صندوق تقاعد نرويجي يوقف استثماراته في السندات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أفادت منظمة "صوت اليهود من أجل السلام" أن أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم تخلت عن الاستثمار في السندات الإسرائيلية.
وقالت إنه "في انتصار كبير لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الاحتلال، أعلن أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم (صندوق التقاعد النرويجي) أنه سحب ما يقرب من نصف مليار دولار من الاستثمار في السندات الإسرائيلية".
ويقول بيكهام من اتحاد العمال النرويجي: "نعتقد أنه من الخطأ تماما أن يستثمر صندوق التقاعد التابع للحكومة في السندات الإسرائيلية، التي تساهم بشكل مباشر في تمويل الحرب في منطقة مثل غزة".
والسندات الإسرائيلية هي قروض من الأفراد والمؤسسات التي ترسل الأموال مباشرة إلى صندوق الحرب التابع لحكومة الاحتلال والذي يسيطر عليه وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، وهو سياسي إسرائيلي يدعو علنا إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الكامل للفلسطينيين، بحسب المنظمة.
وتمثل السندات الإسرائيلية ما يصل إلى 25% من ديون الاحتلال الخارجية، وفق بيان المنظمة الذي أشار إلى أنها توفر دعما ماليا حاسما لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ونزع الملكية المستمر والتطهير العرقي للفلسطينيين، وحملة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة.
وتابع بيان المنظمة: "مثل جميع أشكال سحب الاستثمارات، فإن سحب الاستثمارات في السندات الإسرائيلية هو وسيلة لسجب التواطؤ المالي من الفصل العنصري الإسرائيلي والاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين".
وبيّن أنها "فرصة لتحدي الدعم السياسي والمعنوي الذي يدعمن العنف والقمع الإسرائيلي".
وأشادت المنظمة بهذا العمل التضامني مع الفلسطنيين في غزة الذين يواجهون الإبادة الجماعية.
وأردفت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام": "بينما نحتفل بتنحية صندوق التقاعد النرويجي للاستثمارات في النظام الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، فإننا ندعو أيضا الأفراد والمؤسسات المستثمرة في السندات الإسرائيلية إلى أن يحذوا حذوه".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الاحتلال النرويجي غزة الإبادة الجماعية غزة الاحتلال النرويج الإبادة الجماعية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
دعوى لمنع ترامب من ترحيل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين
رفعت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز دعوى قضائية تطعن فيها بعدم دستورية إجراءات تتخذها إدارة دونالد ترامب، لترحيل الطلاب والباحثين الدوليين الذين يحتجون دعماً لحقوق الفلسطينيين أو يتضامنون معهم.
ورفعت اللجنة الدعوى أمس السبت، أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من نيويورك، وتسعى فيها للحصول على أمر قضائي مؤقت لمنع تنفيذ أمرين تنفيذيين وقعهما ترامب في الشهر الأول من ولايته هذا العام.
وتأتي الدعوى القضائية بعد اعتقال محمود خليل، وهو طالب بجامعة كولومبيا من أصل فلسطيني ومقيم دائم في الولايات المتحدة، وهو ما أثار احتجاجات هذا الشهر.
وقال محامو وزارة العدل الأمريكية إن الحكومة تسعى لإبعاد خليل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن أنشطته أو وجوده في البلاد قد يكون لهما "عواقب وخيمة على السياسة الخارجية".
وقال روبيو يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستلغي على الأرجح تأشيرات طلاب آخرين في الأيام المقبلة.
وتوعد ترامب بترحيل الناشطين الذين شاركوا في احتجاجات في حرم جامعات أمريكية بسبب حرب إسرائيل على حركة حماس في غزة.
وجاءت الحملة الإسرائيلية في أعقاب هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ودافع روبيو عن قرار إلغاء التأشيرة الممنوحة لخليل اليوم الأحد، قائلاً إن إدارة ترامب تلغي تأشيرات يومياً.
وأضاف في تصريحات لقناة (سي.بي.إس نيوز) "إذا أخبرتنا عند تقديمك طلب تأشيرة، أنني سآتي إلى الولايات المتحدة للمشاركة في فعاليات مؤيدة لحماس، فهذا يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة... لو أخبرتنا أنك ستفعل ذلك، لم نكن لنمنحك التأشيرة أبداً".
ورفعت اللجنة هذه الدعوى نيابة عن اثنين من طلاب الدراسات العليا وأستاذ في جامعة كورنيل في إثاكا بنيويورك، والذين يقولون إن نشاطهم ودعمهم للشعب الفلسطيني "عرضهم لخطر جدي من الاضطهاد السياسي".
وقال عابد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز: "هذه الدعوى القضائية خطوة ضرورية للحفاظ على أهم ضمانات الحماية الدستورية لدينا. يضمن التعديل الأول (من الدستور) حرية الرأي والتعبير لجميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة دون استثناء".
وقال كريس جودشال بينت، مدير الشؤون القانونية في اللجنة، إن الدعوى القضائية تسعى إلى الحصول على إجراءات فورية وطويلة الأجل "لحماية الطلاب الدوليين من أي تجاوز غير دستوري يقيد حرية التعبير ويمنعهم من المشاركة الكاملة في النقاش الأكاديمي والعام".