هيئة الشارقة للتعليم الخاص تطلع على نظام التعليم الدامج في السعودية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بحث وفد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص مع مدرسة “بيتشهول الرياض” في المملكة العربية السعودية تبادل الخبرات التربوية والسبل التي من شأنها المساهمة في تطوير الأساليب التعليمية لتضاهي أفضل المستويات العالمية.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص إلى المملكة العربية السعودية في إطار تبادل الخبرات والتجارب تحديداً في مجال التعليم الدامج بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية وتجويد مخرجاتها.
ضم الوفد كلاً من عبد السلام زينل مدير إدارة التراخيص وعبد العزيز الملا مدير مشروع التعليم الدامج ونورة زمزم عضوة بمشروع التعليم الدامج وشيخة المظلوم مهندسة معمارية بإدارة التراخيص.
واطلع الوفد الزائر على الممارسات التعليمية المطبقة في مدرسة بيتشهول الرياض التي تعد أول مدرسة دولية تتبنى نظام التعليم الدامج في المملكة العربية السعودية حيث تأتي الزيارة ضمن جهود هيئة الشارقة للتعليم الخاص نحو تحقيق البند الثالث في استراتيجيتها الخاص بمراعاة الفروق الفردية بين جميع الفئات وتعزيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين حيث تجول الوفد في مرافق المدرسة وتعرف على كيفية تطبيق وتفعيل سياسة التعليم الدامج في البيئة الصفية من خلال تقديم منهج تعليمي يتناسب مع كل طالب على اختلاف موهبته وشخصيته وقدرته على التعلم.
وقال أعضاء الوفد إن الجهود التطويرية جديرة بالتقدير والثناء بما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية لقطاع التعليم مؤكدين التزامهم بمواصلة التعاون والتنسيق لتعزيز مسارات التعليم الدامج وتحقيق مبدأ تكافئ الفرص التعليمية لجميع الطلبة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة الشارقة للتعلیم الخاص المملکة العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
مؤسس «خبراء الضرائب»: الدولة جادة في تذليل العقبات أمام المستثمرين
قال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين أمس، يحمل رسالة إيجابية واضحة، تعكس جدية الدولة في حل العقبات التي تواجه رجال الأعمال، وتؤكد أنها تسير في الاتجاه الصحيح.
وأوضح «عبد الغني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الذي دار خلال اللقاء كان كاشفًا للتحديات التي يواجهها قطاع الاستثمار، ما يبرز شفافية الدولة وحرصها على عدم إخفاء أي قضايا أو ملفات داخل الغرف المغلقة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من النقاش، تغليب المصلحة العامة ودعم البيئة الاستثمارية.
فسح الطريق للقطاع الخاص للتوسع في الاستثماراتوأضاف أن رجال الأعمال ذكروا العديد من التحديات، ووجدت تجاوبا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الذي كان يستمع جيدًا لهم، وأن الدولة عازمة على توسيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والإجراء الأخير الذي تم اتخاذه بوضع سقف للاستثمارات الحكومية بقيمة تريليون جنيه كحد أقصى، يفسح الطريق للقطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات.
وأوضح أن التسهيلات الضريبية عبارة عن مشروع دولة، وتعكس إدراكًا كاملا بالتحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال ورغبة صادقة فى تشجيع القطاع الخاص، وزيادة معدلات الإنتاج، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرةأشار «عبد الغني» إلى أن حزمة التيسيرات الضريبية وضعت نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، يشمل إعفاءات وتيسيرات، منها الإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح، ما يشجع الكثير من المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر على الانضمام لمنظومة الضرائب، وكذلك تبسيط الإقرار الضريبي، وتطبيق نظام موحد فى جميع المأموريات، للحد من التقدير الجزافي وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية.