«التخطيط» تناقش رؤية مصر 2030 المحدثة في اجتماع الأمانة الفنية لـ اللجنة الوطنية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ترأس الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر، بحضور الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط للتنمية المستدامة، وبمشاركة ممثلين عن الجهات والوزارات المعنية كافة، وذلك لمناقشة رؤية مصر 2030 المحدثة والمراجعة الوطنية لوثيقة الرؤية العربية 2045.
وناقش الاجتماع رؤية مصر 2030 المحدثة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات ومتابعة مؤشرات التنمية المستدامة وفقًا للمؤشرات الدولية وكذلك التقرير الوطني لمتابعة التقدم المحرز في الأجندة الأفريقية 2063، كما ناقش الاجتماع الوثيقة العربية لعام 2045 وملاحظات الجهات الوطنية حول الوثيقة ورد مصر على الوثيقة.
وخلال الاجتماع أوضح الدكتور أحمد كمالي، أنه تم التوسع في اللجنة الوطنية بحيث لايصبح التمثيل باللجنة فقط تمثيل حكومي بل تمثيل القطاع الخاص والمجتمع المدني أيضًا، قائلًا: «إنه عند صياغة رؤية مصر 2030 المحدثة تم التركيز على الربط الصريح بين الأهداف الاستراتيجية والأهداف الأممية الـ17 وكذلك الأجندة الأفريقية 2063».
مشيرًا إلى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية والتي تم إطلاقها في عام 2021 والتي كانت كاشفة لوضع كل محافظة بالنسبة لمؤشرات التنمية المستدامة المختلفة أمام المحافظين، حيث تم العمل على وضع مستهدف ما لكل محافظة لبعض من مؤشرات التنمية المستدامة.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يكون على مستوى الدول لكن باعتبار أن مصر دولة كبيرة فكان لابد من العمل على مستوى المحافظات مما يسهم في تحسين وتسريع أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، متابعًا أن تلك التقارير تخلق نوع من المنافسة الإيجابية بين المحافظات فضلًا عن دورها في تحديد الفجوات التنموية بكل محافظة للعمل على حلها بطريقة أكثر دقة، مضيفًا أن تلك التقارير تم استخدامها كخلفية بيانية للتقارير الطوعية للمحافظات الثلاثة والتي تم إطلاقها عن محافظات بورسعيد والفيوم والبحيرة بالمنتدى السياسي رفيع المستوى، معلنًا أن هناك محافظات جديدة ستقوم بتقديم تقاريرها الطوعية هذا العام.
وأكد كمالي أهمية إتاحة البيانات باعتبارها أحد ممكنات رؤية مصر 2030، موضحًا حرص وزارة التخطيط على إتاحة أي بيانات يتم تجميعها ليس فقط على المستوى الحكومي بل أيضًا على مستوى المجتمع المصري والدولي، مشيرًا إلى منظومة "بيان" التي نجحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في استحداثها لتجميع البيانات الخاصة بالحسابات القومية وأبرز مؤشراتها مؤشر الناتج المحلي الإجمالي باعتباره المؤشر الاقتصادي الرئيسي، وفي إطار التحول التكنولوجي وتحسن البيئة الرقمية في مصر تم إطلاق المنظومة والتي تربط بين الجهات المختلفة للحصول على البيانات من كل جهة، مؤكدًا أن تلك المنظومة تسهم في حوكمة الحصول على البيانات فضًلا عن دقة البيانات فيها بما يسهم كذلك في حساب المؤشر بطريقة سريعة ومميكنة، موضحًا أهمية الاستفادة من تلك التجربة وتنفيذها على مستوى مؤشرات التنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وحول المراجعة الوطنية لوثيقة الرؤية العربية 2045 والتي تأتي بعنوان في طريق تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل لعام 2045، أشار إلى أن الوثيقة تم إعدادها بواسطة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا وجامعة الدول العربية، وتم عرضها في المؤتمر الوزاري عام 2023.
وأكد ضرورة عمل مراجعة وطنية للوثيقة من جانب الجهات المعنية كافة في إطار تشاركي وجمع التوصيات الخاصة بكل جهة، متابعًا أن الوثيقة تتكون من ستة أركان تضم الأمن والأمان و العدل والعدالة، والابتكار والإبداع والازدهار والتنمية المستدامة بالإضافة إلى التنوع والحيوية، التجدد الثقافي والحضاري، موضحًا أنه تم جمع العديد من التعليقات والملاحظات من الوزارات المختلفة والعمل جاري على جمع ملاحظات الجهات والهيئات الأخرى من المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتجهيز رد الدولة المصرية حول تلك الوثيقة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منى عصام، أهمية الاجتماع لمناقشة عدد من المستجدات ومن أهمها اكتمال الإطار المنظم للتنمية المستدامة في مصر بصدور رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة، متابعه أن توجه وزارة التخطيط والتنمية المستدامة حاليًا هو تحقيق الاتساق الفعلي بين رؤية مصر 2030 وجميع الاستراتيجيات والخطط القطاعية والمحلية الأخرى على كل المستويات وعلى المدى الطويل والمتوسط والقصير من خلال منظومة متكامل للمتابعة والتقييم، متابعه أن رؤية مصر 2030 المحدثة تضم في هيكلها 3 مستويات تضم المبادئ الحاكمة والتي تمثل الركائز الاستراتيجية بالإضافة إلى 6 أهداف استراتيجية والتي تسعى الرؤية إلى تحقيقها من خلال مجموعة من الأهداف العامة بالإضافة إلى مقترح بـ 93 مؤشر استراتيجي موضحة أن تلك المؤشرات تتم مراجعتها باستمرار لمراعاة أي مستجدات في مؤشرات جديدة أفضل في متابعة أهداف التنمية المستدامة وكذلك لتتضمن مراجعة المستهدفات التي قد تستجد نتيجة لأية أحداث، مضيفة أن الرؤية المحدثة تضم كذلك 7 ممكنات تمثل الأدوات التي تستخدم لتسريع تحقيق الأهداف وليست أهدافاً في حد ذاتها.
وتابعت: إن الرؤية المحدثة ترتكز على ستة أهداف استراتيجية تُمثِّل توجّهات الدولة نحو مواصلة تحقيق التنمية المستدامة، مضيفة أن كل هدف منهم يتم تناوله من الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وينبثق منها 32 هدفًا عامًا، تتكامل فيما بينها.
وأكدت أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد النسخة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات والتي ستركز على الاحصائيات بشكل أساسي ووضع كل محافظة في أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المؤشرات زادت في النسخة الثانية بحوالي 20 مؤشر، مضيفة أنه يتم العمل على إطلاق لوحة بيانات تفاعلية لتوفير البيانات بشكل لحظي.
وأشارت إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعديد من المبادرات للتعاون مع القارة الأفريقية مشيرة إلى مركز القاهرة لتوطين اهداف التنمية المستدامة ومبادرة حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مؤشرات التنمیة المستدامة أهداف التنمیة المستدامة رؤیة مصر 2030 المحدثة وزارة التخطیط على مستوى کل محافظة أن تلک
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر "E-INFS"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهداف ونهج ومكونات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، التي تم إطلاقها في إطار مشروع تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث وقعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021، بدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
ويأتي ذلك تزامنًا مع إطلاقها رسميًا، خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
وتستهدف الاستراتيجية الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسية: ما هو حجم التمويل المالي المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الرئيسية؟، ما هي مصادر التدفقات المالية الحالية وكيف يتم تخصيصها؟، وما هي الفرص المتاحة لزيادة التمويل وتعزيز فعالية تخصيصه؟.
وتستعرض الوزارة في التقرير التالي كل ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر:
*ما هي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر؟*
تُعد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بمثابة وثيقة رئيسية تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما تقترح إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يمثل مظلة تشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال الجهود بين مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية تضع الاستراتيجية خارطة طريق محددة السياق وقابلة للتنفيذ إلى جانب إطار للمتابعة والتقييم.
كما تسلط الضوء على الإجراءات التي تستهدف سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة.
*لماذا تم تدشين الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر؟*
تعتبر أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، وتقدم إطارا وطنيا متكاملاً للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا Addis Ababa Action Agenda)، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، وتعد مصر واحدة ضمن 36 دولة على مستوى القارة الأفريقية قد بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ الإطار الوطني المتكامل للتمويل، وقد أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاستراتيجية على الصعيد الدولي خلال "قمة المستقبل" في نيويورك.
*ما هي الجهات التي قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟*
تم إعداد الاستراتيجية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع عدد من الجهات الرئيسية من بينها وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والبنك المركزي، وكذلك بالشراكة الفنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة وكالات أممية أخرى بما في ذلك اليونيسيف، والأونكتاد، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، وتتسق الاستراتيجية مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية في مصر، في مقدمتها رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
*ما هي ركائز وأهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟*
تركز الاستراتيجية على حشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وتعزز الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتهدف إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل في معالجة الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تحسين مواءمة التمويل العام والخاص مع الأولويات الاستراتيجية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك تشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ووضع خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر بهدف تعبئة الموارد المالية العامة والخاصة على المستويين المحلي والدولي..
*ما هي أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟*
تتمثل مكونات الاستراتيجية في تحديد الفجوة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية من خلال تحديد الاحتياجات التمويلية للقطاعات السبعة ذات الأولوية التي تم تحديدها، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك للفترة (2030-2021)، إلى جانب تحليل المصادر التمويلية المختلفة من خلال إجراء تحليل شامل لكافة مصادر التمويل الحالية العامة والخاصة. المحلية والدولية، وكذلك الموارد المالية المبتكرة التي يمكن الاستفادة منها، علاوة على تحديد اطار لسياسات الاستثمار من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية. وتحسين الحوكمة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما تتضمن أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكر من خلال خطة شاملة لتعزيز تدفقات الموارد العامة والخاصة من خلال تحسين كفاءة جمع الإيرادات وزيادة شفافية الموازنة العامة وتحفيز التمويل الخاص من خلال آليات تمويل مبتكرة، مثل الصكوك الإسلامية وأسواق الكربون، إلى جانب آليات الحوكمة والتنسيق حيث تعتمد الإستراتيجية على نهج حكومي شامل لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية، من خلال لجنة الإشراف العليا، مجموعات العمل الفنية: مجموعة عمل تمويل التنمية (FDWG) ومجموعة العمل الخاصة بالتمويل المستدام (SFWG).، وإشراك الأطراف غير الحكومية في عمليات التنفيذ، كما تتضمن مكونات الاستراتيجية آليات المتابعة والتقييم من خلال ضمان متابعة التقدم نحو تمويل أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية وإشراك المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية في عمليات المتابعة لضمان الشفافية.
*كيف تم تحديد القطاعات ذات الأولوية في تنفيذ المشروع؟*
تم اختيار القطاعات المستهدفة في ضوء القطاعات الرئيسية التي حددها برنامج "تعميم وتسريع ودعم السياسات في مصر (MAPS) والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف دعم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي أشار إلى كل من الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل وتمكين المرأة كعوامل أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما لهم من تأثيرات على باقي الأهداف الأممية. كما تمت إضافة تغير المناخ كأحد القطاعات الرئيسية خلال لجنة تسيير المشروع الأولى في أكتوبر 2021 وذلك لأهميته.
*ما هي أهم الرسائل من عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟*
الموائمة بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي، واستمرار الحوار مع كافة الشركاء لتعزيز تعبئة التمويل المحلي والدولي، نهج تصاعدي: من خلال البدء بتحديد. التكلفة والتدفقات، وقياس الفجوة التمويلية، ومن ثم وضع الآليات المناسبة لتعبئة الموارد، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالسياق الوطني عند تحديد المنهجيات والأساليب المتبعة، وتعزيز التمويل القائم على الأدلة.
*هل هناك آليات لحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية؟*
نعم هناك عدة آليات لتحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية حيث يسهم التكامل المؤسسي للوزارة بعد الدمج في دعم جهود التمويل من أجل التنمية من خلال "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" حيث تعمل الوزارة من خلال هذا الإطار والذي يقوم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي. لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام من خلال ثلاثة ركائز أساسية، علاوة على "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" حيث تم إعداد هذه السردية لدعم هذا الإطار بخطوات عملية وملموسة من خلال إصلاحات زمنية محددة وسياسات تهدف لتحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.