هل يستمر إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد مع استمرار الحرب في غزة؟.. تحدّ جديد يواجهه نتنياهو
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أثار الصراع المستمر في غزة الجدل من جديد حول سياسة إسرائيل طويلة الأمد المتمثلة في إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، حيث تسعى وزارة الدفاع إلى تمديد الخدمة للجنود النظاميين وجنود الاحتياط لتلبية المتطلبات الأمنية المتزايدة.
وتدعو بعض الفصائل داخل الحكومة الإسرائيلية إلى إشراك المجندين المتشددين لتقاسم العبء.
وقالت صحيفة "وول ستريت جرنال" إن إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد الإجباري قضية مثيرة للجدل في المجتمع الإسرائيلي، مع تصاعد التوترات مع استنزاف الحرب في غزة للموارد العسكرية والقوى البشرية.
وبحسب الصحيفة، يهدف اقتراح وزارة الدفاع إلى معالجة هذه التحديات من خلال توسيع متطلبات الخدمة، لكنه لا يذكر توسيع نطاق التجنيد ليشمل المجتمع الحريدي.
ويقول اليهود الأرثوذكس المتطرفون، أو الحريديم، إن دراساتهم الدينية تساهم في حماية الدولة ويجب أن تعفيهم من الخدمة العسكرية. ومع ذلك، تكثفت الدعوات لإدراجها في المسودة، حيث تواجه إسرائيل تهديدات أمنية متعددة، بما في ذلك الصراع المحتمل مع حزب الله.
ويعود تاريخ الإعفاء من التجنيد لليهود المتشددين إلى تأسيس إسرائيل وكان نقطة خلاف في الحكومات المتعاقبة.
وقد واجهت الجهود المبذولة لتكريس الإعفاء في القانون تحديات قانونية وعدم استقرار سياسي.
ومع تصاعد التوترات، ظهرت علامات السخط العام، مع دعوات إلى توزيع أكثر عدالة للعبء الأمني على المجتمع الإسرائيلي. ويضغط جنود الاحتياط، المنهكون من أشهر القتال، وبعضهم داخل حكومة نتنياهو الائتلافية، من أجل التغيير، مما يشير إلى تحول في الرأي العام بشأن الإعفاء.
وتشكل هذه القضية تحديا لحكومة نتنياهو، التي تعتمد على الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة للحصول على الدعم. ومع ذلك، هناك ضغوط متزايدة لمعالجة هذه القضية، حيث حذر زعماء المعارضة من خيبة الأمل العامة إذا استمر الإعفاء.
وتدرك القيادة السياسية الحريدية الحاجة إلى التغيير في ضوء الأحداث الأخيرة ولكنها لم تشارك علنًا في النقاش حول التجنيد الإجباري. يمكن لموقف الزعماء الدينيين أن يؤثر على استجابة المجتمع لدعوات الخدمة العسكرية.
وبشكل عام، يعكس الجدل الدائر حول التجنيد العسكري توترات أوسع نطاقاً داخل المجتمع الإسرائيلي ويشكل تحدياً سياسياً كبيراً لحكومة نتنياهو. ستستمر الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الأمنية والمطالب المجتمعية بالمساواة في الخدمة العسكرية في تشكيل المشهد السياسي في إسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استمرار الحرب الحكومة الإسرائيلية المجتمع الإسرائيلي تصاعد التوترات جنود الاحتياط الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
محذرا ومتوعدا ..«حزب الله» مُلوّحاً بالرد على إسرائيل : أمامهم فترة اختبار... والوضع الحالي لن يستمر
بيروت - لوّح «حزب الله» بالرد على الخروقات الإسرائيلية، محذراً، على لسان النائب حسن فضل الله، بأن الوضع الحالي في جنوب لبنان لن يستمر، وبأن «العدو لن يتمكن من أن يحصل بهذه الطرق على ما عجز عنه في الميدان»، وأكد أن «المقاومة تعرف واجباتها»، رامياً المسؤولية على الحكومة والمجتمع الدولي.
جاء كلام فضل الله التصعيدي خلال احتفال تكريمي أقامه «حزب الله» لشهداء بلدة عيناثا الجنوبية، في وقت لا تزال فيه الخروقات الإسرائيلية مستمرة في جنوب لبنان، فيما الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من القرى التي دخل إليها خلال الحرب، مع تسجيل توغل إضافي له باتجاه بلدات لبنانية، مثل الطيبة التي نفذ فيها، الاثنين، عملية نسف عنيفة لمنازل، وفق ما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام».
وقال فضل الله: «ثبات المقاومة والجهد السياسي الذي قاده رئيس البرلمان نبيه بري بالتنسيق الكامل مع قيادة (حزب الله)، هما ما أوصلا إلى وقف إطلاق النار، الذي يلزم العدو الانسحاب خلال مهلة 60 يوماً، دون أن يتضمن بنوداً تسمح للعدو بالقيام بما يريد من خروق واعتداءات يقوم بها، منذ إعلانه، على الأراضي اللبنانية وعلى الجنوب والقرى الحدودية».
ورد على تساؤلات البعض حول موقف «حزب الله» من الخروقات الإسرائيلية، فقال: «نقول لجميع من كانوا يطالبوننا سابقاً بترك الأمر للدولة وللقرارات الدولية وللمجتمع الدولي، وبأنّ الدولة تستطيع الحماية وكذلك المجتمع الدولي: أمامكم فترة الستين يوماً، وهي فترة اختبار لكل هذه المقولات؛ اختبار لهم وليس لنا، فنحن لسنا بحاجة إلى دليل أو تجربة أو قراءة تاريخية؛ نحن نعرف هذا العدو، ونعرف أنّ ليس هناك ما يحمينا في مواجهته إلا التصدي له، وإلا سلاح المقاومة، ومعادلة (الشعب والجيش والمقاومة). أما أصحاب هذه المقولات، فنقول لهم اليوم: كيف ستحمون سيادة لبنان في هذه الفترة، وكيف ستمنعون العدو من القيام بهذه الخروق؟ هم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً».
وأكد أن «المقاومة تعرف واجباتها وما عليها فعله، وتعرف المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها، ولكن صدقية شعارات ومواقف من يدعي أنه مع السيادة باتت الآن على المحك؛ إذ منطقة جنوب الليطاني الآن هي من مسؤولية الدولة من خلال قواها العسكرية الرسمية، والقرار عند الحكومة التي نتواصل معها لمتابعة هذا الأمر، ونحن لا نريد أن يعالج الأمر بالمزايدة أو بالمواقف السياسية والسجالات وتحميل المسؤوليات كيفما كان، فالمسؤول من المفترض أن يتحمل مسؤوليته لمواجهة هذه الخروق والاعتداءات، إضافة إلى المسؤولية الملقاة على لجنة المراقبة الدولية والـ(يونيفيل) التي نرى كيف يعطيها العدو توجيهاته حول الطرق التي عليها أن تسلكها».
وإذ أشار إلى «أننا الآن نرى النتيجة من الدعوة التي كانت توجَّه إلينا بترك الأمر في الجنوب للـ(يونيفيل) وللمؤسسات الرسمية لتقوم بواجباتها»، فقد أكّد فضل الله أن «هذا الوضع لن يستمر، وأن العدو لن يتمكن من أن يحصل بهذه الطرق على ما عجز عنه في الميدان، فهؤلاء الشهداء منعوه من التسلل والاحتلال، وإخوانهم ورفاقهم لن يسمحوا له بأن يحتل وبأن يبقى في هذه الأرض. المرحلة الآن لها علاقة بهذا الاتفاق، ونحن نريد تطبيق هذا الاتفاق، ونتعاطى مع الموضوع من زاوية مسؤوليات الدولة، لكن هذا لن يستمر مع العدو طويلاً، ولن تكون له ضمانة في أرضنا من أحد، ولن تكون له حرية التصرف بأرضنا كيفما كان. وسنبقى نحمل قضية الدفاع عن لبنان وعن الجنوب لتحرير أرضنا وحماية شعبنا وصون الإنجازات التي تحققت بتضحيات شهدائنا».
Your browser does not support the video tag.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل