق، والتي شملت الموافقة على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة للفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية، وفي مقدمتهم العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات وزارة العمل.

الحكومة تعتمد زيادة قيمة المنح لتصبح 1500 جنيه للمنحة الواحدة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السابق، على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية إلى وزارة العمل، بحيث تصبح المنحة الواحدة بمقدار 1500 جنيه، تُصرف على مدار 6 مرات سنويًا، بواقع منحة كل شهرين.

وتستهدف هذه الخطوة تحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة، وتوفير حد أدنى من الأمان الاقتصادي لهم، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية وتضخم عالمي ينعكس على الداخل المصري.

التمويل يأتي ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس

أوضحت الحكومة أن زيادة قيمة المنح تأتى ضمن حزم الحماية الاجتماعية الموسعة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تضمنت عدة إجراءات لدعم الفئات المهمشة ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، خاصةً العاملين في القطاع غير الرسمي.

وكان رئيس الجمهورية قد وجه بتنفيذ هذه الحزم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد يوم 26 فبراير 2025، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أكد فيه أهمية دور الدولة في دعم الطبقات العاملة، لا سيما تلك التي لا تتمتع بنظام تأميني رسمي.

وزارة المالية تتحمل تكلفة الدعم.. و"العمل" تنفذ المنظومة

أكد مجلس الوزراء في قراره أن وزارة المالية ستتولى تمويل الزيادة الجديدة في قيمة المنح، فيما تتولى وزارة العمل مسؤولية تنفيذ وصرف المنح الدورية، من خلال قواعد البيانات الرسمية للعمالة غير المنتظمة التي تم تحديثها خلال السنوات الأخيرة.

وتعمل الحكومة على تنقية قواعد البيانات ومراجعة أحقية المستفيدين بصفة دورية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أية محاولات لاستغلال المنظومة من قبل غير المؤهلين.

الحكومة تؤكد استمرار دعم الفئات الهشة والعمالة المؤقتة

صرّح مسؤول حكومي رفيع المستوى أن الدولة ماضية في دعم الفئات الهشة، وعلى رأسها العمالة المؤقتة والعمال الموسميون، من خلال تقديم حوافز مالية ومزايا تأمينية وصحية، بالإضافة إلى برامج تدريب وتأهيل تهدف إلى إدماجهم في السوق الرسمي.

وشدد المصدر على أن هذه الفئات تمثل شريحة كبيرة من المجتمع، وتساهم بدور لا يُستهان به في الدورة الإنتاجية، ومن ثم يجب حمايتها وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.

المؤتمر الصحفي المرتقب يكشف تفاصيل جديدة عن برامج الدعم

من المنتظر أن يتضمن المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء إعلان تفاصيل إضافية حول برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين، ومراجعة مستجدات تنفيذ المشروعات القومية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والنقل.

كما سيتطرق المؤتمر إلى نتائج اجتماع الحكومة، وخطط الدولة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى الرد على استفسارات وسائل الإعلام حول الملفات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين.

خطوات الحكومة تعكس التزامًا حقيقيًا بتحسين معيشة المواطنين

يرى مراقبون أن قرارات الحكومة الأخيرة تمثل استجابة حقيقية لتحديات المرحلة، وتعكس إدراك الدولة لحجم الضغوط الواقعة على المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على كافة دول العالم، بما فيها مصر.

وأكد الخبراء أن توفير منظومة دعم متكاملة للعمالة غير المنتظمة هو توجه استراتيجي يعزز من العدالة الاجتماعية، ويحد من الفجوة الاقتصادية بين الفئات، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستقرارًا.

الحكومة تواصل متابعة الأداء التنفيذي وتطوير الخدمات

تُعد اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية أحد أهم أدوات المتابعة المستمرة لملفات الدولة، حيث تتم مناقشة المشروعات القومية الكبرى، وأداء الوزارات، والتقارير الدورية الخاصة بالخدمات العامة، بالإضافة إلى إقرار التشريعات الجديدة، والتعديلات المطلوبة لضمان سير العمل الحكومي بكفاءة.

ومن المنتظر أن يتم خلال اجتماع الغد عرض تقارير من عدد من الوزراء حول تطورات ملفات مثل الأمن الغذائي، واستعدادات موسم الحصاد، وموقف المبادرات الرئاسية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان.

مقالات مشابهة

  • إعادة انتخاب وزير الزراعة لرئاسة مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل حتى 2029
  • إعادة انتخاب وزير الزراعة برئاسة مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل
  • الزراعية تحث المزارع على توريد محصول القمح
  • وزير الزراعة يختتم أعمال الدورة الـ 31 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا لمتابعة الملفات الحيوية ويعقبه مؤتمر صحفي
  • بري يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس... وجلسة تشريعية الخميس لمناقشة 150 قانوناً
  • وزير الزراعة إلى تونس لترأس اجتماعات مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل
  • وزير الزراعة يرأس اجتماعات مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل
  • وزير الزراعة يترأس اجتماعات مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في تونس
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"