الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الهند لم تتأثر بحرب غزة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال مصدران مطلعان هندي وإسرائيلي، إن الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الهند، وهي المشتري الأكبر للمعدات الدفاعية الإسرائيلية، لم تتأثر بالحرب على غزة.
واستوردت الهند معدات عسكرية بقيمة 2.9 مليار دولار من إسرائيل على مدى العقد الماضي، منها أجهزة رادار وطائرات مراقبة وطائرات مسيرة مقاتلة وصواريخ.
وأطلقت إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة المستمرة منذ شهور، بعد هجوم شنه مسلحون من قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، والذي تقول إسرائيل إنه أودى بحياة 1200 شخص واختطاف 253 رهينة.
لكن المصدر الإسرائيلي والمسؤول العسكري الهندي الكبير، قالا إن احتياجات إسرائيل الحربية لم تتعارض مع إمداداتها الدفاعية للهند.
وقال المصدر الإسرائيلي، إن العمليات الإسرائيلية خلقت حاجة متزايدة للذخيرة، ولكن لم تؤثر على صادرات أجهزة الرادار من النوع الذي تصدره إلى الهند.
وأضاف "حرصنا على عدم تأثر صادراتنا (العسكرية) إلى الهند".
وقال المسؤول الهندي، إن إسرائيل حرصت على توفير إمدادات ثابتة من الأسلحة التي اشترتها نيودلهي، والتي تشمل أيضا مكونات طائرات مسيرة.
وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما، نظرا لحساسية الموضوع.
ولم تستجب وزارة الخارجية الهندية والسفارة الإسرائيلية في نيودلهي لطلبات التعليق.
مع حضور قوي في معرض سنغافورة للطيران، عادت شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية إلى الأحداث الدولية، بعد غيابها في أعقاب بدء الحرب في غزة.
ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الهند هي أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حيث اشترت ما قيمته 37 مليار دولار، بين عامي 2012 و2022.
وتعد إسرائيل رابع أكبر مورد للمعدات العسكرية إلى الهند، التي اشترت أسلحة بقيمة 21.8 مليار دولار من روسيا، وبقيمة 5.2 مليار دولار من فرنسا، وبقيمة 4.5 مليار دولار من أميركا في العقد الماضي.
وتحاول الهند تقليل اعتمادها على الأسلحة الروسية ،من خلال تنويع المشتريات من دول مثل فرنسا وإسرائيل وتعزيز قطاع تصنيع الأسلحة المحلية الناشئة.
وتتعاون شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية مع مجموعة "أداني" الهندية لتصنيع بعض طائراتها المسيرة من طراز هرمز 900 في منشأة بجنوب الهند والتي يتم تصديرها مرة أخرى إلى إسرائيل لاستخدامها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار من إلى الهند
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة