«الطاقة والبنية التحتية» تبحث مع وفد قطري تبادل الخبرات في النقل البحري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بحثت وزارة الطاقة والبنية التحتية مع وفد قطري رفيع المستوى، آفاق التعاون المشترك في القطاع البحري، وأطلعته على أبرز مبادرات الإمارات ومشروعاتها وجهودها الرامية إلى تطوير منظومة النقل البحري، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.
وتضمن الاجتماع، الذي عقد في مقر برنامج الشيخ زايد للإسكان بدبي، وترأسته سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، ومن الجانب القطري سعادة الدكتور صالح بن فطيس المري، الوكيل المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات، مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مشروع اتفاقية نقل بحري لتسهيل الحركة البحرية بين البلدين وتعزيز التجارة الإقليمية، ما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي واللوجستي.
كما ناقش الجانبان الخطوط العريضة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تدريب وتأهيل واعتماد شهادات البحارة؛ حيث أكد الجانبان أهمية تطوير الموارد البشرية في القطاع البحري، وتعزيز قدرات البحارة من خلال برامج تدريبية متخصصة واعتماد شهاداتهم بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وبحث الطرفان سبل تسهيل وتبسيط إجراءات شطب وتسجيل السفن والوسائط البحرية، في إطار السعي لتعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة الأسطول البحري، فضلاً عن بحث كيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كل منهما في تطوير وتحسين أنظمة تسجيل السفن، وبما يسهم في رفع مستوى الأمان والكفاءة في مجال النقل البحري.
وأكدت سعادة المهندسة حصة آل مالك أهمية مثل هذه اللقاءات في تبادل أفضل الخبرات والممارسات والتجارب الناجحة، خصوصاً في القطاع البحري الذي يمثل أولوية استراتيجية لحكومتي البلدين الشقيقين، وركيزة أساسية للاقتصادات الوطنية، مشيرة إلى اتفاق الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تسهم برفع مستوى القطاع البحري، بما يدعم جهودهما نحو تحقيق تنمية مستدامة وازدهار مشترك.
وأشارت إلى مساعي البلدين لتحقيق أقصى مقومات التطور والنجاح، وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية واضحة قادرة على تحقيق تطلعات القيادتين الرشيدتين، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، ويضمن أن يكون البلدان ضمن الأفضل عالمياً في القطاع البحري. وفي ختام الاجتماع، أكد الوفدان التزامهما بمواصلة الحوار والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المتفق عليها، مع الإشارة إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم طرحها ستخضع لمزيد من التفاوض لتوقيعها في المستقبل القريب. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قطر الإمارات فی القطاع البحری النقل البحری
إقرأ أيضاً:
«موانئ أبوظبي» تبحث سبل التعاون مع وزارة النقل المصرية
القاهرة (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية لاستكشاف فرص الدخول في مشاريع مشتركة لتطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل في الإسكندرية.
تم التوقيع اليوم في القاهرة، بحضور معالي الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل المصري، ومريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي. وقام بالتوقيع كل من أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي، والدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل المصرية.
وتسعى مجموعة موانئ أبوظبي إلى التعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري لاستكشاف فرص تطوير وإدارة وتشغيل منطقة لوجستية متكاملة تمتد على مساحة 1.1 كيلومتر مربع، والتي من المقرر أن تكون واحدة من أكبر المراكز اللوجستية على البحر الأبيض المتوسط، في ميناء الإسكندرية، وهو الميناء الذي تمر من خلاله نحو 60% من التجارة الخارجية لمصر، وفقاً للأرقام الحكومية.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: تماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نواصل في مجموعة موانئ أبوظبي تعزيز التعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية لتحقيق التنمية طويلة الأجل لاقتصاداتها، لاسيما مع أشقائنا في مصر، بما يساهم في رفد النمو وتوفير المزيد من الوظائف وتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصري. ومع توقيعنا اليوم، فإننا نتطلع إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية للبنية التحتية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي ستسهم في تعزيز دور مصر في تدفق حركة التجارة العالمية، ورفد النمو الاقتصادي في البلاد، وتعزيز محفظة مجموعتنا من الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن