بيونغ يانغ: واشنطن فقدت حقها الأخلاقي في مقعدها الدائم بمجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد نائب وزير خارجية كوريا الشمالية كيم سونغ كيونغ، فقدان الولايات المتحدة حقها الأخلاقي في مقعدها بمجلس الأمن "بسبب عرقلتها مشروع قرار حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس".
وأشار كيونغ إلى أن واشنطن "لا تأخذ في عين الاعتبار، على الإطلاق، سقوط الضحايا البشر في البلدان الأخرى خلال سعيها لتحقيق مصالحها الجيوسياسية الأنانية وتحقيق هيمنتها".
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن نائب الوزير قوله: "بعد أكثر من 100 يوم من الأزمة في الشرق الأوسط، المضرجة بدماء الفلسطينيين الأبرياء، توصل العالم إلى نتيجة مفادها أن الولايات المتحدة لم يعد لها مكان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي تتمثل مهمته في ضمان الأمن والسلام الدوليين".
ولفت إلى استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" يوم 20 فبراير الجاري داخل مجلس الأمن، ضد قرار قدمته الجزائر، مبينا أنه كان "يعكس الرأي الإجماعي للمجتمع الدولي حول ضرورة الوقف الفوري لعمليات القتل الوحشي الجماعي للسكان الفلسطينيين من قبل الجانب الإسرائيلي".
وأضاف: "أقرت الولايات المتحدة بتواطئها في الجرائم اللاإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، والتي حولت قطاع غزة إلى مقبرة جماعية وجحيم، وقتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين".
وقال: "إن الولايات المتحدة داست مرة أخرى وبلا رحمة على رغبة المجتمع الدولي في السلام تحت ذريعة سخيفة مفادها أن هذا قد يكون له تأثير سلبي على المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر اطفال الأمم المتحدة البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بيونغ يانغ تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس قطاع غزة مجلس الأمن الدولي نساء واشنطن وفيات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً