ما تأثير العمل لأربعة أيام أسبوعيا على الموظفين؟.. تجربة بريطانية تجيب
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بعد عام من تجربة العمل لأربعة أيام في المملكة المتحدة، تظل غالبية الشركات المشاركة تسمح للموظفين بالعمل لأقل أيام أسبوعيا، وأكثر من نصف هذه الشركات اعتمدت هذا التغيير بشكل دائم.
خلال فترة تجربة العام 2022، عمل الموظفون في 61 شركة في المملكة المتحدة 80% من ساعات العمل المعتادة، مقابل نفس الأجر، لمدة ستة في 2022.
تظل ما لا يقل عن 89% من تلك الشركات تطبق هذه السياسة حتى الآن، حيث أن 51% منها قد جعلت أسبوع العمل المكون من أربعة أيام دائما منذ نهاية عام 2023، وفقا لتقرير نشرته مؤسسة البحث Autonomy بالتعاون مع منظمة Day Week Global 4 وحملة Day Week UK 4، بالتعاون مع جامعات كامبريدج وأكسفورد وكلية بوسطن.
كانت تأثيرات تقليل ساعات العمل إيجابية بشكل كبير على الموظفين والشركات، حيث أبلغ الموظفون عن تحسين في الصحة البدنية والعقلية، وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، وزيادة في رضا الحياة، وانخراط أقل في التعب الناتج عن العمل.
وأظهرت النتائج استمرار هذه التحسينات بعد مرور عام.
أشارت جولييت شور، أستاذة علم الاجتماع في كلية بوسطن، التي قادت استطلاع آراء الموظفين، إلى أن النتائج الإيجابية لم تكن نتيجة لتأثيرات قصيرة المدى، وإنما تعكس تأثيرات حقيقية وطويلة الأمد.
شمل التقرير أيضا تجارب الشركات في الحفاظ على أسبوع العمل من أربعة أيام، وذلك من خلال مراجعة القواعد المتعلقة بالاجتماعات وتحسينات في اتصالات العمل وتحديد الأولويات.
أعرب 28 من المدراء التنفيذيين والرؤساء في الشركات عن إيجابيتهم تجاه تأثير أسبوع العمل المختصر، مشيرين إلى تحسين ملحوظ في التوظيف وتأثير إيجابي على رفاهية الموظفين بنسبة 82%.
تتنوع الشركات المشاركة في التجربة بين مجالات التسويق والإعلان والخدمات المهنية والقطاع الغير ربحي، بالإضافة إلى قطاعات مثل البناء والتصنيع وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والفنون والترفيه.
تزايدت الدعوات لتقليل ساعات العمل في السنوات الأخيرة، خاصة بعد تحول مليونات الموظفين إلى العمل عن بعد أثناء جائحة كوفيد-19، مما أتاح توفير الوقت والتكاليف.
وتعد هذه التجارب بتقليص ساعات العمل محاولة لتعزيز التوازن بين العمل والحياة وتحسين رفاهية الموظفين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم العمل الموظفين العمل الموظفين الدوام حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
منتسبو “القيادات التنفيذية لحكومة برمودا” يستلهمون تجربة الإمارات في الريادة الحكومية
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا، ضمن زيارة للدولة، اطلعوا خلالها على التجربة الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وبرمودا.
ويهدف البرنامج الذي يضم 24 منتسباً من حكومة برمودا إلى تطوير مهارات نخبة من القيادات التنفيذية وأمناء ومديري العموم، وتعزيز أدائهم القيادي في مجال التحديث الحكومي، ومشاركتهم النماذج الريادية الإماراتية في مجالات استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الإستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والإستراتيجيات، والأداء المؤسسي، وضمن زيارات معرفية للجهات الحكومية، عقد المشاركون خلالها اجتماعات عمل مع 23 خبيراً إماراتياً، وشاركوا في 10 ورش عمل تخصصية.
ويعد “برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا” الذي يغطي أكثر من 2112 ساعة تدريب أحد مبادرات حكومة دولة الإمارات الهادفة لتمكين حكومات العالم من تطوير تجاربها وأدواتها ونماذج عملها بما ينعكس إيجاباً على مجتمعاتها ومستقبل أجيالها.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، خلال لقائه منتسبي “برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا”، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى التبادل المعرفي المستدام نموذجاً لشراكاتها الإستراتيجية الناجحة الهادفة إلى بناء الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، مشيراً إلى حرص حكومة الإمارات مشاركة خبراتها وتجاربها مع الحكومات حول العالم، لتمكينها من الارتقاء بالأداء وتعزيز الكفاءة، وتحسين جودة حياة مجتمعاتها.
وقال عبد الله لوتاه إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي يمثل نهجاً ريادياً، ومختبراً معرفياً تقدم فيه النماذج والتجارب النوعية في التحديث الحكومي وفق النموذج والتجربة الإماراتية المتميزة، كما أنه حاضنة تُمكن القيادات الحكومية من الحصول على معرفة نوعية، تمكنهم من تطوير قدراتهم في قيادة العمل الحكومي، وتساعدهم في تبني الحلول والابتكارات التي تدفع الأداء الحكومي إلى مستويات ريادية.
ويعد برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا، ترجمة للتعاون الهادف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي بين حكومتي البلدين، ومشاركة نماذج الإدارة الحكومية الناجحة والمبتكرة والداعمة للتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
ويشمل البرنامج محاور عدة أبرزها استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات الذي يمثل قطاعاً حيوياً في تطوير العمل الحكومي، وضرورة ملزمة من أجل الجاهزية والاستباقية الحكومية، ومحور التحول الرقمي في الحكومة، الذي يسلط الضوء على دور التقنيات الرقمية في بناء الحكومات المتطورة والمرنة والمستعدة للمستقبل، وأهمية التحولات الرقمية في توفير خدمات سريعة ومرنة وتجربة سهلة للمتعاملين، ومحور الابتكار الحكومي ويتناول أهمية الابتكار في تحقيق قفزات نوعية في الأداء الحكومي، من خلال منظومة شاملة للابتكار تعمل على الاستثمار الأمثل لقدرات الموظفين وتشجيعهم على الابتكار.
كما يركز البرنامج على محاور مثل القيادة الإستراتيجية المرنة، ومدى أهميتها في صناعة رؤية شاملة للقادة الحكوميين تساعدهم على اتخاذ القرارات التي تصنع الفارق في منظومة العمل، وكيفية إعداد الإستراتيجيات المرنة التي تمكن الحكومات من التعامل مع المتغيرات العالمية وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، فيما يتناول محور إدارة السياسات والإستراتيجيات والأداء المؤسسي، دورها في ضمان استدامة التطوير والتحديث الحكومي.
الجدير بالذكر أن حكومتي دولة الإمارات وبرمودا، أطلقتا في يوليو 2024، ضمن مشاركة وفد دولة الإمارات في أعمال “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة”، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، شراكة إستراتيجية في التحديث الحكومي، تغطي أربعة محاور رئيسية، هي: بناء القدرات، والبرمجة، والمسرعات الحكومية، والأداء الحكومي، ما يسهم في تعزيز التعاون بين الحكومتين في مشاركة نماذج الإدارة الحكومية الناجحة والمبتكرة والداعمة للتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وشهدت الشراكة منذ إطلاقها في يوليو الماضي، تنفيذ 48 ورشة عمل تخصصية، استهدفت تطوير 71 متدرباً من المسؤولين الحكوميين في حكومة برمودا، في المحاور التي تبناها إطار الشراكة الإستراتيجية بين الحكومتين.وام
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية