«التخطيط» تناقش رؤية مصر 2030 المحدثة في اجتماع الأمانة الفنية لـ اللجنة الوطنية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ترأس الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر، بحضور الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط للتنمية المستدامة، وبمشاركة ممثلين عن الجهات والوزارات المعنية كافة، وذلك لمناقشة رؤية مصر 2030 المحدثة والمراجعة الوطنية لوثيقة الرؤية العربية 2045.
وناقش الاجتماع رؤية مصر 2030 المحدثة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات ومتابعة مؤشرات التنمية المستدامة وفقًا للمؤشرات الدولية وكذلك التقرير الوطني لمتابعة التقدم المحرز في الأجندة الأفريقية 2063، كما ناقش الاجتماع الوثيقة العربية لعام 2045 وملاحظات الجهات الوطنية حول الوثيقة ورد مصر على الوثيقة.
وخلال الاجتماع أوضح الدكتور أحمد كمالي، أنه تم التوسع في اللجنة الوطنية بحيث لايصبح التمثيل باللجنة فقط تمثيل حكومي بل تمثيل القطاع الخاص والمجتمع المدني أيضًا، قائلًا: «إنه عند صياغة رؤية مصر 2030 المحدثة تم التركيز على الربط الصريح بين الأهداف الاستراتيجية والأهداف الأممية الـ17 وكذلك الأجندة الأفريقية 2063».
مشيرًا إلى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية والتي تم إطلاقها في عام 2021 والتي كانت كاشفة لوضع كل محافظة بالنسبة لمؤشرات التنمية المستدامة المختلفة أمام المحافظين، حيث تم العمل على وضع مستهدف ما لكل محافظة لبعض من مؤشرات التنمية المستدامة.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يكون على مستوى الدول لكن باعتبار أن مصر دولة كبيرة فكان لابد من العمل على مستوى المحافظات مما يسهم في تحسين وتسريع أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، متابعًا أن تلك التقارير تخلق نوع من المنافسة الإيجابية بين المحافظات فضلًا عن دورها في تحديد الفجوات التنموية بكل محافظة للعمل على حلها بطريقة أكثر دقة، مضيفًا أن تلك التقارير تم استخدامها كخلفية بيانية للتقارير الطوعية للمحافظات الثلاثة والتي تم إطلاقها عن محافظات بورسعيد والفيوم والبحيرة بالمنتدى السياسي رفيع المستوى، معلنًا أن هناك محافظات جديدة ستقوم بتقديم تقاريرها الطوعية هذا العام.
وأكد كمالي أهمية إتاحة البيانات باعتبارها أحد ممكنات رؤية مصر 2030، موضحًا حرص وزارة التخطيط على إتاحة أي بيانات يتم تجميعها ليس فقط على المستوى الحكومي بل أيضًا على مستوى المجتمع المصري والدولي، مشيرًا إلى منظومة "بيان" التي نجحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في استحداثها لتجميع البيانات الخاصة بالحسابات القومية وأبرز مؤشراتها مؤشر الناتج المحلي الإجمالي باعتباره المؤشر الاقتصادي الرئيسي، وفي إطار التحول التكنولوجي وتحسن البيئة الرقمية في مصر تم إطلاق المنظومة والتي تربط بين الجهات المختلفة للحصول على البيانات من كل جهة، مؤكدًا أن تلك المنظومة تسهم في حوكمة الحصول على البيانات فضًلا عن دقة البيانات فيها بما يسهم كذلك في حساب المؤشر بطريقة سريعة ومميكنة، موضحًا أهمية الاستفادة من تلك التجربة وتنفيذها على مستوى مؤشرات التنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وحول المراجعة الوطنية لوثيقة الرؤية العربية 2045 والتي تأتي بعنوان في طريق تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل لعام 2045، أشار إلى أن الوثيقة تم إعدادها بواسطة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا وجامعة الدول العربية، وتم عرضها في المؤتمر الوزاري عام 2023.
وأكد ضرورة عمل مراجعة وطنية للوثيقة من جانب الجهات المعنية كافة في إطار تشاركي وجمع التوصيات الخاصة بكل جهة، متابعًا أن الوثيقة تتكون من ستة أركان تضم الأمن والأمان و العدل والعدالة، والابتكار والإبداع والازدهار والتنمية المستدامة بالإضافة إلى التنوع والحيوية، التجدد الثقافي والحضاري، موضحًا أنه تم جمع العديد من التعليقات والملاحظات من الوزارات المختلفة والعمل جاري على جمع ملاحظات الجهات والهيئات الأخرى من المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتجهيز رد الدولة المصرية حول تلك الوثيقة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منى عصام، أهمية الاجتماع لمناقشة عدد من المستجدات ومن أهمها اكتمال الإطار المنظم للتنمية المستدامة في مصر بصدور رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة، متابعه أن توجه وزارة التخطيط والتنمية المستدامة حاليًا هو تحقيق الاتساق الفعلي بين رؤية مصر 2030 وجميع الاستراتيجيات والخطط القطاعية والمحلية الأخرى على كل المستويات وعلى المدى الطويل والمتوسط والقصير من خلال منظومة متكامل للمتابعة والتقييم، متابعه أن رؤية مصر 2030 المحدثة تضم في هيكلها 3 مستويات تضم المبادئ الحاكمة والتي تمثل الركائز الاستراتيجية بالإضافة إلى 6 أهداف استراتيجية والتي تسعى الرؤية إلى تحقيقها من خلال مجموعة من الأهداف العامة بالإضافة إلى مقترح بـ 93 مؤشر استراتيجي موضحة أن تلك المؤشرات تتم مراجعتها باستمرار لمراعاة أي مستجدات في مؤشرات جديدة أفضل في متابعة أهداف التنمية المستدامة وكذلك لتتضمن مراجعة المستهدفات التي قد تستجد نتيجة لأية أحداث، مضيفة أن الرؤية المحدثة تضم كذلك 7 ممكنات تمثل الأدوات التي تستخدم لتسريع تحقيق الأهداف وليست أهدافاً في حد ذاتها.
وتابعت: إن الرؤية المحدثة ترتكز على ستة أهداف استراتيجية تُمثِّل توجّهات الدولة نحو مواصلة تحقيق التنمية المستدامة، مضيفة أن كل هدف منهم يتم تناوله من الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وينبثق منها 32 هدفًا عامًا، تتكامل فيما بينها.
وأكدت أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد النسخة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات والتي ستركز على الاحصائيات بشكل أساسي ووضع كل محافظة في أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المؤشرات زادت في النسخة الثانية بحوالي 20 مؤشر، مضيفة أنه يتم العمل على إطلاق لوحة بيانات تفاعلية لتوفير البيانات بشكل لحظي.
وأشارت إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعديد من المبادرات للتعاون مع القارة الأفريقية مشيرة إلى مركز القاهرة لتوطين اهداف التنمية المستدامة ومبادرة حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مؤشرات التنمیة المستدامة أهداف التنمیة المستدامة رؤیة مصر 2030 المحدثة وزارة التخطیط على مستوى کل محافظة أن تلک
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر .. وزيرة التنمية المحلية تناقش ملفات التصالح والمشروعات التنموية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق الانضباط الإداري، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، لمناقشة مستجدات ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في المشروعات التنموية.
توجيهات وزيرة التنمية المحلية بشأن التصالح والتقنينخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تسهيل إجراءات التصالح والتقنين داخل المراكز التكنولوجية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة. كما شددت على:
إجراء تفتيش دوري لضمان التزام المراكز بالمعايير المطلوبة.
ابتكار حلول سريعة لمعالجة مشكلات المواطنين في هذا الملف.
تواجد رؤساء المدن والأحياء داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل العقبات.
موقف البحر الأحمر من التصالح والإزالاتبعد انتهاء الاجتماع مع الوزيرة، عقد الأستاذ كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا مع رؤساء المدن لمناقشة موقف المحافظة من الإزالات والتصالحات والتقنين، حيث شدد على:
تقديم تسهيلات للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم بسرعة.
الإشادة بمدينتي الشلاتين ورأس غارب لحصولهما على أعلى نسب في التراخيص، يليهما مرسى علم وجنوب الغردقة.
العمل على تلافي أسباب تأخر الإنجاز لضمان تحقيق المستهدفات.
جهود متابعة المشروعات التنموية
كما ناقشت الوزيرة الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية، مؤكدةً على ضرورة:
الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
تفعيل الرقابة المستمرة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمراكز التكنولوجية.
حضور قيادات تنفيذية بارزة
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، من بينهم:
اللواء ياسر حماية، رئيس مجلس مدينة الغردقة.
اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة.
اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب.
اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا.
العميد محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين.
الأستاذ عابدين، سكرتير مدينة القصير.
التزام بالمتابعة المستمرةأكدت وزيرة التنمية المحلية في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لملفات التصالح والتقنين، والتنسيق المستمر بين الإدارات المحلية والجهات المعنية لتسريع الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين. كما شددت على أهمية الرقابة المستمرة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.