ما تأثير العمل لأربعة أيام أسبوعيا على الموظفين؟.. تجربة بريطانية تجيب
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بعد عام من تجربة العمل لأربعة أيام في المملكة المتحدة، تظل غالبية الشركات المشاركة تسمح للموظفين بالعمل لأقل أيام أسبوعيا، وأكثر من نصف هذه الشركات اعتمدت هذا التغيير بشكل دائم.
خلال فترة تجربة العام 2022، عمل الموظفون في 61 شركة في المملكة المتحدة 80% من ساعات العمل المعتادة، مقابل نفس الأجر، لمدة ستة في 2022.
تظل ما لا يقل عن 89% من تلك الشركات تطبق هذه السياسة حتى الآن، حيث أن 51% منها قد جعلت أسبوع العمل المكون من أربعة أيام دائما منذ نهاية عام 2023، وفقا لتقرير نشرته مؤسسة البحث Autonomy بالتعاون مع منظمة Day Week Global 4 وحملة Day Week UK 4، بالتعاون مع جامعات كامبريدج وأكسفورد وكلية بوسطن.
كانت تأثيرات تقليل ساعات العمل إيجابية بشكل كبير على الموظفين والشركات، حيث أبلغ الموظفون عن تحسين في الصحة البدنية والعقلية، وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، وزيادة في رضا الحياة، وانخراط أقل في التعب الناتج عن العمل.
وأظهرت النتائج استمرار هذه التحسينات بعد مرور عام.
أشارت جولييت شور، أستاذة علم الاجتماع في كلية بوسطن، التي قادت استطلاع آراء الموظفين، إلى أن النتائج الإيجابية لم تكن نتيجة لتأثيرات قصيرة المدى، وإنما تعكس تأثيرات حقيقية وطويلة الأمد.
شمل التقرير أيضا تجارب الشركات في الحفاظ على أسبوع العمل من أربعة أيام، وذلك من خلال مراجعة القواعد المتعلقة بالاجتماعات وتحسينات في اتصالات العمل وتحديد الأولويات.
أعرب 28 من المدراء التنفيذيين والرؤساء في الشركات عن إيجابيتهم تجاه تأثير أسبوع العمل المختصر، مشيرين إلى تحسين ملحوظ في التوظيف وتأثير إيجابي على رفاهية الموظفين بنسبة 82%.
تتنوع الشركات المشاركة في التجربة بين مجالات التسويق والإعلان والخدمات المهنية والقطاع الغير ربحي، بالإضافة إلى قطاعات مثل البناء والتصنيع وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والفنون والترفيه.
تزايدت الدعوات لتقليل ساعات العمل في السنوات الأخيرة، خاصة بعد تحول مليونات الموظفين إلى العمل عن بعد أثناء جائحة كوفيد-19، مما أتاح توفير الوقت والتكاليف.
وتعد هذه التجارب بتقليص ساعات العمل محاولة لتعزيز التوازن بين العمل والحياة وتحسين رفاهية الموظفين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم العمل الموظفين العمل الموظفين الدوام حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينهي أكبر أزمات العاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل مبهجة
أكد هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، أن مشروع قانون العمل الجديد، أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، فقد أقرت نصوصه على تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر وهي خطوة استراتيجية وحل سحري نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وتابع المهيري، أن مشروع قانون العمل الجديد جاء متوافقا مع المعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق أطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة أليات الاقتصاد.
مشروع قانون العمل الجديدوأشار إلى أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاص، فقد تم خفض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل مشددا على أن "القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع".
كيف أنصف مشروع قانون العمل الأمهات اللواتي يراعين أطفالهن حتى سن العامين زيادة في المعاشات والإجازات| قانون العمل الجديد بين الآمال والواقع.. خبراء يقيمون المشروع.. والأيدي العاملة تقدم مطالبها قيادي عمالي لـ "صدى البلد": مشروع قانون العمل الجديد يعكس جهود الدولة في تحسين الأجور وتقليص البطالةوعن المزايا التى منحها قانون العمل الجديد للمرأة أيضا أكد المهيري: عدم جواز تشغيل "الحامل 'منهن ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
وأشاد رئيس الخدمات الإدارية بمشروع قانون العمل الجديد، معتبرا إياه خطوة إيجابية نحو تحقيق بيئة عمل مضمونة ترتقي بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة.
ويرتكز مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها تحسين ظروف العمل، وتعزيز حماية حقوق العمال، وتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة قانونية مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، كما يسعى المشروع إلى معالجة الثغرات التي قد تكون موجودة في القوانين السابقة، وتوفير إطار قانوني أكثر تطورًا وملاءمة للمتطلبات الحديثة لسوق العمل.
ويشمل مشروع القانون الجديد، مجموعة من الأحكام المتعلقة بمختلف جوانب العمل، مثل ساعات العمل، الأجور، الإجازات، حقوق المرأة، التوظيف، والعلاقات النقابية، كما يتناول أيضاً مسألة العمل الحر والعقود المؤقتة، التي أصبحت تمثل جزءًا مهمًا من الأنماط الجديدة للعمل في العصر الرقمي.