شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن مباحثات سعودية مصرية لتعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم نظيرته المصرية الدكتورة هالة السعيد اليوم الجمعة لبحث آليات تعزيز سبل التعاون المستقبلي .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مباحثات «سعودية - مصرية» لتعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مباحثات «سعودية - مصرية» لتعزيز التعاون التجاري...

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم نظيرته المصرية الدكتورة هالة السعيد اليوم (الجمعة) لبحث آليات تعزيز سبل التعاون المستقبلي بين البلدين في المجال التجاري والصناعي، وذلك على هامش مشاركتهما في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد بنيويورك تحت شعار «تسريع التعافي من فايروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات».

وفي هذا الإطار قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل إن السعودية ومصر بينهما علاقات تاريخية، وتجمعهما الأخوة والعروبة وعلاقات الجوار، معربًا عن تطلعه إلى زيارة مصر قريبًا لعرض المجالات المقترحة للتعاون المستقبلي بين البلدين.

فيما أكدت وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد أن هناك حرصا من جانب حكومتها على توطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال المصري والسعودي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات المختلفة، وخصوصا التجارية والصناعية والاستثمارية، مشيرة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية واستمرار مسيرة التعاون في إطار خصوصية وتنامي علاقات التعاون المثمر بين مصر والسعودية.

واستعرضت وزيرة التخطيط المصرية في تصريحات نقلتها الصحف العربية والمصرية اليوم (الجمعة) ملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، وأبرز المبادرات والجهود التي تبذلها الوزارة، ودور الوزارة في إعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل وصياغة رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية القوية بين المملكة ومصر تؤكد عمق تلك العلاقات والتعاون الكبير بين البلدين، الذي يشهد تفاعلًا ونموًا مستمرًا، مبينة أن هناك حرصا من جانب الدولة المصرية على توطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وهناك رغبة حقيقية للتوسع في الاستثمارات السعودية داخل كافة القطاعات الإنتاجية في مصر.

وتعتبر السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة، حيث يجمع البلدان تاريخ طويل من التعاون المشترك في القطاعات كافة، ومنها الأصعدة السياسية والاقتصادية، وكانت استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة العام الماضي مراسم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين بقيمة 7.7 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بین البلدین

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون لتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري

يناقش مجلس النواب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87لسنة 1949بشأن تسجيل السفن التجارية غدا بجلسة الإثنين 16ديسمبر.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.

التزامات على مالك السفينة

وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز  بذات الالتزامات.

ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وتكمن فلسفة مشروع القانون أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

مقالات مشابهة

  • "المشاط" تصل اليابان للمُشاركة باحتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية
  • مباحثات مصرية جزائرية لزيادة التعاون والاستثمار في مجالات الطاقة
  • لتعزيز التعاون مع الجامعات الأجنبية.. جامعة حلوان تستضيف ممثل جامعة علوم الإدارة الدولية ISM بألمانيا
  • لقاء مثمر بين الديار المصرية ومجلس الإمارات للإفتاء لتعزيز التعاون في الأمن الفكري
  • تفاصيل تطور العلاقات المصرية الأردنية تزامنا مع قمة الرئيس والملك بالقاهرة
  • سفير ألمانيا بالقاهرة: العلاقات المصرية الألمانية تاريخية تقوم على التعاون المشترك والاحترام المتبادل
  • سوريا - العراق: تحسين العلاقات يمر بتشغيل خط النفط بين البلدين
  • مشروع قانون لتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري
  • مباحثات مصرية عمانية سعودية فى مجال النقل الجوى
  • مصر والولايات المتحدة تؤكدان على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين