بايدن يعلن فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تفرض أكثر من 500 عقوبة على روسيا كما تفرض قيودا على التصدير على نحو 100 شركة بزعم دعمها لروسيا.
جاء ذلك في بيان نشره البيت الأبيض اليوم الجمعة عشية الذكرى السنوية الثانية لانطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال بايدن: "اليوم، أعلن عن فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة على روسيا بسبب حربها المستمرة لغزو أوكرانيا وبسبب وفاة أليكسي نافالني.. ستستهدف هذه العقوبات الأفراد المرتبطين بسجن نافالني وكذلك القطاع المالي في روسيا والقاعدة الصناعية الدفاعية وشبكات المشتريات والمتهربين من العقوبات عبر قارات متعددة".
وأضاف: "كما نفرض قيودا جديدة على التصدير على ما يقرب من 100 كيان لتقديم الدعم من الباب الخلفي لآلة الحرب الروسية. نتخذ إجراءات لخفض عائدات الطاقة في روسيا بشكل أكبر. لقد وجهت فريقي بتعزيز الدعم للمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وأولئك الذين يناضلون من أجل الديمقراطية في جميع أنحاء العالم".
إقرأ المزيدوجدد بايدن دعوته لمجلس النواب الأمريكي لإقرار مشروع قانون تخصيص تمويل إضافي لأوكرانيا "قبل فوات الأوان"، مشددا على أن هذا المشروع "يوفر تمويلا عاجلا لأوكرانيا"، كما أنه "يستثمر في القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية" أيضا.
وأضاف: "يدرك الكونغرس أنه من خلال دعم مشروع القانون هذا، يمكننا تعزيز الأمن في أوروبا، وتعزيز أمننا في الداخل"، محذرا من أن معارضة مشروع القانون هذا "تصب في مصلح بوتين".
وفي وقت سابق اليوم أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، عن إقرار الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تم في إطارها فرض إجراءات تقييدية ضد 106 من الأفراد و88 من الكيانات.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الكونغرس الأمريكي جو بايدن شركات عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مجلس النواب الأمريكي نافالني
إقرأ أيضاً:
"التعليم" تحذر من الشكاوى الكيدية.. وقانونية لـ "اليوم": العقوبات تقديرية
حذرت وزارة التعليم من تزايد الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة المقدمة عبر بوابة "تواصل" أو إدارة رعاية المستفيدين.
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالقواعد والأنظمة في تقديم الشكاوى، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في تقديم شكاوى غير حقيقية تستهدف الإضرار بالمنظومة التعليمية.
أخبار متعلقة الدفاع المدني يباشر وميضًا لحظيًا في شقة بالدماممستشفى الملك سعود بعنيزة يعيد لستينية قدرتها على المشيإجراءات صارمة للحد من الشكاوى الكيدية
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في التعامل مع الشكاوى الكيدية التي تهدف إلى تعطيل سير العمل التعليمي أو استنزاف الموارد.
وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي للحفاظ على نزاهة العملية التعليمية، وضمان تقديم خدمات متميزة للمستفيدين، مع تأكيد الوزارة على أهمية الشفافية والجدية في التعامل مع الشكاوى.المحامية وجدان الزهرانيالمحامية وجدان الزهراني
التعهد المطلوب عند تقديم الشكاوى
لضمان جدية الشكاوى، ألزمت الوزارة مقدمي الشكاوى بالتوقيع على نص تعهدي يؤكد التزامهم بالقواعد والشروط المعمول بها في المملكة، ومسؤوليتهم عن صحة البيانات المرفقة.
الهدف من هذا التعهد هو حماية حقوق جميع الأطراف وضمان عدم استغلال القنوات الرسمية للشكاوى بطريقة خاطئة.دعوة إلى الشفافية وتحسين الخدمات
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى التعامل بشفافية وصدق عند تقديم الشكاوى، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحسين جودة الخدمات التعليمية. كما أكدت الوزارة التزامها بالنظر في جميع الشكاوى المقدمة بجدية وموضوعية، ومعالجة أي قصور في الخدمات التعليمية لضمان تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين جميع أطراف العملية التعليمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } صفحة التعهد على تواصل وزارة التعليم
انتهاك للنظام القانوني
وأوضحت المحامية وجدان الزهراني أن الدعوى الكيدية هي دعوى يرفعها المدعي دون مصلحة حقيقية أو سبب قانوني وجيه، بهدف الإضرار بالمدعى عليه. وأكدت أن هذه الدعاوى تُعد انتهاكًا للنظام القانوني، وتؤدي إلى إهدار وقت القضاء وتأخير البت في القضايا الحقيقية، بالإضافة إلى تحميل المدعى عليه تكاليف مالية ونفسية.
دعوى للمطالبة بالتعويض
وأشارت الزهراني إلى أن القانون السعودي يفرض عقوبات صارمة على من يثبت تورطه في تقديم دعوى كيدية، تشمل تعزير المدعي وتعويض المدعى عليه عن الأضرار التي لحقت به. واستشهدت بالمادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية، التي تنص على رفض الدعوى إذا كانت كيدية، مع حق القاضي في تعزير المدعي. كما يحق للمدعى عليه رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الدعوى الباطلة.
وأوضحت الزهراني أن القاضي يتمتع بصلاحية تقدير الأضرار التي لحقت بالمدعى عليه، سواء كانت مالية أو اجتماعية. وتتنوع العقوبات وفقًا لتقدير القاضي، حيث تشمل الغرامة المالية أو الحبس، بالإضافة إلى نشر تفاصيل القضية في وسائل الإعلام.
عقوبات مالية وسجن
وأشارت الزهراني إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يتناول الشكاوى الكيدية المقدمة عبر الوسائل التقنية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت. وأكدت أن من يثبت تورطه في استخدام هذه الوسائل لرفع دعاوى كيدية قد يتعرض لعقوبات مالية وربما السجن، مما يعكس جدية السلطات في التعامل مع هذا النوع من الانتهاكات.
إساءة استخدام الحق في التقاضي
وأكدت الزهراني أن الشكاوى الكيدية تمثل انتهاكًا صارخًا للنظام القانوني، وتعد إساءة لاستخدام الحق في التقاضي. ودعت الأفراد إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية عند اللجوء إلى القضاء، مشددة على أن النظام القضائي وُجد لتحقيق العدالة وليس لتحقيق المكاسب الشخصية أو الانتقام.
وختمت الزهراني بالدعوة إلى احترام قواعد النظام القضائي الذي يسعى لتحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف، مؤكدة أن الهدف النهائي هو تعزيز الثقة بالنظام القضائي وضمان تحقيق العدالة والمساواة.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة