"التنسيقية" تناقش التشريعات المنظمة للصحافة.. والمشاركون يدعون لإصدار قانون تداول المعلومات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول "التشريعات المنظمة للصحافة"، وذلك نظرًا لأهمية الصحافة ودورها في نشر الوعي بين المواطنين.
ناقشت الورشة عدة محاور أبرزها؛ التشابكات التشريعية (تشابكات قوانين الهيئات الإعلامية)، وتشريعات بحاجة إلى التطوير لمواكبة التغيرات، وأهمية مراجعة قانون نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى حرية الفكر والرأي، وأهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات، فضلًا عن ميثاق الشرف الصحفي، والأوضاع المالية والاقتصادية للمؤسسات الصحفية الخاصة.
وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة معالجة وضع المؤثرين وصناع المحتوى لأن لديهم تأثير كبير مثل الإعلاميين، والنظر إلى وضع المناطق الحرة الإعلامية وتنظيم المطبوعات الأجنبية، وإصدار قانون تداول المعلومات.
وأشاروا إلى ضرورة تدريب الصحفيين من خلال معهد تدريب، وأيضًا النظر في الموقف القانونى للمواقع الإلكترونية وكيفية قيد الصحفيين الذين يعملون بها فى جداول نقابة الصحفيين، وأن يكون هناك مصادر وموارد مالية لنقابة الصحفيين، وضرورة النظر لديون المؤسسات الصحفية القومية وإسقاطها،
وأيضًا وضع نظام للرخص الذهبية أو نظام الموافقة الواحدة للتصوير الأجنبي.
أدار الورشة، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفيولا فهمي، عضو التنسيقية، وشارك في الورشة، كلا من؛ المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، والكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف، والنائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والدكتورة شيماء عبد الإله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسعيد شحاتة، ومنى قشطة، وأسماء عبد الله، وماهر الفضالى، أعضاء التنسيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية التشريعات المنظمة للصحافة قانون تداول المعلومات
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الحكومة غير مسؤولة دستورياً أمام مجلس الشيوخ
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تُعد مسؤولة أمام مجلس الشيوخ من الناحية الدستورية، وهو ما يمنح مناقشات المجلس طابعاً مختلفاً يتميز بالحرص على التوافق والوصول إلى الحقيقة، بعيداً عن الحسابات السياسية التقليدية.
وقال فوزي، خلال لقائه مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن الحكومة الحالية أظهرت أعلى معدلات الانتظام في حضور جلسات مجلس الشيوخ، ولم يسبق أن تخلف وزير عن جلسة أعلن نيته المشاركة فيها.
وأوضح أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بجلسات الحساب الختامي داخل لجنة الخطة والموازنة، حيث وجّه رئيس المجلس بضرورة حضور الوزراء المعنيين، وقد التزم الجميع بالحضور، باستثناء حالات قهرية مثل السفر أو ارتباطات رئاسية. وأضاف: "في مثل هذه الحالات، كنت أحرص على الحضور ممثلاً عن الوزير المختص، ولم تسجل أي لجنة من لجان الحساب الختامي غياباً تاماً لأي وزارة".
وأكد أن هذا الانضباط يعكس تقديراً واضحاً من الحكومة لدور مجلس الشيوخ، واحترامها لمبدأ المسؤولية السياسية والأدبية أمام المؤسسات التشريعية، حتى وإن لم ينص الدستور على مساءلتها المباشرة أمامه.