سامح شكري: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية أعدت بشكل مدقق وحرفي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن قضية عزة كانت حاضرة بقوة في اليوم الأول لقمة العشريين المنعقدة في البرازيل، حيث تم التطرق لهذه القضية من كافة المشاركين، مشيرًا إلى أن الأغلبية العظمى من المشاركين يُدركون أهمية ضرورة وقف إطلاق النار، والتعامل مع الوضع الإنساني المذري، وزيادة حجم المساعدات لأهالي القطاع، ووقف هذا الكم الغير مسبوق من الضحايا الذي وصل لـ29 ألف شهيد، منهم 20 ألف النساء والأطفال، وإصابة 80 ألف شخص.
وتابع "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك تقديرًا للمخاطر المرتبطة بقضية التهجير سواء فيما يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية، أو الضغوط الواقعة على الأمن القومي المصري منذ هذا الاحتمال، مشيرًا إلى أن هناك مطالبة بعدم اتخاذ دولة الاحتلال لأي إجراءات عسكرية، في ضوء الأوضاع والتكدس الحالي في منطقة رفح.
وأضاف أنه عندما قابل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعرب عن أمله في اتخاذ الولايات المتحدة موقف متوافق مع الأغلبية العظمى أو الإجماع الموجود في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، وتوجيه رسالة واضحة لدولة الاحتلال بأن هذا الموقف هو ما يمثله التوافق الدولي حول القضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تريد وقف مؤقت لإطلاق النار، ومن ثم الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار بعد التعامل مع القضايا العالقة مثل قضية الرهائن، مشيرًا إلى أن مصر مستعدة للتعامل مع كافة جوانب هذه الأزمة بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، وإعفائه من الاضرار التي وقعت عليه.
وأشار إلى أن مصر ترفض مخطط التهجير بشكل كامل، الذي يسعى لتصفية القضية، من خلال نقل الشعب الفلسطيني من أرضه إلى أي أماكن أخرى، لأن هذا الأمر خطير، وينذر بمزيد من التوتر على المستوى الإقليمي والدولي، وهناك ضرورة لتجنب هذا المخطط.
وأضاف أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أعدت بشكل مدقق وحرفي، مشيرًا إلى أن هذه المرافعة هامة لإظهار الموقف السياسي والقانوني المرتبط بالاحتلال وعدم شرعيته، وشرح موضوعي لهذا الاحتلال بالاستناد لمبادئ القانون الدولي، وهذا موقف مصر الدائم المبني على ضرورة إنهاء الاحتلال، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه في مقدمته إقامة دولته الفلسطينية على حدود 1967، مشيرًا إلى أن مواقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت، ولا يحتوي على أي موائمات.
ولفت إلى ان حديثه على أن حركة حماس خارج الإجماع الفلسطيني أسيء فهمه، مشيرًا إلى أن هناك أراء عديدة داخل النسيج الفلسطيني، والآراء والمواقف ليست في كافة الأحوال متطابقة، ولكن هذه المواقف لا تختلف على ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال، والحصول على الحقوق الفلسطينية بشكل كامل.
وأشار إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق المصالحة بين الفصائل وتقريب وجهات النظر، ولكن الانقسام واقع، وهناك ضرورة للتعامل معه، وهذا لا ينتقص من عدالة القضية الفلسطينية، مضيفًا أن جميع الفصائل الفلسطينية وطنية وتعمل من اجل تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه سامح شكري عزة فضائية ten القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی مشیر ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وثيقة لرئيس الشاباك تكشف عن رقم هائل للمعتقلين الفلسطينيين.. عواقب استراتيجية
نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تفاصيل وثيقة وصفتها بالتحذيرية، أرسلها رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، تتعلق بالأسرى وتكشف عن عدد هائل داخل السجون.
