وزير الشباب يشارك بمؤتمر “التمكين الاقتصادي الشبابي العربي”
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن وزير الشباب يشارك بمؤتمر “التمكين الاقتصادي الشبابي العربي”، صراحة نيوز 8211; شارك وزير الشباب نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب محمد النابلسي، في فعاليات احتفال 8220;بيروت .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الشباب يشارك بمؤتمر “التمكين الاقتصادي الشبابي العربي”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – شارك وزير الشباب نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب محمد النابلسي، في فعاليات احتفال “بيروت عاصمة الشباب العربي 2023″، التي تقام في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة وزراء الشباب والرياضة العرب والوفود الشبابية المشاركة. ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، فان النابلسي يشارك في مؤتمر “التمكين الاقتصادي الشبابي العربي” الذي يقام على هامش فعاليات الاحتفال. وقال النابلسي، إن المشاركة في إطلاق فعاليات “بيروت عاصمة الشباب العربي”هي فرصة للتعبير عن الوقوف إلى جانب الأشقاء اللبنانيين”، مؤكدا على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ولا سيما المجالات الشبابية والرياضية. وبين حرص المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على دعم إقامة الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية في لبنان ومختلف دول المنطقة العربية انسجاما مع الرؤى العربية المشتركة في تفعيل التعاون الشبابي والذي تقوده مصر والأردن في دعم الشباب في المنطقة العربية. ولفت النابلسي إلى مواصلة العمل العربي المشترك في إعداد الاستراتيجية العربية للشباب والأمن والسلم، والتي قدمت من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمجلس وزراء الشباب العرب بمبادرة من المملكة الأردنية الهاشمية. ويشارك الوفد الشبابي الأردني والذي يضم الشباب الفائزين بالملتقى الوطني الريادي الثامن حول الشباب والتكنولوجيا الذي نظمته وزارة الشباب مؤخرا بتجاربهم ومشاريعهم الريادية في التكنولوجيا وفرص العمل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: خفض التمويل يهدف لتفكيك المجتمع العربي بإسرائيل
قال كاتب إسرائيلي في مقال نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن المؤسسات المدنية في المجتمع العربي داخل إسرائيل تشهد أزمة مالية حادة نتيجة قرارات حكومية بتقليص الميزانيات والدعم المالي، ومن المتوقع أن يفاقم ذلك الفقر والبطالة ويهدد استمرارية مئات المشاريع التنموية.
ووفق المقال يأتي ذلك بعد قرار أصدرته وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان باقتطاع ما يعادل 13.5 مليون دولار من خطة التنمية المخصصة للمجتمع العربي، مما يهدد بزيادة الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين العرب والإسرائيليين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هل تؤدي حرب ترامب التجارية إلى ركود عالمي؟list 2 of 2نيويورك تايمز: مع اشتداد الحرب نزوح كبير للمدنيين من دارفورend of listوحذر الكاتب إيلان أميت -وهو المدير المشارك لمركز أجيك نيسبيد العربي اليهودي للتمكين والمساواة والتعاون- من أن 42.4% من المواطنين العرب في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر بالفعل وفق الإحصائيات الرسمية لعام 2023، وهو ما يعادل أكثر من ضعف نسبة الفقر في المجتمع الإسرائيلي عامة، مما يعمق أزمة الثقة بين العرب والدولة.
وذكر المقال في هذا الصدد أن معدل البطالة في المجتمع العربي بلغ 16% مقارنة بـ9% في المجتمع اليهودي نتيجة خسارة وظائف عديدة بعد أحداث 7 أكتوبر، خاصة في قطاعي السياحة والصناعات اليدوية والوظائف ذات الدخل المنخفض.
ولفت الكاتب إلى أن تقليص الميزانية جزء من خطة ممنهجة تهدف لإضعاف المجتمع المدني العربي، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تمرير قانون يفرض ضريبة تصل إلى 80% على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، وهو ما يهدد بوقف عمل مئات الجمعيات التي تخدم المجتمع العربي وتدعمه في مجال التعليم والتوظيف.
إعلانوتزامنت هذه التخفيضات، حسب الكاتب، مع تجميد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تمويلها للمنظمات المدنية في إسرائيل، مما أدى كذلك إلى تجميد عدة مشاريع تهدف إلى تعزيز الشراكة العربية اليهودية في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا.
وحسب الكاتب، دفعت التحولات السياسية في الولايات المتحدة العديد من المانحين الأميركيين إلى تقليص دعمهم للمشاريع المشتركة في إسرائيل، وتوجيه أموالهم لقضايا داخلية أميركية، مثل الهجرة وحقوق الأقليات.
وخلص المقال إلى أن تراجع دور المجتمع المدني العربي في إسرائيل سيؤدي إلى خسائر اقتصادية ضخمة، ليس فقط للمجتمع العربي، بل للاقتصاد الإسرائيلي ككل، نظرا لأن هذه الجمعيات تشكل قوة محركة للتنمية الاقتصادية والتشغيل في البلاد، وعليه، يجب اتخاذ خطوات لعكس هذه الإجراءات.