قفشها مع عشيقها فجرجرته في المحاكم.. انتقام شيطاني لسيدة من زوجها بالسويس
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شعر ثلاثيني بالارهاق الشديد خلال عمله على إحدى العبارات السياحية بمدينة السويس ليقرر العودة فجأة الى منزله حتى ينال قسطا من الراحة والهدوء بعد يوم عمل شاق.. طرقات عديدة طرقها الشاب على باب شقته بعد منتصف الليل بعد ما فشل في فتح الباب بمفتاحه الخاص لاغلاقه من الداخل ومر وقت طويل قبل أن تفتح زوجته الباب وجسدها يرتجف بشكل واضح والتوتر على ملامحها.
"انت جيت بدري ليه قبل معادك".. تساؤل نطقت به الزوجة كان كفيلا بتعزيز شعور الشك لدى الزوج خاصة مع توترها الواضح ليسرع الى غرفة نومه ويفاجئ بعشيقها صديق شقيقها المقرب يفترش سريره بملابس داخلية وقبل ان يدرك الزوج الخيانة التي تعرض لها أسرع العشيق نحوه وتعدى عليه بالضرب حتى يبعده عن طريقه وتمكن من الفرار وسط صرخات واستغاثات الزوج التي شهدها الجيران.
جيبتلنا العارتمالك الزوج أعصابه وسط نظرات الرعب من زوجته التي تنتظر مصيرها كزوجة خائنة واتصل بشقيقها الذي يعمل بإحدى شركات الكهرباء في عتاقة ووالدها قائلا: " بنتكم خاطية وفضحتني تعالوا خدوها قبل ما اقتـ.لها واضيع نفسي في واحدة متستاهلش".. ليحضر الشقيق والاب وسط نظرات الخزي والعار من الزوج والجيران بعدما علما منهم بخيانتها لزوجها مع صديق أخيها لينهالا عليها بالضرب ويسحلاها خلفهما أمام أعين الجميع.
لم تمر ساعتان على ما حدث حتى فوجئ الزوج المخدوع بطلب لحضوره من قسم فيصل باتهامه بالاعتداء على زوجته وإحداث إصابتها التي أثبتتها بتقرير طبي، فأدرك الزوج أنه امام انتقام من زوجته بسبب كشفه خيانتها أمام أسرتها والمحيطين بها وروى امام الضباط ما حدث من ضبطها رفقة عشيقها وانه لم يتعد عليها بالضرب.
أحيل الزوج إلي النيابة العامة التي أحالته إلى المحكمة ليفاجئ الجميع ببرائته من ضرب زوجته وهو ما قال عنه دفاع الزوج أنه يعد حكما تاريخيا في قضايا التعدي التي يكتفي فيها القاضي بالتقرير الطبي الا ان كيدية الاتهام كانت واضحة ليحصل الزوج على البراءة.
انتقام جديدلم تكتف الزوجة ببراءة الزوج من التهمة الملفقة له وزادت رغبتها في الانتقام لتكرر ضربتها من جديد بعد شهر واحد فقط واتهمته في دعوى أخرى بتبديد منقولات الزوجية التي قال عنها الدكتور عصام الطباخ محامي الزوج أن الزوجة علي الرغم من ان المنقولات بحوزتها قامت بتحرير محضر باتهام الزوج بتبديد المنقولات الزوجية واحيلت الاوراق الي النيابه العامة التي قدمت الزوج الي محكمة الجنح بتهمة تبديد المنقولات الزوجية.
ودفع الطباخ في مرافعته بكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء ماديات جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي واكد ان هناك محضر سابق ادعت فيه الزوجة بالباطل ان زوجها تعدي عليها بالضرب وقدمت تقرير طبي بالاصابات وقضت المحكمة ببراءة الزوج من هذه التهمة لتصدر محكمة جنح الاربعين الجزئية بالبراءة الثانية للزوج المخدوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خيانة السويس النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا .. شروط التصالح في الجرائم أمام المحاكم والنيابات
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا يوم الثلاثاء الماضي.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير