فريق ترامب القانونى يدفع بـ "الحصانة الرئاسية" لإنهاء قضية وثائق مارالاجو
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تقدم الفريق القانونى للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بعدة طلبات مساء أمس، الخميس، لحث قاضى ولاية فلوريدا برفض القضية الجنائية، التى تتهم ترامب الحصول بشكل غير قانونى على وثائق سرية، مستندين جزئيا إلى الحصانة الرئاسية التى تحميه من الملاحقة القانونية، وهى الحجة التى تم الدفع بها بالفعل إلى المحكمة العليا الأمريكية فى قضية التدخل فى الانتخابات.
وكتب المحاميان كريستوفر كيز وتود بلانش يقولان إن التهم تدور حول قرار الرئيس المزعوم بتصنيف السجلات على أنها شخصية بموجب قانون السجلات الرئاسية، والتسبب فى نقل السجلات من البيت الأبيض إلى مارالاجو. وقالا إنه بما أن ترامب اتخذ القرار بينما كان لا يزال فى فى منصبه، فقد كان عملا رسميا، وبالتالى يخضع للحصانة الرئاسية.
ويواجه ترامب العشرات من الاتهامات فى المحكمة الفيدرالية بفلوريدا، والتى تتهمه بالحيازة غير القانونية لوثائق سرية فى مارالاجو، وتعطيل جهود الحكومة لاستعادتها. وتم تحديد موعد للمحاكمة فى 20 مايو المقبل، إلا أن هذا الموعد قد يتم تأجيله.
ودفع محاميا ترامب أيضا بأن تعيين وزير العدل ميريك جارلاند للمحقق الخاص جاك سميث للتحقيق عن الرئيس السابق لم يكن قانونيا، ويمثل أساسا لرفض قضية الوثائق.
وتم الكشف عم قضية سميث الأخرى ضد ترامب فى أغسطس الماضى عندما تم اتهام الرئيس السابق فى واشنطن بالعمل على إلغاء نتيجة انتخابات 2020 قبل اقتحام الكونجرس الأمريكى فى 6 يناير 2021 من قبل حشد من أنصار ترامب.
وتم تحديد موعد قضية واشنطن فى الرابع من مارس، لكن تم إلغاء الموعد فى ظل استئناف من ترامب عن مسألة لم تختبر قانونيا من قبل بشأن ما إذا كان رئيس سابق يتمتع بالحصانة من الملاحقة عن تحركات رسمية قام باتخاذها أثناء وجوده فى البيت الأبيض. وطلب محاميو ترامب تدخل المحمكمة العليا، لكن لم يتضح ما إذا كانت ستتدخل بالفعل.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26