وقالت الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21" إن الوثيقة كشفت عن وجود 21 ألف معتقل في سجون الاحتلال، رغم أن المعيار الاستيعابي لها يسمح فقط بـ14500 معتقل، مشيرا إلى أن ما يجري يشكل أزمة استراتيجية حقيقية، تؤدي إلى إلغاء اعتقالات لأشخاص قد يشكلون تهديدا خطيرا ومباشرا، فضلا عن خلق قنابل موقوتة داخل السجون، وتعريض كبار المسؤولين الإسرائيليين، للخطر في الخارج والمحاكم الدولية.
ولفتت إلى أن بار هاجم بشدة سلوك وزارة الأمن القومي التي يترأسها بن غفير والمسؤولية عن سجون الاحتلال، وقال إن بعض السلوكيات فيها تصل إلى حد الانتهاكات، داعيا إلى إلغاء مختلف التدابير التي تضر بأوضاع المعتقلين.
وانتقد رئيس الشاباك، قرار بن غفير إلغاء زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين في سجون الاحتلال.
وقال في وثيقته التحذيرية: "هذه أزمة ذات عواقب استراتيجية سلبية على إسرائيل، أولا وقبل كل شيء على صعيد الشرعية الدولية لاستمرار الحرب كان الخوف من وقف التجارة الأمنية مع الدول الغربية، أهم أصدقاء إسرائيل على الساحة الدولية، أمريكا وإسرائيل، واشترطوا استمرار التجارة الأمنية معها على تقديم أدلة على أنها لا تنتهك المعايير الدولية".
وتابع: "لقد أثاروا بشكل ملموس سلسلة من الادعاءات حول ظروف الاحتجاز، وحول معاملة المعتقلين، عندما يبدو أن ظروف الحبس كانت عنصرا مهما في مجموعة الاعتبارات الخاصة بها في هذا السياق، مثل الضرب، الشتائم، الإهانة، التهديد وعدم وجود آليات رقابة كافية على السلوك الإسرائيلي في ظل منع زيارات الصليب الأحمر".
وشدد بار على أن "مسألة ظروف السجن منظمة بشكل جيد في القانون الدولي، عندما كان في الخلفية طلب المدعي العام في لاهاي إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت"، وحذر من أن القضية تعرض الأفراد في إسرائيل للملاحقة القضائية في المحكمة الجنائية الدولية. العالم، حيث تواجه إسرائيل صعوبة في دحض الادعاءات الموجهة ضدها، وبعضها على الأقل له ما يبرره، لذلك يمكن اعتبار سلوكها جريمة دولية معاملة غير إنسانية وانتهاكا للمعاهدات الدولية، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب.
وحذر من أن أزمة الاعتقالات تضر بشكل كبير بوتيرة ونوعية "نشاط مكافحة الإرهاب، وأن النظام الأمني اضطر في الأشهر الأخيرة إلى إلغاء اعتقال المشتبه بهم أو أولئك الذين تم تعريفهم على أنهم أولئك الذين يشكلون خطرا واضحا، وخطر مباشر على الأمن وملف الاعتقال الإداري".
ووفقا له، "تم إلغاء العشرات من الاعتقالات فقط في أبريل ومايو. وفي غياب حل منهجي، تتخذ الدولة حلولا مؤقتة لتحرير السجون، بما يؤدي إلى الإفراج المبكر عن السجناء، بمن فيهم أولئك الذين يبرر مستوى خطورتهم استمرار السجن".
كما أشار إلى أن الاكتظاظ يسهم في المساس بالقدرة على إجراء "تحقيق فعال مع الإرهابيين المسجونين بالفعل، ويضر بالقيمة الكبيرة التي توفرها هذه الأداة، مثل حماية القوات في الميدان وإحباط كبار المسؤولين والمعلومات عن السجناء والمفقودين، إلى ذلك يجب أن يضاف إلى ذلك احتمال أن الاكتظاظ في زنازين الاعتقال يخلق خطرا على أمن قواتنا وسلام المستجوبين".
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو