السوداني: وضعت الحكومة قطاع النفط والغاز على رأس أولوياتها
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة (23 شباط 2024)، أن العراق مع إنتاجه لأكثر من 4 ملايين برميل يوميا مازال يستورد المشتقات النفطية.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الأخير، افتتح اليوم الجمعة، مصفى الشمال في بيجي، الذي أعيد تأهيله بعد توقف استمر أكثر من 10 سنوات".
ووفقا للبيان، اشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ "الكثير من العراقيين كانوا ينتظرون هذا المنجز المهم بعد الدمار الذي أصاب المصفى"، مستذكراً "الشهداء والجرحى الذين دافعوا عن هذه الارض، وحرروا المصفى من عصابات داعش الإرهابية، ليبدأ عهد جديد أبطاله المهندسون والعاملون في شركة مصافي الشمال الذين خاضوا تحدي إعمار هذا المصفى الحيوي المهم".
وأكد السوداني، أن "الكثير شككوا في عودة مواد المصفى التي تمت بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان العراق"، مشيراً إلى أننا "مع هذا المنجز نقترب من تأمين كامل احتياجات البلد من المشتقات، في موعد أقصاه منتصف العام المقبل، وهو ما سيوفر لنا مليارات الدولارات التي ستوظف في جوانب خدمية واقتصادية أخرى، عبر التوقف عن استيراد المشتقات النفطية، لنحقق بهذا أهداف في الإصلاح".
وبين، أن "هذه الحكومة، وخلال 15 شهراً من عمرها، وضعت قطاع النفط والغاز على رأس أولوياتها، وفق برامج وخطط مدروسة لاستثمار هذه الثروة، بما يحقق أفضل العوائد"، مؤكداً "المضي بالإعداد لخطة مشاريع استثمارية داخل العراق وخارجه، في سياسة جديدة نتبناها باستثمار النفط في الصناعات البتروكيمياوية والتحويلية للحصول على اكبر عائد".
وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمته التي ألقاها في افتتاح المصفى: "نقف بإجلال واحترام، للشهداء والجرحى الذين دافعوا عن هذه الأرض، وحرروا المصفى من عصابات داعش"، مضيفاً "زرنا هذا المصفى في آيار 2023، للاطلاع على واقعه والوقوف على المعدات والمكائن المسترجعة، التي جاءت بمبادرة من المواطن باران أحمد يونس وبتعاون من قبل حكومة إقليم كردستان العراق".
واشار الى، أن "العراق مع إنتاجه لأكثر من 4 ملايين برميل يوميا، مازال يستورد المشتقات النفطية، وهي سياسة كانت قائمة لطيلة عقود"، مؤكداً أنه "مع هذا المنجز نحن نقترب من تأمين كامل احتياجات البلد من المشتقات، في موعد أقصاه منتصف العام المقبل، وقد يفاجئنا الأبطال قبل هذا الموعد".
وتابع: "مليارات الدولارات سيجري توفيرها ورصدها لجوانب خدمية واقتصادية أخرى عبر التوقف عن استيراد المشتقات النفطية، وهذا هو الإصلاح الحقيقي"، لافتاً الى أن "إرادة وعزيمة الأبطال في شركة مصافي الشمال، والشركات الوطنية الساندة، حققت هذا المنجز الوطني في 7 أشهر، ويفترض أن السقف الزمني قد يستغرق 3-4 سنوات".
وأكمل رئيس مجلس الوزراء: "العراق لا يقبل المستحيل، ويصنع الحلول مهما كانت الصعوبات، وهي القوة التي نراهن عليها لمواجهة كل التحديات"، مؤكداً أن "الحكومة وضعت قطاع النفط والغاز، على رأس أولوياتها، وفق برامج وخطط مدروسة بأهمية استثمار هذه الثروة، بما يحقق أفضل العوائد".
واضاف: "ذهبنا إلى مشاريع تنفذ لأول مرة، كاستثمار الغاز المصاحب، واليوم تعمل شركات عالمية، والجهد الوطني في أكثر من موقع وحقل، لإنهاء حرق الغاز ضمن مدى زمني 3-5 سنوات، ونعد الخطة لمشاريع استثمارية داخل العراق وخارجه في سياسة جديدة نتبناها باستثمار النفط في الصناعات البتروكيمياوية والتحويلية؛ للحصول على أكبر عائد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء المشتقات النفطیة
إقرأ أيضاً:
بين الاستقرار الأمني والتحديات الاقتصادية.. عام أخير في مسيرة حكومة السوداني- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
مع دخول حكومة محمد شياع السوداني عامها الأخير، تبرز تحديات عديدة على الساحة، رغم ما تحقق من إنجازات في مجالات مختلفة.
النائب حسين الازيرجاوي أكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأحد (9 آذار 2025)، أن "الوضع الأمني مستقر، ولم يتأثر بالأحداث الإقليمية، مشيرا إلى جاهزية القوات الأمنية لمواجهة أي طارئ.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أشار الازيرجاوي إلى "وجود بعض الصعوبات، لكنها أقل حدة مما واجهته الحكومات السابقة"، مؤكدا أن "الحكومة مستمرة في معالجة الأزمات، لا سيما فيما يخص صرف الرواتب وإحياء المشاريع التنموية في مختلف المحافظات".
كما لفت إلى أن "حكومة السوداني حققت رضا شعبيا واسعا، بفضل إعادة العمل بعدد من المشاريع الحيوية، مثل الجسور والمستشفيات والمعامل.
ورغم تحديات انخفاض أسعار النفط، شدد على أن "الحكومة تمتلك الحلول لتجاوز العقبات"، متوقعا أن "لا يشكل الملف الاقتصادي أو الأمني عائقا كبيرا في المرحلة المقبلة".
وتسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني منصبه في تشرين الأول 2022 وسط أوضاع سياسية واقتصادية معقدة، حيث جاءت حكومته بعد أزمة تشكيل طويلة أعقبت الانتخابات البرلمانية المبكرة عام 2021.
ومنذ ذلك الحين، واجهت حكومته ملفات حساسة، أبرزها تحسين الوضع الاقتصادي، تعزيز الأمن، ومكافحة الفساد، إضافة إلى محاولة تحقيق توازن سياسي داخلي وخارجي في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.
ومع دخول السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، تبرز تحديات جديدة، لا سيما في ظل تقلبات أسعار النفط وتأثيراتها على الموازنة العامة، إضافة إلى استمرار الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد لضمان استدامة التحسن في الأداء الحكومي.