وزير الإسكان: مهلة عام لاستكمال التنفيذ بجميع قطع الأراضي السكنية الصغيرة المُستلمة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة لمدة عام بدون مقابل، تضاف للمدة الأصلية والمضافة، لاستكمال التنفيذ بجميع قطع الأراضي السكنية الصغيرة (ما عدا أراضي ابنى بيتك)، شاملة أراضي مشروع بيت الوطن، وذلك للأراضي التي تم استلامها، وما زالت مدة تنفيذها سارية حتى تاريخه، فى إطار تيسير الهيئة على المواطنين، ونظراً للتحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه يتم السماح خلال المهلة الممنوحة باستخراج التراخيص، على أن يطبق ذلك على الأراضي الساري تخصيصها، وبالشروط التالية: سداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة قطعة الأرض بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد قبل منح المهلة، وعدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة بذات الشأن إن وجدت، وبمجرد انتهاء هذه المهلة يتم تطبيق قرارات مجلس إداره الهيئة ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبني بيتك أراضي الإسكان المجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزارة الإسكان
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تتابع إنجازات الحكومة وتطالب بتسريع التنفيذ
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، تقرير المتابعة الربع سنوي المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عامي 2024 و2025، في إطار برنامج الحكومة المعتمد
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاعات الصناعة وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى قطاع الثروة المعدنية، التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن نسب التنفيذ في هذه القطاعات تعد جيدة، مع الأخذ بملاحظات وتوصيات اللجنة السابقة. وشدد على ضرورة التزام الحكومة بالجدول الزمني لتنفيذ البرنامج الذي أقره مجلس النواب، داعيًا إلى تسريع الخطوات لتحقيق الأهداف المحددة.
وأشار السلاب إلى وجود تحركات إيجابية وملموسة في ملفات الصناعة وقطاع الأعمال والثروة المعدنية، معتبرًا ذلك خطوة محورية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية.
كما أكد على دور اللجنة الرقابي في متابعة التنفيذ وقياس الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بهذه القطاعات، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية والنهوض بالصناعة.