السوداني: العراق مع إنتاجه لأكثر من 4 ملايين برميل يوميا مازال يستورد المشتقات النفطية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يفتتح مصفى الشمال في بيجي ويؤكد المضي لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي للمشتقات النفطية في العام المقبل
••••••••••
افتتح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مصفى الشمال في بيجي، الذي أعيد تأهيله بعد توقف استمر أكثر من 10 سنوات.
وأشار سيادته إلى أنّ الكثير من العراقيين كانوا ينتظرون هذا المنجز المهم بعد الدمار الذي أصاب المصفى، مستذكراً الشهداء والجرحى الذين دافعوا عن هذه الارض، وحرروا المصفى من عصابات داعش الإرهابية، ليبدأ عهد جديد أبطاله المهندسون والعاملون في شركة مصافي الشمال الذين خاضوا تحدي إعمار هذا المصفى الحيوي المهم.
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن الكثير شككوا في عودة مواد المصفى التي تمت بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان العراق، مشيراً إلى أننا مع هذا المنجز نقترب من تأمين كامل احتياجات البلد من المشتقات، في موعد أقصاه منتصف العام المقبل، وهو ما سيوفر لنا مليارات الدولارات التي ستوظف في جوانب خدمية واقتصادية أخرى، عبر التوقف عن استيراد المشتقات النفطية، لنحقق بهذا أهداف في الإصلاح.
وبين السيد السوداني أن هذه الحكومة، وخلال 15 شهراً من عمرها، وضعت قطاع النفط والغاز على رأس أولوياتها، وفق برامج وخطط مدروسة لاستثمار هذه الثروة، بما يحقق أفضل العوائد، مؤكداً المضي بالإعداد لخطة مشاريع استثمارية داخل العراق وخارجه، في سياسة جديدة نتبناها باستثمار النفط في الصناعات البتروكيمياوية والتحويلية للحصول على اكبر عائد.
وفي ما يأتي أبرز ما جاء في كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء التي ألقاها في افتتاح المصفى:
? نقف بإجلال واحترام، للشهداء والجرحى الذين دافعوا عن هذه الأرض، وحرروا المصفى من عصابات داعش.
? زرنا هذا المصفى في آيار 2023، للاطلاع على واقعه والوقوف على المعدات والمكائن المسترجعة، التي جاءت بمبادرة من المواطن السيد باران أحمد يونس وبتعاون من قبل حكومة إقليم كردستان العراق.
? العراق مع إنتاجه لأكثر من 4 ملايين برميل يوميا، مازال يستورد المشتقات النفطية، وهي سياسة كانت قائمة لطيلة عقود.
? مع هذا المنجز نحن نقترب من تأمين كامل احتياجات البلد من المشتقات، في موعد أقصاه منتصف العام المقبل، وقد يفاجئنا الأبطال قبل هذا الموعد.
? مليارات الدولارات سيجري توفيرها ورصدها لجوانب خدمية واقتصادية أخرى عبر التوقف عن استيراد المشتقات النفطية، وهذا هو الإصلاح الحقيقي.
? إرادة وعزيمة الأبطال في شركة مصافي الشمال، والشركات الوطنية الساندة، حققت هذا المنجز الوطني في 7 أشهر، ويفترض أن السقف الزمني قد يستغرق 3-4 سنوات.
? العراق لا يقبل المستحيل، ويصنع الحلول مهما كانت الصعوبات، وهي القوة التي نراهن عليها لمواجهة كل التحديات.
? وضعت الحكومة قطاع النفط والغاز، على رأس أولوياتها، وفق برامج وخطط مدروسة بأهمية استثمار هذه الثروة، بما يحقق أفضل العوائد.
? ذهبنا إلى مشاريع تنفذ لأول مرة، كاستثمار الغاز المصاحب، واليوم تعمل شركات عالمية، والجهد الوطني في أكثر من موقع وحقل، لإنهاء حرق الغاز ضمن مدى زمني 3-5 سنوات.
? نعد الخطة لمشاريع استثمارية داخل العراق وخارجه في سياسة جديدة نتبناها باستثمار النفط في الصناعات البتروكيمياوية والتحويلية؛ للحصول على أكبر عائد.
? تمضي حكومتنا، بكل ثقة وعزيمة، لتقديم الخدمة لأبناء الشعب وفق البرنامج الحكومي، وبدعم ومؤازرة أعضاء مجلس النواب.
? أثمن دور لجنة الطاقة في البرلمان، ورئيسها الذي كان له دور كبير في استعادة مواد المصفى.
? أثمن الدور المهم للسادة والسيدات أعضاء مجلس النواب من محافظة صلاح الدين لمؤازرتهم ودعمهم إحياء هذا المصفى.
? يعود مصفى بيجي ليكون شاهداً شاخصاً على إرادة الشعب العراقي وعزيمته وإصراره.
••••••••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
23-شباط-
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء المشتقات النفطیة
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.