متهمين باختلاس المال العام..إغلاق الحدود ومنع رئيس جماعة ومقاولين بآسفي من السفر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش يوسف الزيتوني قرر إغلاق الحدود في وجه الرئيس السابق لجماعة حد حرارة اقليم اسفي.
و ذكر الغلوسي، أن قاضي التحقيق أصدر قراره بعد استنطاق رئيس الجماعة السابق، إبتدائيا من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
في حين شملت المطالبة بإجراء تحقيق الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة ثلاثة مقاولين وتقني بالجماعة من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وبعد استنطاقهم ابتدائيا قرر قاضي التحقيق المذكور إغلاق الحدود في وجههم في انتظار استكمال إجراءات التحقيق حسب ما أورده الغلوسي.
وتأتي المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين على خلفية شبهة إختلالات وتلاعبات شابت تهيئة بعض المرافق والخدمات العمومية (بناء 8 ملاعب لكرة القدم ،تهيئة المجزرة ،تهيئة طرق ومسالك ،تهيئة السوق الأسبوعي…).
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمندوب مبيعات بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي لاتهامه باختلاس 227 ألف جنيها
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 5 سنوات لمندوب مبيعات في الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بتهمة الاختلاس.
وتعود وقائع القضية إلى الفترة ما بين 5 سبتمبر 2023 و5 نوفمبر 2023، إذ اختلس المتهم بصفته مندوب مبيعات وسائق بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي مبلغ 227، 533 جنيهًا، كان قد تسلمه نظير بيع بضائع لعملاء الاتحاد، إلا أنه لم يورد المبلغ المستحق، واستولى عليه لنفسه.
وجاء في أقوال الشاهد الأول، حامد أنور محمد صالح، 60 عامًا، ويعمل محاميًا وممثلًا قانونيًا للاتحاد، أن المتهم استلم بضائع بموجب فواتير مذيلة بتوقيعه، لكنه انقطع عن العمل ولم يورد ثمنها، مما ألحق ضررًا بالاتحاد، أما الشاهد الثاني، محمد إبراهيم محمد سالم، 64 عامًا، رئيس مخازن الاتحاد، فقد شهد بأنه كان ضمن لجنة لجرد السيارة المخصصة للمتهم، وتبين وجود بضائع بقيمة 62، 650 جنيهًا فقط، من إجمالي ما تسلمه.
وأكدت الشاهدة الثالثة، أميرة علاء الدين أحمد علام، 23 عامًا، محاسبة بالإدارة المالية، وكذلك الشاهد الرابع، أحمد السيد محمد محمد علي، 37 عامًا، نفس مضمون شهادة رئيس المخازن، كما شهد الشاهد الخامس، أحمد محمود يوسف المصري، 42 عامًا، رئيس قسم الحسابات بالاتحاد، بأنه بمراجعة عهدة المتهم، تبين وجود عجز مالي بقيمة 227، 533 جنيهًا.
وأفاد الشاهد السادس، مهيب أحمد محمود فتيح، 37 عامًا، رئيس مباحث الأموال العامة ببورسعيد، أن تحرياته أكدت واقعة الاختلاس، حيث استلم المتهم البضائع لكنه لم يورد قيمتها، مستوليًا عليها لنفسه.
وبناءً على ما سبق، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس