"التنسيقية" تناقش التشريعات المنظمة للصحافة.. والمشاركون يدعون لإصدار قانون تداول المعلومات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول "التشريعات المنظمة للصحافة"، وذلك نظرًا لأهمية الصحافة ودورها في نشر الوعي بين المواطنين.
ناقشت الورشة عدة محاور أبرزها؛ التشابكات التشريعية (تشابكات قوانين الهيئات الإعلامية)، وتشريعات بحاجة إلى التطوير لمواكبة التغيرات، وأهمية مراجعة قانون نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى حرية الفكر والرأي، وأهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات، فضلًا عن ميثاق الشرف الصحفي، والأوضاع المالية والاقتصادية للمؤسسات الصحفية الخاصة.
وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة معالجة وضع المؤثرين وصناع المحتوى لأن لديهم تأثير كبير مثل الإعلاميين، والنظر إلى وضع المناطق الحرة الإعلامية وتنظيم المطبوعات الأجنبية، وإصدار قانون تداول المعلومات.
وأشاروا إلى ضرورة تدريب الصحفيين من خلال معهد تدريب، وأيضًا النظر في الموقف القانونى للمواقع الإلكترونية وكيفية قيد الصحفيين الذين يعملون بها فى جداول نقابة الصحفيين، وأن يكون هناك مصادر وموارد مالية لنقابة الصحفيين، وضرورة النظر لديون المؤسسات الصحفية القومية وإسقاطها،
وأيضًا وضع نظام للرخص الذهبية أو نظام الموافقة الواحدة للتصوير الأجنبي.
أدار الورشة، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفيولا فهمي، عضو التنسيقية، وشارك في الورشة، كلا من؛ المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، والكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف، والنائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والدكتورة شيماء عبد الإله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسعيد شحاتة، ومنى قشطة، وأسماء عبد الله، وماهر الفضالى، أعضاء التنسيقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية التشريعات المنظمة للصحافة قانون تداول المعلومات
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب: قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه كان من بين مقدمي مشروع القانون، كما أنه يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما ان القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن النقاشات تتركز حول العقوبات المرتبطة بالحبس الاحتياطي في حالات الأخطاء غير المتعمدة، كما من الضروري التفريق بين الإهمال الجسيم والأخطاء الطبية الطبيعية التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية، فتوسعنا في العقوبات، قد يلجأ الأطباء إلى ممارسة الطب الوقائي فقط، ما قد يضر بالمرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية معقدة، فلابد من أهمية دعم الأطباء في مواجهة التحديات العملية، فالقانون الجديد يسعى لتحقيق التوازن بين حماية المرضى وضمان حقوق الأطباء، بما يعزز الثقة في المنظومة الصحية بمصر.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة