"التنسيقية" تناقش التشريعات المنظمة للصحافة.. والمشاركون يدعون لإصدار قانون تداول المعلومات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول "التشريعات المنظمة للصحافة"، وذلك نظرًا لأهمية الصحافة ودورها في نشر الوعي بين المواطنين.
ناقشت الورشة عدة محاور أبرزها؛ التشابكات التشريعية (تشابكات قوانين الهيئات الإعلامية)، وتشريعات بحاجة إلى التطوير لمواكبة التغيرات، وأهمية مراجعة قانون نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى حرية الفكر والرأي، وأهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات، فضلًا عن ميثاق الشرف الصحفي، والأوضاع المالية والاقتصادية للمؤسسات الصحفية الخاصة.
وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة معالجة وضع المؤثرين وصناع المحتوى لأن لديهم تأثير كبير مثل الإعلاميين، والنظر إلى وضع المناطق الحرة الإعلامية وتنظيم المطبوعات الأجنبية، وإصدار قانون تداول المعلومات.
وأشاروا إلى ضرورة تدريب الصحفيين من خلال معهد تدريب، وأيضًا النظر في الموقف القانونى للمواقع الإلكترونية وكيفية قيد الصحفيين الذين يعملون بها فى جداول نقابة الصحفيين، وأن يكون هناك مصادر وموارد مالية لنقابة الصحفيين، وضرورة النظر لديون المؤسسات الصحفية القومية وإسقاطها،
وأيضًا وضع نظام للرخص الذهبية أو نظام الموافقة الواحدة للتصوير الأجنبي.
أدار الورشة، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفيولا فهمي، عضو التنسيقية، وشارك في الورشة، كلا من؛ المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، والكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف، والنائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والدكتورة شيماء عبد الإله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسعيد شحاتة، ومنى قشطة، وأسماء عبد الله، وماهر الفضالى، أعضاء التنسيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية التشريعات المنظمة للصحافة قانون تداول المعلومات
إقرأ أيضاً:
اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
وحدد مشروع القانون اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض.
ونصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
إشادة بجهود مجلس النوابوعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية