«الإفتاء» توضح حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، تساؤل يشغل بال الكثير من المسلمين، الراغبين في إحياء ليلة النصف من شعبان بالإكثار من العبادات والطاعات، وكذلك يرغب البعض في الاحتفال بهذه الليلة باعتبارها أحد الليالي المباركة، إلا أن البعض قد لا يعلم ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وهل يجوز الاحتفال بها أم لا، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ليلة النصف من شعبان تعتبر من أعظم الليالي، خاصة وأن القبلة تحولت فيها، حسبما قال بعض العلماء، وذلك من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وبعد نحو 16 شهرا من فرض الصلاة تقريبا.
وأضاف «عثمان»، أن الدعاء في ليلة النصف من شعبان من الأعمال المستحبة، خاصة وأنه عبادة مستحبة في سائر الأيام، ولذلك ترديد والإكثار من الأدعية في ليلة النصف من شعبان أمر مستحب ولا مانع أو حرج فيه.
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبانأجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، قائلة إنه مشروع على جهة الاستحباب، إذ رغب الشرع الشريف في إحيائها، واغتنام نفحها.
الاحتفال بليلة النصف من شعبانوتابعت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» في حديثها عن حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، أن الاحتفال بهذه الليلة يكون من خلال قيام الليل والصوم والسعي لنيل الفضل وتحصيل الثواب.
واستكملت «الإفتاء» حديثها عن حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، قائلة إنها ليلة ينزل فيها من الخيرات والبركات، وقد درج على إحياءها والاحتفال بها المسلمون سلفًا وخلفًا عبر القرون من غير نكير، مضيفة أنه لا يجوز الالتفاء للآراء التي تقول بشأن حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، أنها بدعة، فهذه آراء فاسدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان صيام النصف من شعبان الإفتاء لیلة النصف من شعبان
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم، وذلك ضمن استجابة دار الإفتاء للرد على تساؤلات المتابعين.
وقالت الإفتاء إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيطوأضاف دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه أمَّا كون المشتري للسلعة «الوكيل» هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
سداد ثمن السلعةوتابعت دار الإفتاء، أنه أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا «أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم»، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف