خطة التوفير في شهر رمضان.. 5 نصائح مهمة لميزانية 30 يوما
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شهر رمضان المبارك، من أكثر الشهور التي يزداد فيها الاستهلاك، خاصة في شراء السلع الغذائية، بسبب «العزومات»، والإفطار الجماعي، والتجمعات على مائدة السحور، جميعها عادات قد تجعل الشخص لا يستطيع السيطرة على أمواله، لذا من المهم معرفة الطرق الصحيحة للتوفير في الميزانية، خلال شهر رمضان المبارك.
ميزانية رمضان.. خطة إنفاق للتوفير
خطة إنفاق المال في شهر رمضان، تعد أولى الخطوات الواجب اتباعها لتوفير الميزانية في شهر رمضان، أو تخصيص ميزانية أسبوعية، عن طريق إعداد قائمة تتضمن البقالة ومواد الترفيه، وفق تقرير نشرته إحدى شركات الأبحاث المتخصصة في التسوق، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
عند التجول وشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك، لا بد من وضع مبلغ من المال يقدر بـ15% من الميزانية، جانبًا في حال احتياجه لشراء مستلزمات في اللحظة الأخيرة، والتي أُطلق عليها «صندوق رمضان»، حتى لا تكون مضطرا إلى الاعتماد على الميزانية بشكل كامل، أو حتى اقتراض بعض الأموال وسدادها فيما بعد، خاصة أنه في أواخر الشهر يحتاج الأطفال إلى ملابس العيد.
إعداد قائمة تسوق في رمضانلا بد من إعداد قائمة تسوق مخططة لجميع المشتريات اللازمة لشهر رمضان، فضلًا عن شرائها بكميات صغيرة على أساس استخدامها في الأسبوع، بدلاً من شراء كميات كبيرة من الطعام مقدمًا، لمعرفة ما إذا كانت السلع الغذائية، ستُكفي لنهاية الأسبوع أم لا، وفي حال انتهائها يمكن طلبها مرة أخرى.
الأعمال الخيريةعُرف عن رمضان، بأنه شهر الخيرات والأعمال الخيرية والصدقات، لذلك إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون التبرع بشكل يومي، لا بد من الاحتفاظ بمبلغ مالي بسيط، وتوزيعه على المحتاجين أو الجمعيات الخيرية.
تجنب شراء الوجبات الجاهزةويجب تقليل شراء الوجبات الجاهزة من الخارج، وإعدادها في المنزل بمكونات بسيطة وموفرة في الوقت ذاته، إذ أن هناك بعض الفئات تفضل شراء الوجبات من الخارج، وهو ما يؤثر على الميزانية الخاصة في شهر رمضان المبارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهر رمضان شهر رمضان المبارک فی شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة لمناقشة قوانين هامة أبرزها الميزانية العامة
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في تصريح خاص لقناة ليبيا الحدث، أن المجلس يعتزم عقد عدة جلسات خلال الفترة القادمة لمناقشة حزمة من القوانين المهمة، على رأسها قانون الميزانية العامة.
وأوضح العرفي أن الجلسات المرتقبة ستشهد كذلك معالجة الأوضاع التي تمر بها المؤسسة الوطنية للنفط، والعمل على تغطية الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن قرارات حاسمة ستُتخذ خلال هذه الاجتماعات لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.
تأتي هذه التحركات في ظل حالة من الجمود السياسي والاقتصادي التي تعيشها البلاد، حيث يواجه مجلس النواب ضغوطًا متزايدة للإسراع في إقرار التشريعات المالية، وفي مقدمتها قانون الميزانية العامة، الذي تأخر اعتماده بسبب الخلافات السياسية والانقسامات بين المؤسسات.
وتُعوِّل الأوساط الاقتصادية على جلسات مجلس النواب المقبلة لإحداث انفراجة تشريعية تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي وتمكين المؤسسات السيادية من أداء دورها بكفاءة، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الإنفاق العام مقابل محدودية الموارد.
الوسومعبد المنعم العرفي